رفض إجراء اختبارات طلبة المدارس الخاصة في «الحكومية»

عبدالعزيز الفضلي رفض مجلس مديري عموم المناطق التعليمية مقترح إجراء اختبارات طلاب مدارس التعليم الخاص للصفوف العاشر والحادي عشر والثاني عشر بمقر مدارس التعليم العام الحكومية للفترات الدراسية الأربعة لعدم ملاءمة الأجواء في المدارس. جاء ذلك خلال الاجتماع الأخير للمجلس الذي عقد برئاسة وكيلة التعليم العام فاطمة الكندري وناقش المجتمعون فيه تقريرا مقدما من منطقة الأحمدي التعليمية يوضح فيه سلبيات المقترح حيث ذكر التقرير الذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه «ان توجه الوزارة بأن تكون اختبارات الطلاب في مدارس التعليم الخاص للمرحلة الثانوية بمدارس التعليم العام نجد فيه صعوبة التطبيق نظرا لكثرة اعداد طلبة التعليم الخاص والكثير من المعوقات، ومنها ان قيام طلبة التعليم الخاص بتقديم الاختبارات في الفترة الدراسية الأولى والثالثة في مدارس التعليم العام سيؤدي الى انقطاعهم عن الدراسة لمدة ١٦ يوما وهي فترة اختبارات الفترتين الدراسيتين الاولى والثالثة، ما سيتسبب في ربكة وتأخير بالنسبة لمناهجهم الدراسية كما ان اغلبية مسارح المدارس لا تستوعب اكثر من ١٥٠ طالبا في حين ان اغلب مدارس التعليم الخاص يفوق اعداد طلابها ٧٠٠ طالب كما انه يتطلب نقل الاختبارات وتسليمها الى مقر اللجان اعدادا كثيرة من المندوبين وكذلك سيارات لنقل الاختبارات مما يزيد التكلفة المالية. وذكر التقرير ان المقترح يعتبر نقل عبء المدارس الخاصة الى التعليم العام وستكون ادارات ومعلمو المدارس الخاصة بدون عمل وفترة راحة لمدة ٣٢ يوما هي مجموع اختبارات الفترات الدراسية الأربعة وإذا اضفنا الدور الثاني يصبح المجموع ٤٠ يوما، كما ان توزيع طلبة التعليم الخاص على مدارس المرحلتين الابتدائية والمتوسطة لن يحل مشكلة التساهل في الغش في الاختبارات وخير دليل ان دارسي المراكز المسائية حصلوا على نسب عالية في شهادة الثانوية العامة، وذلك لتساهل بعض لجان المدارس الابتدائية والمتوسطة. وطرح التقرير بعض المقترحات والحلول المناسبة لذلك منها ارسال عدد من المديرين والمعلمين كملاحظين الى مدارس التعليم الخاص لمتابعة سير لجان الاختبارات وبعض الموجهين لمتابعة تصحيح الاختبارات للفترات الدراسية الأربع وتفعيل دور مديري مدارس المرحلة الثانوية في التعليم الخاص ومحاسبة بعض المديرين حيث انهم المسؤولون عن حصول الطلبة على اعلى الدرجات خصوصا انهم معينون من قبل الوزارة.