العيسى لـ «الأنباء»: «نفضة» الجامعة والتطبيقي.. مستمرة

بعد مرور أكثر من عامين على توليك حقيبة التربية هل أنت راض عما حققته في الوزارة؟

٭ لست انا وحدي اعمل في الوزارة ولكن هناك العديد من القيادات التي تعمل من اجل الارتقاء بالمنظومة التربوية ولكن بالنسبة لي لا تزال في ذمتي 5 عناصر، ولن أرضى عن نفسي وانام مرتاحا حتى الانتهاء من تنفيذها، والتي تعتبر أعمدة التربية والتعليم وهي:

المناهج والمعلم وتقييم القياس والسياسة التربوية والبيئة المدرسية.

وأشير هنا إلى أنني عندما تسلمت حقيبة الوزارة فوجئت بعدم وجود سياسة تربوية لدى القيادات، لذلك وجدنا أنفسنا مضطرين إلى الاستعانة بجامعة الكويت وهي الأخرى لم نجد فيها الا القليل، وبالتالي كان لا بد من اللجوء للبنك الدولي الذي يعد مظلة لتلك العناصر، على سبيل المثال كلية التربية يجب ان تقدم ماجستير ودكتوراه ولا بد ان تكون لدى المعلم احدى هاتين الشهادتين.

هذا بالإضافة إلى الاهتمام بالمناهج وتدريب المعلمين بل حتى تأليف المناهج فيه خلل، فمثلا منهج اللغة العربية غير مشوق ومخرجاته سيئة ليس للطلبة فقط بل حتى للمعلمين، والمناهج حشو غير مطلوب وكل هذا ثقل على الطالب وكان يجب الإكثار في المعلومات حتى نخرج طالبا مثقفا ومتعلما، وكل هذه الأمور نعمل عليها مع البنك الدولي.

لكن البعض يقول لم نستفد شيئا من البنك الدولي ولم يطور التعليم عندنا؟

٭ الكويت ليست الدولة الوحيدة التي تتعامل مع البنك الدولي ولدينا اتفاقية معه منذ 2003 خاصة ان الكويت مساهمة في البنك الدولي إضافة الى ان الذي يرأسه كويتي، وكل هذه الجوانب من صالحنا ان نتعامل مع البنك وإذا لم نتجه للبنك الدولي مضطرين للتوجه الى اي مؤسسة عالمية كاليونيسكو ومكتب التربية بجنيف من اجل الارتقاء بالتعليم في ظل وجود خبرات عالمية.

دور البنك الدولي

فما دور البنك الدولي في برنامج الإصلاح؟

٭ دور البنك الدولي استشاري يعمل على تقديم الخدمات الاستشارية ووضع اطر عامة وخطط ومشاريع وبرامج تدريبية في مختلف المجالات.

ومتى بدأت الشراكة بين وزارة التربية والبنك الدولي؟ ولماذا؟ ٭ بدأ التعاون والتنسيق والشراكة الاستراتيجية بين وزارة التربية والبنك الدولي في عام 2003 لإحداث تغيير نوعي يتناسب مع متطلبات التنمية المستدامة في الكويت ويتوافق مع المستجدات على الساحة التربوية العالمية، وقد تمت مراجعة الإنفاق العام للتعليم، وكذلك تنفيذ مشروع مؤشرات التعليم وتقييمه خلال الأعوام 2004-2009 وذلك حرصا على الاهتمام بالجودة وسعيا إلى ربط التربية بالتنمية المستدامة ومتطلباتها ودعما لإضفاء صفة الاستمرارية لبرامج تطوير التعليم في إطار مؤسسي.

وهل نجحت هذه الشراكة؟ وماذا أثمرت؟

٭ نعم، نجحت هذه الشراكة الاستراتيجية نظرا لخبرات البنك المتميزة، وأثمرت اتفاقنا على المرحلة الأولى وتنفيذ برنامج تحسين الجودة للتعليم المدرسي خلال الفترة من عام 2010 حتى عام 2014 حيث تم وضع الأساس لنظام تعليم مبني على كفايات ومعايير، وتدريب القيادات المدرسية على الادارة الرشيدة، والإصلاح المؤسسي، أي ان مشروع البرنامج المتكامل لتطوير التعليم اهتم بتطوير المناهج، وبالقيادة المدرسية والتعليمية وبتدعيم مركز التعليم وقدرته على التقييم، وبوضع معايير وطنية، لتحسين المنظومة التعليمية.

وأخيرا، الاتفاق على المرحلة الثانية من برنامج التعاون الفني لتحسين جودة التعليم في المدرسة خلال الفترة من عام 2015 حتى عام 2019، بمعنى انه سيتم تحويل نظام التعليم بأكمله ليصبح مبنيا على معايير، وبحيث تمتد هذه المعايير لتشمل الهيئة التعليمية والإشرافية والإدارية والمدارس والاختبارات والمساءلة، كما سيكون تطوير المناهج على المنوال نفسه ليشمل جميع السنوات الدراسية من الصف الاول حتى الثاني عشر، كما سيتم تجريب التوسع في استقلالية المدارس، وكذلك الحال في مجال باقي العناصر مثل: كفاءة التدريس والاختبارات والتقويم وادوات المساءلة واتخاذ القرارات.

ما المكونات الأساسية لهذا البرنامج؟

٭ اذا أردنا ان نعدد المكونات الرئيسية للبرنامج فسنجد انها تنحصر فيما يلي:

1- تطوير وتعزيز المناهج الدراسية لوضع وتنفيذ المناهج القائمة على الكفايات والمعايير.

2- كفاءة التدريس والتطوير المؤسسي ورخصة المعلم من اجل تحسين جودة التعليم والتعلم.

3- فعالية وكفاءة المدرسة من اجل التحسين المستمر للقيادة المدرسية والإدارات والعمليات والممارسات مع تركيز قوي على التعليم والتعلم، لتأسيس بيئة تعلم ذات جودة عالية والمحافظة عليها.

4- المساءلة وفعالية النظام «كفاءة وحاسبة نظام التعليم» ويهدف إلى تحسين سياسات وممارسات التعليم من خلال تعزيز استخدام المعايير الوطنية للتعليم والتقييم الوطني والدولي للطلاب.

5- تطوير السياسات التربوية وصنع القرار ودعم عملية التنفيذ، لوضع وتنفيذ سياسة شاملة وعمليات التخطيط وصنع القرار.

فما ميزانية البرنامج؟ وكم مدته؟

٭ ميزانية البرنامج 35 مليون دولار ومدة الاتفاقية خمس سنوات أي 7 ملايين دولار في السنة وهذا يشكل نسبة 0.07 من ميزانية الوزارة التي بلغت نحو 1.7 مليار دينار هذا العام.

وما الهدف النهائي منه والنجاحات التي تم رصدها حتى الآن؟

٭ تعزيز التحصيل العلمي الطلبة في التعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي من خلال إحداث تحسينات مؤسسية في المناهج الدراسية والتدريس والتعلم وعمليات وأنظمة المساءلة، ولعل اهم ما يمكن ان نعزوه للنجاح هو نقل المعرفة والخبرة والتدريب المكثف للكوادر الكويتية التي ستحمل عبء عملية الإصلاح والتعديل المستمر بالمستقبل وحدها معتمدة على تأهيلها ومعرفتها بالمجتمع الكويتي ومتطلباته وهم أهل مكة وأدرى بشعاب المجتمع الكويتي من كل الخبراء العالمين.

ولذلك فإننا نحرص على هذا الجانب لتشكيل كوادر فنية وطنية متقدمة التأهيل، وحتى الآن نجد ان هناك رغبة حقيقية في الوزارة من كل المستويات الفنية والإدارية للتعليم والاستفادة من هذه الشراكة الاستراتيجية بين البنك الدولي ودولة الكويت.

واذا اردنا ان نسرد اهم النجاحات المحققة فهي تشمل: تطبيق منهج جديد مبني على كفايات وكتب مدرسية مطورة محليا في الصف الأول والثاني والسادس، وستتوسع خلال الأعوام القادمة لتشمل جميع الصفوف، تعزيز قدرات كل من المعلمين والإداريين والموجهين الفنيين ومديري المدارس من خلال تدريب نحو خمسة عشر ألفا منهم، صياغة مسودة إطار سياسة المعلم وسياسة التنمية المهنية المستمرة، تجريب برنامج القيادة المدرسية في عدد 141 مدرسة من المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية لتحسين قدرات والمهارات الوطنية لضمان مدارس فعالة، تطوير معايير المنهج والمعلم والقيادة المدرسية واداء الطالب، ووضع خطة لاجراء اختبار تعلم وطني في الصفين الرابع والثامن.

ولابد من الإشارة في هذا الصدد إلى أننا قد تعلمنا من دروس سابقة وهي ألا نلجأ الى مستشارين ونطلب منهم تقريرا.

وشهدنا العديد من تلك الدراسات والتقارير التي قد تكون مفيدة جزئيا ولكنها ليست شاملة.

وكلنا نذكر آخر تقرير هو تقرير بلير وقبلها عدة تقارير من اليونيسكو وشركات استشارية عديدة.

لكن برنامج إصلاح التعليم المتكامل الذي بدأ مع البنك الدولي اشترط ان يكون شاملا ومستداما.

وكيف تتحقق هذه الشمولية والاستدامة؟

٭ اولا: يجب ان يكون التدريب المستمر لفرق العمل الكويتية هو أساس تنفيذ البرنامج.

٭ ثانيا: عملية نقل المعرفة والمهارات والتمكين العلمي يلتزم بها الطرفان.

٭ ثالثا: ان يتعامل خبراء البنك مع كل المستويات وكوادر الوزارة وليس مع الادارات العليا كما كان يحدث سابقا.

٭ رابعا: ان يضمن البنك انه مع نهاية مدة الاتفاقية سيكون لدى الوزارة من الكويتيين ما يلبي احتياجات التدريب والتحديث والتعديل في جميع مفردات العمل التربوي في الكويت بعد انتهاء الاتفاقية

٭خامسا: ان يشمل البرنامج تدريبا ونقل معرفة ومهارة وخبرة من انشطة إعداد المعلم في الكليات، مرورا بتطوير المناهج (الحلقة الاهم) الى تدريب الهيئات التعليمية والاشرافية والادارية، وانتهاء بتدريب القيادات العليا وباقي القيادات من الصفين الثاني والثالث في الوزارة.

الوضع التعليمي

وكيف ترى الوضع التعليمي في الكويت؟

٭ ان الوضع التعليمي الرسمي يمكن ان يكون افضل بكثير مما لدينا الآن.

لدينا الكوادر والموارد والرغبة في التعلم والتعليم.

إن الإصلاح في التربية اصبح ضرورة ان ما نراه من نتائج لا يسر احدا منا.

هذه نتائج 2011 للمسابقات الدولية في الرياضيات والعلوم في الصفين الرابع والثامن وتظهر الكويت مقارنة بغيرها من الدول.

انظروا اين نحن في الترتيب الدولي.

انه وضع لن نتعايش معه بل سنسعى الى تغييره بكل الطرق المتاحة لاننا نؤمن بأن أولادنا لا تنقصهم النباهة ولا الفضول للمعرفة ولا الذكاء.

وهذا يلزمنا بأن نتحرك بقوة وبسرعة للحاق بمتغيرات العصر.

وفي هذا المقام لا يسعني الا ان اؤكد على ان التربية والتعليم في بلدنا لا يحلقان دون دعم من المعلمين ومن دون تأييد من جمعية المعلمين الكويتية وكل مؤسسات المجتمع المدني ذات الصلة.

إننا لا نريد إصلاحا رسميا يتم بالقرارات والتوجيهات الادارية والوزارية بل نريد إصلاحا يؤمن به الجميع ويتحمس له ويدعمه لما فيه من خير للأجيال القادمة والكويت مجتمعا وتنمية وتقدما.

لدى تسلمك حقيبة الوزارة أعلنت انها تحتاج الى نفضة، فهل انتهت النفضة ونجحت فيها؟

٭ النفضة نجحت في التربية ولله الحمد غير اننا لم ننته منها حتى الآن في بقية مؤسساتنا التعليمية كالجامعة والتطبيقي والتعليم العالي، ودليل نجاح النفضة في التربية هو انه كان هناك اكثر من 80 وظيفة اشرافية شاغرة واستطعنا سد هذه الشواغر، ومازلنا مستمرين خاصة ان هذه العملية لن تتوقف في ظل الإحالة للتقاعد ولكن المطلوب منا معالجتها بأسرع وقت، وهذا ما تم.

وهل ستستمرون في الإحالة إلى التقاعد العام الحالي؟

٭ نعم مستمرون على من تجاوز الـ 34 عاما في الخدمة والإعداد ستكون اقل وستشمل الإداريين والتخصصات التي يوجد فيها فائض اما التخصصات النادرة فلن نستطيع الاستغناء عنها في الوقت الحاضر خاصة اذا كانت قادرة على العطاء كما اننا نضع في الحسبان التغطية المالية.

وهل لديكم نية لإجراء تدوير بين الوكلاء؟

٭ لا يوجد اي توجه بإجراء تدوير، والكل يؤدي عمله على أكمل وجه، خاصة في وجود وكيل وزارة مثل د.هيثم الأثري، الذي استطاع ان ينجح في قيادته للأمور بتعاون جميع زملائه الوكلاء المساعدين.

والوكيل المساعد د.عبدالمحسن الحويلة، هل نجح في مركزه؟

٭ نعم، انه رجل يعمل بإخلاص، واستطاع خلال فترة قصيرة ان يحقق طفرة في قطاعه، وهذا شيء اسعدنا جميعا، ونتمنى له الاستمرارية على هذا النهج وتفانيه في العمل.

الى اين وصلتم في موضوع الشهادات الوهمية او المضروبة؟

٭ تم انتهاء العمل في لجنة تقصي الحقائق، وشكلنا لجنة تحقيق للنظر في تقرير لجنة تقصي الحقائق لدراسته بشكل مفصل، وهي التي توصي بالقرار المناسب، والفصل في الموضوع.

ومتى تنتهي من عملها؟

٭ تحتاج الى 3 شهور، وستركز على 3 نقاط، وهي: الذين لم يقدموا مشاريع الدكتوراه والماجستير للتطبيقي، والذين حصلوا على شهادات، وهم على راس عملهم، وكذلك الذين حصلوا على شهادات من جامعات غير معتمدة.

وهل تعرضت لضغوط حول هذا الموضوع؟

٭ لم أتعرض لأي ضغوط، وهناك مساندة حكومية لحسم امر هذه الشهادات وبكل دقة وتان حتى لا يظلم احد.

بعد مرور اكثر من عام على ندب مديري المناطق التعليمية، متى يتم تثبيتهم كمديرين بالأصالة؟

٭ هناك منهم من نجح في فترة الندب، وسنعمل بالتنسيق مع الديوان على تثبيته، ولكن فيهم من لم يؤد عمله بالشكل المطلوب، وبالتالي لن يثبت، وسنفتح المجال لغيره، ولكن المشكلة التي نواجهها في الشروط لتلك المناصب، وبالتالي تحتاج الى تعديل لإيجاد البديل لمن ينجح في فترة ندبه.

يقال: ان هناك خلافا وانقساما بين القيادات التربوية حول عملية وضع بصمة حضور وانصراف للمعلمين في المدارس، حيث تعارضونها والوكيل الأثري؟

٭ نعم هناك خلاف اجرائي وليس تربويا، والبصمة قانون من ديوان الخدمة المدنية، يلزم كل الموظفين بها، ولكن التعامل مع المعلم مختلف، فنحن سلمناه ابناءنا، فكيف لا نثق به، بل يجب ان تكون ثقتنا فيه كبيرة، وبصمته على التعليم لا تحتاج الى بصمة حضور وانصراف، هذا من جانب، ومن جانب آخر الوزارة تصلها مخالفات من ديوان المحاسبة حول هذا الموضوع، وحتى نضبط العملية وضعنا بديلا لها، ولكن يحتاج الى جهد مضاعف، وهو نظام بديل مرتبط ما بين كل المناطق التعليمية، والتربية والديوان، ويكون دقيقا، ونعمل من خلاله على خلق بيئة جاذبة ومريحة للمعلم.

وماذا عن علاقة الوزارة مع جمعية المعلمين؟

٭ في تعاون مستمر وتشاورات في الكثير من الأمور التي نسعى من خلالها جميعا الى الارتقاء بالعملية التعليمية.

بالنسبة لزيادة الـ 50 دينارا للعاملين في مدارس صباح الأحمد، هل ستشمل الجميع؟

٭ نعم تشمل الجميع، ممن هم يقطنون خارج مدينة صباح الأحمد، اما العاملون من سكان المنطقة فلا يشملهم القرار.

100 كرسي للبدون

قبلتم أحفاد العسكريين البدون في المدارس الحكومية، فهل ستقبلونهم في الجامعة؟

٭ نقبل جميع المتميزين من الطلبة البدون، وخصصنا لهم 100 كرسي، وهذا شيء طيب.

بالنسبة للجامعات المصرية ما الجامعات المعتمدة لديكم؟

٭ لا نعتمد الجامعات التي في الأقاليم المصرية ولكن الجامعات المعتمدة 5 هي القاهرة والاسكندرية وعين شمس والأزهر وبنها.

وهل لديكم نية لتخفيض نسب القبول في الجامعة؟

٭ لا بل نعمل على رفع المعدل خاصة في ظل نسب النجاح في الثانوية التي أزعجتني كثيرا و«نتوهق» فيها بالجامعات سواء في الكويت او خارجها لان مخرجاتها ضعيفة.

وحصص التنمية في المرحلة الابتدائية البعض يقول ليس لها داع؟

٭ هذه حصص مخصصة للطلبة الضعاف ونحن وضعنا مراكز مسائية لتقويتهم لم نجد اهتماما فيها وأنشأنا قناة تربوية لم يتابعها الكثير من الطلبة ليستفيدوا لذلك اضطررنا لان نخصص هذه الحصص لمصلحة ابنائنا الطلبة.

العمل التربوي عالم متحرك ديناميكي ولا يعرف الجمود أو الرتابة

تحدث د. العيسى خلال اللقاء عن العمل التربوي وتطوير المناهج وبرنامج الإصلاح المتكامل قائلا إن العمل التربوي عالم متحرك ديناميكي لانه يتعامل مع الطلاب واولياء الأمور والمعلمين والإداريين أحيانا في آن واحد ولا يعرف الجمود ولا الرتابة.

كلما تحدثنا عن إصلاح التعليم اول ما يتبادر الى الذهن تطوير وتعديل المناهج. وهذا محور أساسي ولهذا قلت عنه الحلقة الأهم.

تطوير المناهج ينعكس ايجابا على تطوير مهارات التفكير والتحليل لدى الطلبة والارتقاء بمعدلاتهم التحصيلية وهو من اهم أساليب ضمان توافق مهارات الخريج من النظام التعليمي مع الواقع والمتغيرات المتوقعة في المستقبل والمستجدات المتسارعة والمتغيرة، الأمر الذي يتطلب ان تكون عملية التطوير لهذه المناهج متواصلة.

خاصة ان برنامج الإصلاح المتكامل حتى الآن قد قدم منهجا جديدا مبنيا على الكفايات للمرحلة الابتدائية.

وقد بدأ العمل به في الصف الأول والثاني والسادس والمنهج على الطريق نحو التعميم بعد إجراء اللازم من التقييم والتعديل والمعايرة.

ويتطلب نجاح هذا المنهج بالإضافة الى تدريب المعلمين على المهارات اللازمة لتطبيقه ان التقييم يكون يوميا في الصف من قبل المعلم.

وهي عملية قد تبدو صعبة ولكنها مهمة جدا اذ ان المعلومات المحصلة يوميا عن الطالب ترسم صورة جلية عن تقديمه وتحصيله.

وهي معلومات تكون مفيدة في المتابعة من المعلم واولياء الأمور.

فهي عملية استباقية لقياس تحصيل الطالب والتعامل مع اي مشكلات قد يكون الطالب يعاني منها لاتخاذ ما يلزم لمواجهتها وعلاجها.

وتنبع أهمية البرنامج من انه احد قنوات ترجمة رؤية صاحب السمو الأمير في إصلاح التعليم وإكساب الجيل الجديد مهارات وعلوم تمكنهم من تحقيق ما تنشده الكويت من تنمية شاملة وتقدم، كما اننا قمنا وسنقوم بتنفيذه ضمن برنامج عمل الحكومة في ظل توجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء بالتركيز على مبادرات الإصلاح في جميع شؤون الدولة.