فوزية الصباح ترفع دعوى إدارية ضد «التعليم العالي» لإلزامها بالاعتراف بالشهادات الصادرة عن الجامعات الفلبينية

رفعت المحامية فوزية الصباح بصفتها وكيلة عن بعض الطلبة الكويتيين في الخارج دعاوى ادارية امس ضد وزارة التعليم العالي وآخرين لالزام الجهات الحكومية بالاعتراف بالشهادات الصادرة عن الجامعات الفلبينية ودول اخرى ومعادلتها وتعويض الطلبة عن جميع الاضرار المادية والادبية التي لحقت بهم جراء القرارات التعسفية. واكدت المحامية فوزية الصباح ان المحاكم الادارية ستلزم وزارة التعليم العالي بالاعتراف بالمواد التي درسها الطلبة ان كانوا يرغبون في التحويل الى جامعات اخرى أو بشهادات التخرج ان كانوا قد تخرجوا فيها، بالاضافة الى دفع ملايين الدنانير كتعويضات لهؤلاء الطلبة جراء الخسائر والاضرار التي تعرضوا لها بسبب القرارات التعسفية غير المدروسة. وتساءلت المحامية فوزية الصباح عن المسؤول أو المتسبب الرئيسي في تحميل الدولة تعويضات مالية كبيرة نظرا للاعداد الكبيرة من الطلبة الذين لجأوا الى القضاء لانصافهم وتعويضهم. وطالبت المحامية فوزية الصباح رئيس مجلس الوزراء بسرعة التدخل لإنهاء ازمة طلبتنا في الخارج، واكدت ان وزارة التعليم العالي وبسبب الخلل الذي تعاني منه في المجال العلمي هي من دفعت هؤلاء الطلبة للبحث عن جامعات في مختلف اقطاب العالم، وكان بإمكانها ان توفر لهم جامعات خاصة وتوفر عليهم عناء السفر والخسائر المالية والمخاطر، الا انها وللاسف الشديد تركت الحبل على الغارب فلم توفر لهم جامعات ولم ترشدهم الى الجامعات في الخارج وجاءت الدولة الآن لتحاسب الضحية وليس الجلاد. واكدت المحامية فوزية الصباح ان العبرة في قرار عدم الاعتراف بالجامعات هو من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وليس من تاريخ صدوره من الجهات الحكومية المتخصصة ومن ثم فإن كل طالب سجل في الجامعات الفلبينية ولم يتخرج أو تخرج فيها قبل نشر القرار في الجريدة الرسمية فإن الدولة ملزمة بالاعتراف بشهادته ومعادلتها وتعويضه. واكدت المحامية فوزية الصباح ان قرار «التعليم العالي» انطوى على تعسف غير مبرر ألحق بالطلبة اضرارا فادحة مما يخضعه لرقابة القضاء الاداري للتحقق من مطابقة هذا القرار للقانون من عدمه اذ البين ان جهة الادارة لم تتحر وجه المصلحة العامة التي يجب ان يبتغيها القرار الاداري، وانها قد أصدرت هذا القرار طبقا لبواعث لا تمت لتلك المصلحة بصلة، وتلك امور تبرم الغاء مثل هذا القرار الذي أساءت به جهة الادارة استعمال السلطة وانحرفت بها. وتساءلت المحامية فوزية الصباح عن المصلحة التي اقتضت اصدار القرار المطعون فيه بعد صمتها الطويل، كما ان «التعليم العالي» لم تبين الاسباب والمبررات التي دعتها لإصداره ويأتي موقفها متناقضا مع ما سبق ان اعترفت به للجامعات التي التحق بها الطلبة، حيث ثبت ان ديوان الخدمة المدنية كان قد ارسل كتبا للافادة عما اذا كانت التخصصات والجامعات التي التحق بها الطلبة بدولة الفلبين معتمدة لدى وزارة التعليم العالي من عدمه، وجاء رد الاخيرة بأن تلك الجامعات المشار اليها تعد من ضمن الجامعات المعتمدة في الفلبين، ومن هنا ينتفي المبرر والسبب لإصدار القرار الاداري المطعون فيه ويتناقض موقف الادارة الآن مع ذي قبل، ولا يكون القرار الاداري قد بني على وقائع أو أسباب محل نظر بما يتعين معه الغاؤه. صفحات الجامعة والتطبيقي في ملف ( PDF )