أخطار تهدد حياة الطلبة منعت تجديد الترخيص لمدرسة خاصة

مصادر لـ«الأنباء»: «التربية» حريصة على سلامة الطلبة والهيئات التعليمية والإدارية تطبيق القوانين واللوائح على جميع المدارسمحمود الموسوي أكدت مصادر تربوية لـ«الأنباء» حرص وزارة التربية على سلامة الطلبة والهيئات التعليمية والإدارية في جميع مدارس الكويت العام منها والخاص. وأوضحت المصادر أن الوكيل المساعد للتعليم الخاص والنوعي فهد الغيص، ومدير التعليم الخاص عبدالله البصري يرفضان تجديد الرخص لأي مدرسة خاصة مخالفة للقوانين واللوائح أو لملاحظات وتعليمات إدارة التعليم الخاص، والتي مؤداها سلامة العاملين والطلبة في تلك المدارس او التي تتعلق بالمناهج الدراسية والجوانب التعليمية. جاء ذلك بعد إعلان رئيس قسم المدارس العربية في إدارة التعليم الخاص خالد المشعان تحفظه على تجديد ترخيص إحدى المدارس دون التزامها بالملاحظات المسجلة بحقها من قبل إدارة الشؤون التعليمية والتي تستوجب قيام صاحب المدرسة بتنفيذها قبل حصوله على الترخيص المجدد. حيث أخلى المشعان في كتابين بعث بهما إلى الوكيل المساعد للتعليم الخاص والنوعي ومدير عام إدارة التعليم الخاص مسؤوليته من أي أخطار مستقبلية قد تحدث لطلبة المدرسة في حال تجديد ترخيصها دون تنفيذ الملاحظات المطلوبة لتفادي أي كارثة تعليمية محدقة قد تنجم عن تجاهل الملاحظات المطلوبة. وقال المشعان:«لقد نمى إلى علمنا أنه سيتم تجديد ترخيص إحدى المدارس المسجل بحقها عدد من الملاحظات المهمة والتي تتطلب قيام صاحب المدرسة بتلافيها قبل الحصول على ترخيصه المجدد وهي ملاحظات مهمة لا يمكن تجاهلها والإضرار بالعملية التعليمية وتعريض أرواح الطلبة لمخاطر قد تفضي إلى الموت أو إصابات خطيرة نتيجة تمرير ترخيص المدرسة دون إنجاز الملاحظات المطلوبة. وأضاف المشعان: «لما كانت الإجراءات المتبعة في الإدارة العامة للتعليم الخاص تتطلب قيام صاحب المدرسة المذكورة تقديم حسن النية وزرع الاطمئنان لدى الإدارة العامة للتعليم الخاص في التزامه بالقواعد والأحكام التي تثبت سلامة تطبيقه للملاحظات والمعايير المقدمة من الإدارة والتي من أجلها أنشئت الوحدة التعليمية المتمثلة بالمدرسة الخاصة والخاضعة للزيارات الميدانية لمفتشي الوزارة فإنه يستوجب التأكد والاطمئنان على حسن سير العمل والمساهمة في تنميته وتطويره والتزامها باللوائح والنشرات التي تصدرها الوزارة ممثلة بالإدارة العامة للتعليم الخاص. ولفت إلى أن من أهم الملاحظات المسجلة بحق المدرسة المعنية والتي غفل عنها من سمح بتجديد ترخيصها هي خطورة سور المدرسة وميلانه الشديد كما يتضح من التقارير المرفوعة من قبل قسم المتوسط والثانوي حيث يشكل ذلك خطورة بالغة الأهمية على الطلبة داخل المدرسة والأفراد خارج المدرسة باعتباره سورا آيلا للسقوط في أي لحظه. وتطرق المشعان إلى الملاحظة الثانية والتي اعتبرها انها لا تقل أهمية عن الملاحظة الأولى والتي تتمثل في استقطاع صاحب المدرسة جزء كبير من جناح المرحلة المتوسطة للبنين وتخصيصه فصولا للمرحلة المتوسطة لمدرسة البنات المجاورة لمدرسة البنين والتي ترجع ملكيتها لنفس الشخص وهو ما يشكل تداخلا في المبنيين مما يعد مخالفا بشكل واضح وصريح للغرض المخصص لكل مبنى. وشرح المشعان خطورة تجاهل الملاحظة الثانية، مؤكدا ان ذلك سيخلق فوضى نتيجة هذا التداخل ما بين مدرسة البنين ومدرسة البنات حيث تسبب في وجود سلم واحد فقط لطلبة المرحلة المتوسطة بنين والبالغ عددهم اكثر من 500 طالب مما يولد خطورة على أرواح الطلبة في ظل غياب مقومات الأمن والسلامة خاصة في حالات الإخلاء في الطوارئ أو الفرص المدرسية من خلال التدافع بين هذا العدد الكبير من الطلبة. وزاد: يتضح مما تقدم شرحه أن تجديد ترخيص المدرسة قد يخلق حالة من الفوضى الشديدة خاصة ان هناك مدارس اخرى تتماثل في الواقع الهندسي في المبنى المدرسي مع المدرسة المجدد ترخيصها تم تعطيل تجديد ترخيصهم لحين حل مشكلة التداخل بين المباني المدرسية مما يستوجب معه المعاملة بالمثل في فرض هيبة القانون وتطبيق القرارات واللوائح المنظمة لعملية تجديد التراخيص.‏