آلاء خليفة
أكد الأستاذ المساعد في قسم القانون الخاص بكلية الحقوق د.مساعد العنزي أن الكلية تعتبر «مطبخ القانون»، موضحا ان تقدم البلاد يقاس بتطور قوانينها وتشريعاتها، مشددا على ان كلية الحقوق تعي اهمية هذا الدور في بناء المجتمعات ومحاولة الوصول الى أعلى المراتب.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده العنزي صباح امس للاعلان عن المؤتمر الذي ستعقده كلية الحقوق بجامعة الكويت تحت رعاية وزير التربية ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس بعنوان «الحماية القانونية للطفولة والأحداث والقواعد الموضوعية والاجرائية» وذلك خلال الفترة من 26-27 مارس الجاري على مسرح عثمان عبدالملك بالشويخ.
وذكر العنزي أن القوانين والتشريعات تتغير وتتجدد حسب الظروف والكويت ليست بمنأى عن ذلك وفي الاونة الاخيرة شهدنا سيلا من التشريعات التي تتطلب توضيحات لرجل الشارع العادي، مشيرا الى ان هناك بعض المسائل الفنية الدقيقة التي تخفى على الكثيرين ممن لا يعملون بالقانون، لافتا الى ان المشرع اراد اخراج التشريعات في افضل صورة ولكن هذا لا يعني خلو البعض منها من المثالب والسلبيات، مؤكدا ان التشريعات تعتبر احد اهم العناصر لمنظومة متكاملة في الدولة من اجل تنظيم الحياة من الناحية السياسية والاجتماعية والثقافية.
واعتبر ان المؤتمر يسلط الضوء على الحماية القانونية للطفولة والأحداث ومناقشة تلك الجوانب سواء من الناحية الموضوعية أو الاجرائية لافتا الى ان كلية الحقوق تسعى من خلال المؤتمر الى ابراز الجوانب لقانونين مختلفين وهما قانون حقوق الطفل رقم 21 لسنة 2015 وقانون الأحداث الجديد رقم 111 لسنة 2015، مضيفا: ولا يخفى عليكم الضجة التي أثارها قانون الأحداث تحديدا لاسيما وانه فريد من نوعه ووجهت له الكثير من الانتقادات وهنا يأتي دور كلية الحقوق بالتعريف بتلك القوانين واهميتها، مشيرا الى انه تمت دعوة العديد من المتخصصين من داخل الكويت وخارجها، كما ان هناك مشاركات من كلية الحقوق وجمعية المحامين وكلية العلوم الاجتماعية والمجلس الاعلى لشؤون الأسرة ومجلس الامة وجمعية الهلال الاحمر ووزارة الداخلية ووزارة الشؤون الاجتماعية والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة ووزارة العدل، وذلك لاتاحة الفرصة لتبادل النقاشات من اجل تطوير تلك التشريعات بما يتلاءم مع رؤية صاحب السمو الأمير ان تكون الكويت مركزا ماليا واقتصاديا، لاسيما وان القوانين هي التي تلعب الدور الرئيسي في مثل تلك الموضوعات. وذكر العجمي ان القانون اهتم بتنظيم الحاجات الثقافية للطفل من مسرح وسينما وتعليم وكفل ذلك بتوفير حماية جزائية خاصة للطفل كما اهتم قانون الأحداث بتوفير اعلى مستويات الرعاية للأحداث تنفيذا للاتفاقيات الدولية التي انضمت اليها الكويت.