البصمة الوراثية إحدى أدوات سيادة الدولة في منح الجنسية

مجالات تطبيق البصمة الوراثية تشمل تحديد النسب والقضايا الجنائية والمجالات الإنسانية آلاء خليفة استطاع رئيس مجلس الأمناء في كلية القانون الكويتية العالمية د.بدر الخليفة أن يقدم باختصار إنما بدقة ووضوح لمحة شاملة عن علم البصمة الوراثية (DNA) شارحا بدايات اكتشاف هذا العلم عام 1984 من قبل العالم البريطاني د.آليك جيفريز، ووجوه الاستفادة من تطبيقاته في العديد من المجالات، ومدى توافقه مع الشريعة الإسلامية، والموقف من مشروع القانون المعروض على مجلس الأمة حول تأسيس قاعدة بيانات تتضمن البصمة الوراثية لكل المواطنين والمقيمين في الكويت، وغير ذلك من مسائل ذات صلة بهذا الموضوع. جاء ذلك في ندوة «البصمة الوراثية ـ المفهوم والتطبيقات العملية» التي تمت إقامتها ضمن الموسم الثقافي لكلية القانون الكويتية العالمية وحاضر فيها د.بدر الخليفة بصفته الأستاذ المشارك في قسم قانون الجزاء في الكلية، وحضرها رئيس وعميد الكلية أ.د.محمد المقاطع، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والطلبة والموظفين. أدار الندوة رئيس قسم القانون الجنائي بالكلية أ.د.علي القهوجي الذي رحب بالحضور، وقدم تعريفا موجزا بالمحاضر وتطرق إلى عمق معرفته العلمية بموضوع المحاضرة كباحث متخصص في هذا العلم ويعد من أوائل الكويتيين الحاصلين على دكتوراه في علم الوراثة الجنائية «البصمة الوراثية وتطبيقاتها للاستعراف» من جامعة ستراث كلايد ـ غلاسكو بالمملكة المتحدة، عام 1989، وتمت ترجمة بعض فقرات الندوة إلى اللغة الإنجليزية. بدوره رحب د.الخليفة بالحضور، آملا أن يستطيع في فترة محدودة تقديم معلومات كافية عن هذا العلم الذي على الرغم من مرور أكثر من ثلاثة عقود على اكتشافه مازال مفهومه غامضا لدى الكثيرين في الدول العربية، وهو باختصار أن البصمة الوراثية DNA تركيبة إلهية في كل إنسان، حيث تحتوي كل خلية في جسمه على الصفات الوراثية التي يكتسبها من والديه بالتساوي، وهي تمكننا من التمييز بين شخص وآخر بدقة تصل إلى 100% إلا في حالة حدوث خطأ ناتج عن تدخل الإنسان الذي يتولى إجراء الفحص على نسيج الجسم أو سوائله أو يستخلص النتائج. وعن مجالات الاستفادة من علم البصمة الوراثية، قال د.بدر الخليفة، إن أبرز المجالات التي يتم الاعتماد فيها على نتائج البصمة الوراثية لأخذ القرار المناسب بشأنها، هي إثبات البنوة والأبوة، والقضايا الجنائية، والمجالات الإنسانية بالتعرف على ضحايا الكوارث الطبيعية والحروب، ومثال على ذلك اعتمدنا على البصمة الوراثية في التعرف على حوالي 150 من الأسرى الكويتيين الذين تم اكتشافهم في مقابر جماعية في العراق وتم تسليم جثامينهم إلى ذويهم بناء على نتائج فحص الـ DNA. وحول ما يثار عن تعارض نتائج فحص الـ DNA في إثبات البنوة والأبوة مع مبادئ الشريعة الإسلامية في هذا الخصوص، قال د.الخليفة إن هذا العلم يساعد على تأكيد النسب أو نفيه من الناحية البيولوجية، أما الشريعة فلها الأسس التي تعتمدها في هذا المجال، ولذلك اعتبرت المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية البصمة الوراثية وسيلة لا تكاد تخطئ في التحقق من الوالدية البيولوجية والتحقق من الشخصية. وأكد د.الخليفة أن البصمة الوراثية تعتبر أداة من أدوت سيادة الدولة فيما يخص إثبات النسب ومنح الجنسية لمن يستحقها عند وقوع شبهات غش أو تزوير، ولذلك فإن قانون الجنسية الكويتي أقر بإخضاع كل قضية نسب لفحص الـ DNA، أما بخصوص مشروع القانون الخاص بتأسيس قاعدة بيانات للبصمة الوراثية لكل مواطن ومقيم في الكويت، فقد اعتبرها د.الخليفة مشروعا كبيرا وجديدا يحتاج إلى مزيد من الدراسة حتى لا نواجه السلبيات من نتائجه وتكلفته المالية، والاستعجال في إقراره قد لا يخدم الهدف من تأسيسه. وطالب بضرورة إقامة قاعدة بيانات جنائية، وأخرى لمن يحتاجون أكثر من سواهم لتقديم بيانات عن بصماتهم الوراثية، كالجنود ورجال الشرطة والإطفاء ومن في حكمهم مما يساعد على التعرف عليهم في حال تعرضهم لحوادث خطيرة تشوه ملامحهم. وفي الختام دار حوار ثري بين د.خليفة والحضور حول البصمة الوراثية، رد خلاله على الأسئلة التي تناولت جوانب من هذا العلم وخصوصا لجهة عدم تعارضه مع مبادئ الشريعة الإسلامية.