الكندري: أساتذة «التطبيقي» تخرجوا في أعرق الجامعات العربية والعالمية ولا نقبل التشكيك في مكانتهم

أعرب عضو رابطة أعضاء هيئة التدريس في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.محمد طالب الكندري عن أسفه وامتعاضه لما جاء تصريح عميد كلية الاقتصاد والإدارة في جامعة 6 أكتوبر د.أحمد السمان، واستخفافه بمكانة أساتذة ودكاترة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والتشكيك بقدراتهم بقوله إنه لا يعقل أن يتم إرسال مجموعة من أساتذة ودكاترة الهيئة لتقييم جامعة 6 أكتوبر، وإنه كان يتمنى أن تكون لجنة التقييم مشكلة من دكاترة جامعة الكويت وليس الهيئة معتبرا أن قرار إيقاف وزارة التعليم العالي بجامعة 6 أكتوبر قرارا تعسفيا وغير مدروس من قبل وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي السابقة نورية الصبيح. وذكر د.الكندري أن من حق د.السمان أن يدافع عن جامعته وأن يصفها بأنها من الجامعات المرموقة في مصر، ولكن ليس من حقه التقليل من شأن أعضاء لجنة التقييم التي ضمت مجموعة من أساتذة ودكاترة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، ولا تقل مكانتهم ومؤهلاتهم عن دكاترة جامعة الكويت، وهم مارسوا دورهم كباحثين واختصاصيين بكل أمانة ونزاهة، وكتبوا تقاريرهم بحيادية ونزاهة ومهنية، وبموجب أدلة وبراهين لممارسات بعيدة كل البعد عن المتطلبات الأكاديمية المطلوبة التي تنشدها وزارة التعليم العالي في الكويت ويتوافق مع مصلحة الطلبة الكويتيين، ودون أي تجن أو تعد على مكانة جامعة 6 أكتوبر شأنهم شأن بقية اللجان المشكلة والتي قيمت جامعات أخرى مصرية وكتبت فيها ما يستوجب توضيحه، الأمر الذي تم من خلاله اتخاذ القرارات المناسبة سواء في تأكيد الاعتراف أو عدم الاعتراف، وهذا ما انطبق أيضا على جامعات دول عربية أخرى وحتى الدول الأجنبية. وأضاف د.الكندري أنه من المستغرب فعلا على د.السمان وهو أكاديمي وله مكانته العلمية المتميزة في جامعته بصفته عميدا لكلية الاقتصاد والإدارة أن يجهل مكانة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في الكويت بصفتها أحد قطبي الصروح الأكاديمية في الكويت، وتضم نخبة كبيرة من الأساتذة والدكاترة الذين تخرجوا في أعرق الجامعات الأجنبية في بريطانيا والولايات المتحدة والجامعات العربية بما فيها المصرية كالأزهر والقاهرة. وفند د.الكندري قرار وزارة التعليم العالي مشيرا أن هذا القرار لم يأت من فراغ، ولا يقلل من شأن أي جامعة ألغي الاعتراف بها بما فيها جامعة 6 أكتوبر، وأن الهدف من هذا القرار هو أن تعيد الجامعات المعنية النظر في بعض خططها وممارساتها أو وممارسات بعض أساتذتها ودكاترتها والتي تحولت فيها الدراسة الأكاديمية وللأسف الشديد إلى أشبه ما يوصف بالسلع التجارية التي تحكمها السيولة المالية فقط للحصول على أعلى الشهادات دون أي تقييم حقيقي للمستوى وتحديد نسب القبول الملائمة للتخصصات، بل ودون الحاجة حتى للحضور والالتحاق والمواظبة في الدراسة وفي خوض الاختبارات، ومن هنا يكون الطلبة هم الضحية والعرضة للابتزاز، ويكون مستقبل دولهم ضحية أيضا لمخرجات مهنية مشكوك في قدراتها وامكاناتها بالرغم من حصولها على أعلى الشهادات. واشار د.الكندري إلى ان سياسة التعليم الأكاديمي في الكويت واضحة وضوح الشمس، وأن هدفها مستقبل الطلبة وتهيئة السبل المناسبة لاستكمال مسيرتهم التعليمية بأسس ثابتة وراسخة ووفقا للتطلعات المنشودة، وأن التعليم الأكاديمي في الكويت كان السبب في إعادة النظر بالخطط التعليمية ومن بينها إلغاء نظام المقررات في التعليم الثانوي وذلك بموجب دراسات قدمتها جامعة الكويت وكليات التعليم التطبيقي أكدت وجود خلل في تطبيق هذا النظام وأن نتائج نسبة كبيرة من طلبته الخريجين لم تكن متوافقة مع المستوى الحقيقي لتحصيلهم العلمي، ولعل هذا ما يؤكد أن قرار عدم الاعتراف ببعض الجامعات جاء متوافقا مع سياسة التعليم العالي وبهدف إعادة النظر في خطط هذه الجامعات ومعالجة مواطن الخلل فيها بما يتوافق مع مصلحة الطلبة الكويتيين وتحصيلهم الأكاديمي المنشود.