الأنصاري: زيادة مساهمة المرأة في النشاطات الاقتصادية ترفع معدلات النمو الاقتصادي وتزيد فرص العمل

أكد مدير جامعة الكويت د.حسين الأنصاري تنامي مشاركة المرأة في القوى العاملة، ما أعطى دفعة قوية للنمو الاقتصادي، علاوة على تحسن فرص المرأة في تبوئها المناصب القيادية المهمة والرفيعة والمؤثرة، وقد أصبح لها دور في رسم العديد من السياسات الاقتصادية المهمة في الدول العربية.

جاء ذلك خلال كلمته التي ألقها نيابة عن وزير التربية ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس خلال افتتاح الملتقى السنوي السابع لكلية العلوم الاجتماعية تحت شعار «المرأة والاقتصاد» الذي أقامه مركز دراسات وأبحاث المرأة في الكلية.

وقال الأنصاري إن موضوع الملتقى هو اختيار موفق وعلى قدر كبير من الأهمية والمسؤولية، فالمرأة ليست نصف المجتمع فحسب، بل هي المجتمع كله فكونها تربي النصف الآخر فهي المجتمع كله، وبالتالي يجب القول ان المرأة هي كل المجتمع فهي الأم والأخت والزوجة والابنة والخالة والعمة والجارة ومصدر الحنان والعاطفة في الحياة، ولم تعرف البشرية دينا ولا حضارة عنيت بالمرأة كعناية الإسلام وتعاليمه بها، فالمرأة لها في شريعة الإسلام الاعتبار الأسمى والمقام الأعلى، تتمتع بشخصية محترمة ذات حقوق مقررة، وللمرأة دور مهم في الاقتصاد ولها دور متميز في المساهمة الاقتصادية ولها مشاركات كثيرة على الأصعدة المحلية والإقليمية والعالمية لأنه بات من المؤكد عدم قدرة أي مجتمع على النهوض وتحقيق التنمية دون مشاركة المرأة في عملية التنمية والاقتصاد، كما أن مشاركة المرأة في التنمية، وتمكينها يعد أحد المؤشرات التي يقاس عليها تقدم الأمم ونهوضها ومن المؤشرات المهمة في ترتيب الدول في أدلة التنمية البشرية المختلفة، وتعد المساهمة الاقتصادية للمرأة ذات أهمية كبيرة كونها تمثل نصف الموارد البشرية التي تعد عاملا إنتاجيا مهما لتحقيق التنمية الاقتصادية في القطاعات الاقتصادية المختلفة، وبما أن زيادة مساهمة المرأة في النشاطات الاقتصادية يؤدي إلى رفع معدلات النمو الاقتصادي فانه يساهم في زيادة فرص العمل المتاحة في المجتمع.

من ناحيته، ذكر عميد كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت د.حمود القشعان أن الملتقى السنوي بدأ في عام 2011 وتناول موضوع العنف بمختلف أنواعه وأشكاله وتوالت الملتقيات التي تناولت مواضيع المرأة والصحة وتمكين المرأة وصولا إلى المرأة والاقتصاد، مشيرا إلى أن منظمة العمل الدولية أكدت أن تمكين المرأة هو تمكين للمجتمع أما تمكين الرجل فهو تمكين فرد، موضحا أنه في حال تمكين المرأة في المجال الاقتصادي بدول الخليج العربي سيزيد الإنتاج بنسبة 13% وفقا لما ذكرته منظمة العمل الدولية.

من جهتها، قالت رئيس مركز دراسات وأبحاث المرأة في كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت د.لبنى أحمد القاضي إن «مركز دراسات وأبحاث المرأة حريص على تقديم الجديد دائما، فهذا الملتقى السابع هو استكمال لسلسلة ملتقيات أخرى سابقة»، لا نهدف من ورائها إلى دمج المرأة في عملية التنمية الاقتصادية إنما يهمنا توزيع النساء في السلم المهني، خاصة مناصب صناع القرار التي تمثل في الوقت الحالي 12% فقط في القطاع الحكومي، وهناك كفاءات نسائية ذات خبرة في القطاعين الخاص والحكومي تحتاج إلى توفير فرص متساوية ليقمن بدورهن في تحقيق التنمية للارتقاء بالسلم المهني.