400 مقعد في كلية القانون العالمية وطرح الماجستير سبتمبر المقبل

آلاء خليفة تحت رعاية امين عام مجلس الجامعات الخاصة د.حبيب ابل وبحضور الامين العام المساعد لشؤون الابحاث والمعلومات في الامانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة د.وليد الكندري نظمت كلية القانون الكويتية العالمية «منتدى آفاق التعليم العالي» الذي انطلقت فعالياته مساء امس الاول على مدار يومين في مقر جمعية المعلمين بحضور عميد كلية القانون الكويتية العالمية د.محمد المقاطع وقد تضمن المنتدى جلسات نقاشية شارك فيها متخصصون في شؤون التعليم العالي في الكويت ومعرضا مصاحبا لتعريف الطلبة بالامكانيات الاكاديمية والمعرفية لكلية القانون الكويتية العالمية. في البداية تحدث الامين العام المساعد لشؤون الابحاث والمعلومات بالامانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة د.وليد الكندري مقدما التهنئة لجميع الطلبة والطالبات خريجي الثانوية العامة، متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح في حياتهم الجامعية القادمة. واوضح الكندري ان كلية القانون الكويتية العالمية من الكليات التي تعمل تحت مظلة الامانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة وهي من الكليات الرائدة في مجال تدريس القانون. وافاد الكندري بان التسجيل وفق خطة البعثات الداخلية وايضا للطلبة الراغبين في الدراسة على نفقتهم الخاصة بدأ في 31 مايو الماضي ومستمر حتى غد وذكر الكندري ان هناك قواعد عامة للقبول في الجامعات الخاصة موضوعة من قبل مجلس الجامعات الخاصة، كما ان هناك شروطا معينة خاصة بالتسجيل لكل كلية على حدة لاسيما للطلبة الحاصلين على مقاعد البعثات الداخلية. واشار الكندري الى ضرورة قراءة الاشتراطات المرتبطة بالقبول في الكليات لاسيما ما يتعلق بتسجيل المواد الدراسية والتأكد من استيفاء جميع الشروط المطلوبة. وتحدث الكندري عن المكافاة الاجتماعية وبدل الكتب، موضحا ان الطالب الذي تفوته فرصة التسجيل للحصول على المكافاة الاجتماعية لا يمكنه فيما بعد ان يستأنفها الا في العام التالي، موضحا ان المكافأة الاجتماعية تمنح للكويتيين وابناء الكويتية وقيمتها 200 دينار بالاضافة الى بدل الكتب. وعلى صعيد متصل، أوضح الكندري ان البعثات الداخلية مسؤولية مجلس الجامعات الخاصة وهو مؤسسة حكومية تعمل برئاسة وزير التعليم العالي ويختص باعتماد الجامعات الخاصة في الكويت وكذلك اعتماد الشهادات الصادرة من المنشآت التعليمية الخاصة ومعادلتها وفقا للقواعد والاجراءات المقررة لذلك. وأشار الكندري الى اهم الشروط والقواعد العامة للقبول في خطة البعثات الداخلية ومنها ان يكون الطالب كويتي الجنسية او من ابناء الكويتيات والا يكون قد سبق ايفاده وانتهت بعثته بالالغاء او بالانسحاب وألا يكون موظفا في جهة حكومية «الهيئات ذات الميزانية الملحقة والمستقلة» او مجازا دراسيا او مبعوثا من جهة أخرى بالاضافة الى ان قبول الطالب مشروطا بدراسته في الفصل الذي قُبل فيه واولوية القبول للطلاب الاعلى معدل في حدود المقاعد المتاحة وتغطي المنحة الدراسية الرسوم الدراسية وبدل الكتب ولا يشمل ذلك رسوم التسجيل المتأخر ورسوم المقررات الدراسية التي ينسحب منها الطالب بعد انتهاء فترة السماح، على الا تقل الوحدات الدراسية المتبقية بعد الانسحاب عن العبء الدراسي الاعتيادي وهو 12 وحدة دراسية او ما يعادلها فضلا عن ان يلتزم الطالب بالتسجيل في عبء دراسي كامل (12 وحدة دراسية) ما لم يكن وضع الطالب الاكاديمي يمنعه من ذلك لافتا الى ان البعثة الداخلية تلغي للطالب الذي يفصل اكاديميا من المنشأة التعليمية ولا يعاد ضم الطالب الذي يفصل سلوكيا او اخلاقيا ما لم يرد اليه اعتباره. ومن ناحيته اعلن د.محمد المقاطع عن تخصيص 400 مقعد العام الحالي بكلية القانون الكويتية العالمية منهم 250 مقعدا مخصصا للبعثات الداخلية و150 للطلبة الدارسين على نفقتهم الخاصة كما لفت الى وجود 40 مقعدا لطلبة الماجستير في القانون العام والقانون الخاص. وكشف المقاطع عن نية الكلية لطرح برنامج في الماجستير سينطلق في سبتمبر القادم وهو ماجستير القانون والعمليات المالية وهو موجه لخريجي الحقوق وايضا خريجو المحاسبة والاقتصاد والتمويل والتخصصات المالية موضحا انه سيكون ماجستير متميزا كونه يجمع بين القانون والعلوم المتداخلة معه، مشيرة الى ان الدراسة في الماجستير تضم 6 مقررات دراسية منها 4 باللغة الانجليزية ومقرران باللغة العربية مشيرا الى ان رسالة الماجستير تكتب باللغة الانجليزية وهناك استثناءات لكتابتها باللغة العربية في حال كانت طبيعة الموضوع شرعيا او طبيعة الموضوع تقتضي كتابته باللغة العربية. واشار المقاطع الى ان كلية القانون الكويتية العالمية تدخل عامها السادس وقد خرجت 187 طالبا وطالبة وخلال الفصل الدراسي الصيفي سيتم تخريج 56 طالبا وطالبة وبالتالي سوف يصل عدد الخريجين الى ما يفوق 230 خريجا وخريجة مشيرا الى ان الكلية تهدف الى تزويد المجتمع بمؤهلين متميزين في العلوم القانونية باعلى المستويات العلمية والمهنية لاداء مهام المهن القانونية المختلفة في جانبها النظري والعلمي وحمل أمانة تحقيق العدالة والدفاع عن الحق وإرساء دعائمه. موضحا ان الكلية هي اول كلية قانون خاصة ومتخصصة في تدريس القانون في الكويت انشئت بموجب المرسوم الاميري رقم 144 لسنة 2008 وأول كلية قانون لديها مجلس استشاري من ابرز اساتذة القانون على مستوى العالم من 10 جامعات زميلة بالاضافة الى انها اول كلية قانون عربية تدرس قانون التخطيط والعمليات المالية والنظريات الاجتماعية للقانون بالاضافة الى القانون وتقنية المعلومات ومقدمة في القانون الاوروبي ومقدمة القانون التنافسية ولفت المقاطع الى ان كلية القانون هي اول كلية تدرس 6 مقررات قانونية باللغة الانجليزية و6 مقررات غير تقليدية اضافة الى 32 مقررا باللغة العربية. وذكر المقاطع ان كلية القانون الكويتية العالمية تسعى الى تحقيق اهداف عدة من ابرزها تلبية احتياجات الدارسين من ابنائنا الطلبة وان تكون هناك فرص دراسية مناسبة لتعليم قانون متميز، لافتا الى ان مشوار الكلية لا يتوقف على تعليم الطالب التعليم القانوني الذي يصقل مهاراته حتى يكون مؤهلا للقيام بأعباء المهام القانونية وانما زاد عن ذلك بالعديد من الانشطة والفعاليات التي تتاح للطالب ومنها الانشطة خارج نطاق المجال الدراسي كما ان منها المسابقات باللغة العربية واللغة الانجليزية والتدريبات العملية على مهارات الترافع باللغة العربية وايضا باللغة الانجليزية امام محكمة العدل الدولية، مضيفا: فكلية القانون الكويتية العالمية هي اول كلية يفوز فريقها الطلابي بتمثيل الكويت على المستوى الوطني بمسابقة Jessup العالمية لسنتين متتاليتين التي يشارك فيها اكثر من 500 طالب من جامعات حقوق من مختلف انحاء العالم. لافتا الى ان فريق الكلية حاز لقب اكثر فريق تطورا على مستوى الشرق الاوسط في مسابقة وليم فيز للتحكيم التجاري التي تقام سنويا في فيينا، وايضا تشارك الكلية في دوري مناظرات مؤسسات التعليم العالي الذي تنظمه بجامعة الكويت حيث حصل فريق الكلية على المركز الاول بجدارة كما حصل على جائزة افضل خمسة متحدثين على مستوى الدوري، لافتا الى ان تلك الانشطة تساهم في رفع وصقل وتعزيز مهارات طلاب الكلية.