«المعلمين» تطالب بإعادة النظر في وقف الإجازات الدراسية ومنح المعلمين الجدد بدل التخصص

الجمعية تستغرب عدم احتساب مدينة صباح الأحمد كمنطقة نائية أعربت جمعية المعلمين الكويتية عن ارتياحها للنفي الذي ورد عن وزير التربية د.بدر العيسى حول ما أشيع عن رغبة الوزارة في تطبيق مشروع خصخصة المدارس الحكومية وبواقع مدرستين في كل محافظة، مشيرة إلى أن هذا المشروع الذي سبق أن أغلقت الوزارة ملفه قبل خمس سنوات تقريبا يعد مسألة بالغة الخطورة، وأنه من المستغرب والمؤسف أن ينظر إلى عملية الإصلاح التعليمي ورفع جودته في هذا الاتجاه وبما لا يتوافق مع الحاجة الفعلية لواقعنا التعليمي واحتياجاته وخطوات التطوير المنشودة. وأكدت الجمعية في بيان لها أن طرح مشروع الخصخصة دون دراسة متكاملة ومستوفية تشارك فيها جميع الأطراف المعنية وخاصة أهل الميدان من الإدارات والهيئات التعليمية سيكون لها تأثيره السلبي البالغ على أوضاع الهيئات التعليمية والإشرافية في المدارس وسيمس حقوقهم ومكتسباتهم، علاوة على أن التعليم العام سيتم تحويله إلى أشبه ما يكون بالسلع التجارية ويكون رهينة لمصالح شخصية. من جانب آخر، طالبت الجمعية بضرورة أن تعيد الوزارة النظر في قرار إيقاف الإجازات الدراسية للمعلمين والمعلمات الراغبين في الحصول على الماجستير أو الدكتوراه، مشيرة الى أنه لا وجود لمبررات مقنعة ومنطقية لإيقاف الإجازات الدراسية في الوقت الحالي وهي التي تخضع لضوابط وشروط دقيقة ومتكاملة وضعتها الوزارة بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية، وبما يتيح الفرصة لمنح المعلمين والمعلمات لتحقيق طموحهم وتطلعاتهم لرفع مستوى تحصيلهم العلمي والأكاديمي، وبما يساهم في الارتقاء بمستوى كفاءاتهم وقدراتهم، وفي خدمة العملية التعليمية بشكل عام. كما طالبت الجمعية بضرورة صرف مخصصات بدل التخصص النادر للمعلمين الجدد الذين تم تعيينهم مع مطلع العام الدراسي الحالي، مشيرة الى أن ذلك يأتي في إطار الحقوق المكتسبة والمشروعة التي أقرها القانون رقم 28/2011 الخاص بكادر المعلمين، وان عملية صرف هذا البدل تتطلب أن يؤخذ بها مع بداية التعيين دون الحاجة إلى أن يكون عرضة للتأخير والمماطلة. وفي الإطار نفسه، أبدت الجمعية استغرابها لعدم ادراج بدل المناطق النائية للمعلمين والمعلمات العاملين في مدينة صباح الأحمد، مشيرة إلى أن الضوابط في منح هذا البدل تتوافق مع اعتبار مدينة صباح الأحمد من المناطق النائية، وأنه من المفترض من قبل الوزارة أن تسعى بجدية لمنح وإقرار هذا البدل لتشجيع الكوادر التعليمية والإدارية على العمل في المناطق النائية ولضمان منحهم كامل حقوقهم ومكتسباتهم المشروعة.