الرفاعي لـ «الأنباء»: إنشاء المزيد من الجامعات الحكومية يعالج قلة عدد أعضاء التدريس والقاعات الدراسية

فصل «التربية» عن التعليم العالي ضرورة.. ولا نعارض تعيين مدير للجامعة غير كويتي نطالب بسرعة البت في ملف الترقيات.. والميزانية بها قصور كبير بالمقارنة بـ «التطبيقي» من الأفضل أن تتم إعادة النظر في مشروع جامعة الشدادية والأفضل إنشاء جامعات أصغر حجماً ومستقلة بعضها عن بعض رفع نسب القبول بالجامعة سيظلم العديد من الطلبة وأطالب بتطعيم الجسم الطلابي داخل الجامعة بمتفوقين من خارج الكويتآلاء خليفة تسعى جمعية اعضاء هيئة التدريس من خلال هيئاتها الإدارية المتعاقبة إلى تحقيق مزايا وحقوق أعضاء الهيئة التدريسية بالجامعة ولكن في كثير من الأحيان نجد ان تلك المطالبات لا تجد صداها لدى الإدارة الجامعية، ومع تولي د.احمد الرفاعي لرئاسة الجمعية في الفترة الحالية وفي أول لقاء صحافي له بعد توليه الرئاسة ارتأت «الأنباء» إجراء حوار مع د.الرفاعي للتعرف منه على آخر المستجدات والذي ناقشنا من خلاله الاجتماع الأخير الذي جمع وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي الحمود والإدارة الجامعية وأعضاء من الجمعية وتم الاتفاق على تشكيل لجنة لمتابعة الأمور العالقة ومحاولة انجازها في اقرب وقت. من جهة أخرى، تحدث د.الرفاعي عن مشروع الشدادية وطموحاتهم في إنشاء جامعات حكومية أخرى بالإضافة الى تركيزه على مشاكل أعضاء هيئة التدريس ودور الجمعية في حل تلك المشاكل، والعديد من الأمور الأخرى التي تحدثنا فيها مع د.احمد الرفاعي واليكم نص اللقاء: في البداية وبعد ان توليت رئاسة جمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت، ما الأولويات التي وضعتها على أجندة عملكم؟ في البداية أود التأكيد على ان أداء الهيئة الإدارية مستمر ولا يختلف اختلافا جذريا بتغير رئيس الجمعية، فالقرارات تنبع من الهيئة الإدارية ولكن قد تكون هناك اختلافات بسيطة بسبب دفع الرئيس بمواضيع معينة او اقتراح أمور معينة، ولكن في المجمل هناك اتفاق بين جميع الأعضاء في التوجهات وسندفع بأمور عديدة وعلى رأسها تطبيق قانون الجامعة والدفع بدور اكبر للأقسام العلمية في اتخاذ القرارات وزيادة الشفافية داخل الإدارة الجامعية بالإضافة الى المطالبة بسرعة البت في بعض القضايا المعلقة لاسيما فيما يرتبط بالترقيات وزيادة المعاش التقاعدي لأعضاء هيئة التدريس وذلك بصورة موجزة، بعض الأمور وليس جميعها. وما الخطوات التي تم اتخاذها حتى الآن؟ لقد اجتمعنا مع وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي بحضور الإدارة الجامعية وناقشنا عدة أمور وتوصلنا الى تحقيق المصلحة العامة وتقارب وجهات النظر وقد اقترحت الوزيرة لجنة سداسية تتضمن 3 أعضاء من الإدارة الجامعية و3 من الهيئة الإدارية بالجمعية برئاستها، ونحن بانتظار ما ستؤول اليه الأمور من خلال اجتماعات تلك اللجنة التي نرجو الا تكون مدة انعقادها طويلة بان تكون في حدود الشهر او الشهر ونصف وعلى ضوئها سنقرر آلية الدفع بالأمور. وهل اختارت الهيئة الإدارية بالجمعية الأعضاء الذين سيشاركون في تلك اللجنة؟ نعم تم اختيار الاسماء وبعثنا بكتاب بهذا الصدد، اما الإدارة الجامعية فلم يتم اختيار من سيمثلهم حتى وقتنا هذا وبالنسبة للجمعية فسأكون أنا ود.إبراهيم الحمود ود. علي بومجداد. اتفقتم مع الوزيرة في اجتماع سابق على عدة امور فهل منها ما تم تحقيقه؟ على حسب علمي لم يتم تحقيق أي شيء على ارض الواقع حتى الآن منذ اجتماعنا مع الوزيرة، ولكن نأمل ان يتم تحقيق الكثير من الأمور في القريب العاجل ولقد بعثنا بكتاب بهذا الخصوص لمعالي وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي الحمود، ونأمل خيرا. العلاقة مع الإدارة الجامعية بم تصف لنا علاقة الإدارة الجامعية بجمعية أعضاء هيئة التدريس هل مازالت متوترة ام شابها الهدوء النسبي؟ علاقتنا مع الإدارة الجامعية تتسم بالهدوء النسبي لاسيما اننا نعمل حاليا من خلال لجنة وبالتالي فيجب ان تكون هناك تهدئة وحسن نية. ولكن من خلال متابعتنا نجد ان هناك العديد من اللجان التي تم تشكيلها واجتمعت مرارا وتكرارا ولم تصل الى النتيجة المرجوة؟ هذا الأمر صحيح، فقد شكلت لجنة مماثلة في عهد الوزيرة السابقة نورية الصبيح ولم تحقق اي شيء ولكن هذا الاقتراح جاء من الوزيرة الحالية د.موضي الحمود ونحن لم نرغب في ان نقطع الحبال او ان نتهم باننا عنصر تأزيم كما يدعي البعض وبالتالي فنحن نعتبر الفترة الحالية فرصة لحلحلة القضايا بقدر الامكان وعلى ضوء ما ستسفر عنه الاجتماعات سنحدد لاحقا الإجراءات المناسبة التي ستتخذها الجمعية. ضعف الميزانية الكثير من إدارات الجامعة تشكو من مسالة انخفاض الميزانية، فهل الجمعية تضم صوتها لصوت تلك الإدارات وتطالب بزيادة الميزانية، وهل الإدارة الجامعية مازالت على وعدها بزيادة المنحة السنوية للجمعية الى 70000 دينار أسوة برابطة التطبيقي؟ ان الإدارة الجامعية وافقت في عهد وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي الأسبق د.عادل الطبطائي، على زيادة ميزانية الجمعية الى 70000 دينار ولكن لم تتم الزيادة حتى الآن، وبالمقارنة مع المزايا المالية والدعم الذي تحصل عليه رابطة التطبيقي والتدريب نجدهم يحصلون على دعم يفوق بكثير الدعم الذي تحصل عليه جمعية اعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت بالإضافة الى وجود مقرين لرابطة التطبيقي احدهما لرابطة التدريس وآخر لرابطة التدريب وغيرها من المزايا الأخرى، وبالتالي نعتقد ان ذلك يعتبر قصورا كبيرا وطرحنا تلك المسألة في اجتماعنا مع الوزيرة ونرجو ان يتم حل تلك الأمور بأقرب وقت. رقابة مالية تحفظ الرئيس السابق للجمعية د.عواد الغريبة، على ما ذكرته الوزيرة بضرورة أن تكون هناك رقابة مالية على ميزانية الجمعية، فهل تؤيده في ذلك التحفظ؟ ان الهيئة الإدارية بالجمعية ترفض الرقابة من قبل الإدارة الجامعية وتطالب بالمساواة مع التجمعات المدنية الأخرى الموجودة بالجامعة، فقد طرحنا تلك المسألة ولا توجد لدينا مشكلة اذا كان هناك توجهات بان تكون هناك رقابة مالية فلا يوجد لدينا ما نخفيه ولكن شريطة ان تكون الرقابة من قبل ديوان المحاسبة وان يتم تطبيق ذلك الأمر على التجمعات المدنية الأخرى داخل الجامعة والمشابه لتجمع أعضاء هيئة التدريس. ماذا عن نشاطات الجمعية في الفترة الحالية على مستوى اللجنة الثقافية والاجتماعية؟ ان الجمعية بصدد عقد عدة ندوات وملتقيات اجتماعية وثقافية خلال الفترة الحالية سيتم الإعلان عنها حين تنظيمها من قبل اللجان المختصة بالجمعية. في ظل انتشار مرض انفلونزا الخنازير، هل ترى الجمعية ان الإجراءات المتخذة من قبل اللجنة العليا للوقاية من المرض كافية ام ان هناك مقترحات أخرى؟ ان ڤيروس H1N1 يصعب احتواؤه واعتقد انه كانت هناك مبالغة في الحديث عن المرض، فهو ليس مرضا حديثا وانما وجد بالسابق في عام 1976 بالولايات المتحدة الأميركية ولكن التقصير الموجود حاليا بجامعة الكويت هو عدم وجود عيادات طبية، فقد طالبنا بوجود عيادات طبية وتوفير سيارات اسعاف في جميع مواقع جامعة الكويت المختلفة سواء لمواجهة ذلك المرض او أي إصابات أخرى يتعرض لها الطلبة او الاساتذة او الموظفون بجامعة الكويت، لاسيما في ظل الازدحام المروري المشهود حاليا فنحتاج لإسعاف المصابين بأسرع وقت وتوفير العلاج الأولي لهم داخل الحرم الجامعي. دور اللجنة التعليمية ما تقييمك لدور مجلس الأمة وتحديدا اللجنة التعليمية من مطالبات جمعية أعضاء هيئة التدريس خاصة ان من يرأسها حاليا هي د.سلوى الجسار احد أعضاء هيئة التدريس بالجامعة؟ ان اللجنة التعليمية تتغير عاما تلو الآخر، وقد تقابلنا معهم منذ فترة حينما كان د.حسن جوهر رئيسا للجنة ود.سلوى الجسار احد أعضائها ووجدنا كل التفهم والاستعداد لمعالجة المشاكل الموجودة داخل الجامعة، ومما لاشك فيه فان الإجراءات داخل مجلس الأمة بطيئة وذلك لأن القرارات تتخذ داخل اللجان ومن ثم يتم عرضها على المجلس ولكن بعد لقائنا الأخير مع اللجنة التعليمية تلمسنا تفهما أكثر من اللجنة التعليمية السابقة. نجد ان الجمعية توسمت خيرا بعدما تولت د.موضي الحمود قيادة وزارة التربية والتعليم العالي كونها تنتمي لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة ولكن أثير مؤخرا انها تميل لكفة الإدارة الجامعية؟ فما تعليقك؟ نحن نعتقد ان د.موضي الحمود تهدف للارتقاء بالجامعة وتقف مع الطرف الذي يستطيع تبرير مواقفه بصورة أفضل ومن ثم فنحن نأمل من الوزيرة ان تتفهم موقف جمعية أعضاء هيئة التدريس. ملف الترقيات إلى أين وصل ملف الترقيات الخاصة بأساتذة الجامعة لاسيما ترقيات الاساتذة الذين أنصفتهم لجنة التظلمات؟ لقد بعثنا كتابا لوزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي الحمود منذ اسبوع تقريبا، وطالبناها بالبت في ذلك الأمر وإنهاء تلك المعاناة بأسرع وقت لاسيما ان هؤلاء الاساتذة اجتازوا جميع المراحل الواجب اجتيازها ووافقت لجنة التظلمات على ترقياتهم وبالتالي يجب ان تتم ترقيتهم. إحالة بعض الاساتذة من قبل الإدارة الجامعية للجان تحقيق تثير غضب الجمعية، فما هو تصرفك تجاه ذلك الوضع؟ لقد اشرنا للوزيرة خلال اجتماعنا الأخير معها إلى ان هناك تعسفا في عملية تحويل أعضاء هيئة التدريس للجان التحقيق كما وضحنا ان لجان تقصي الحقائق هي لجان غير موجودة في قانون الجامعة بما فيها لجان التحقيق، وان لجان التأديب هي الموجودة في القانون ووضحنا وجهة النظر تلك للوزيرة وهذا لا يعني اننا ندافع عن الاساتذة المقصرين او المخالفين للوائح والنظم ولكننا نطالب بأن يطبق عليهم آلية عادلة للنظر في الشكاوى المقدمة ضدهم، فعلى سبيل المثال هناك شكاوى ذات مصدر مجهول وبالتالي فإنه يجب ألا يبت فيها. مزايا أعضاء هيئة التدريس تطالب الجمعية دوما بمزايا لأعضاء هيئة التدريس منها تعليم الأبناء والتأمين الصحي وزيادة المعاش التقاعدي وإقرار كادر مدرسي اللغات والمدرسين المساعدين أسوة بنظرائهم في التطبيقي وغيرها من المطالب فهل ستعاود المطالبة بتلك الأمور؟ بالتأكيد فنحن مستمرون في المطالبة بحقوق ومزايا أعضاء هيئة التدريس، ونذكر الإدارة الجامعية ووزيرة التعليم العالي بان الصحف المحلية منذ ايام طالعتنا على مطالبة من قبل جهات مسؤولة في وزارة الصحة بتوفير جزء من تلك المزايا للأطباء ومنها تعليم الأبناء على سبيل المثال، فنحن نطالب وسنطالب لاسيما ان الوزيرة أبدت تأييدها ودعمها لزيادة المعاش التقاعدي وسندفع كذلك بمسألة إعادة النظر في مكافأة نهاية الخدمة. ما أهم مشاكل اساتذة جامعة الكويت خاصة ان هناك بطئا في عملية التعيينات ومعاناة الأقسام العلمية من النقص في أعضاء هيئة التدريس؟ هناك عدة مشاكل تواجه أعضاء هيئة التدريس بالجامعة ونعتقد حاليا ان هناك مجالا واسعا لوزيرة التعليم العالي وللإدارة الجامعية في ان نقوم بتحسين بيئة العمل بصورة عامة، وعلى سبيل المثال فلابد من النظر في إدارة المكتبات بحيث تكون هناك عدالة في التوزيع ما بين الكليات المختلفة وان يكون هناك دعم مالي مناسب لتوفير الدوريات والمجلات العلمية والكتب وقواعد البيانات التي تكاد تكون منعدمة في بعض الكليات وأيضا توفير الكوادر المؤهلة في إدارة المكتبات. وفيما يخص الأمور الإدارية فهناك مجال للتحسين بحيث تقوم الشؤون الإدارية بتوفير بعض الخدمات لأعضاء هيئة التدريس بصورة جيدة، فاليوم على سبيل المثال نجد ان كلية العلوم الإدارية بها مندوب واحد في حين ان الكلية تضم ما يزيد على 150 استاذا، بالإضافة إلى أهمية تحسين المنشآت الجامعية، فنطالب بتحسين بيئة العمل داخل الجامعة. مشروع الشدادية هل الجمعية تتابع مشروع جامعة الشدادية وهل ترون ان هناك هدرا بالمال العام في انجاز ذلك المشروع؟ في رأيي الشخصي أرى انه من الأفضل ان تتم إعادة النظر في مشروع الشدادية، فهو مشروع قديم وتمت الموافقة عليه دون النظر لجميع جوانب المشروع وقد يكون السبب في ذلك اننا كنا متعطشين لبعض المشاريع العملاقة في ظل عدم انجاز مشاريع تنموية في العشرين السنة الأخيرة، وبالتالي كان هناك دفع كبير لإنشاء مشروع جامعة الشدادية ونعتقد ان اعادة النظر بالمشروع ضروري خاصة ان موقع الشدادية غير مناسب لاسيما اذا اخذنا بعين الاعتبار الكثافة السكانية والمؤسسات التي ستكون هناك ومنها الهيئة العامة للتعليم التطبيقي وستاد جابر الأحمد والهيئة العامة للصناعة التي ستنشئ 1050 قسيمة صناعية في منطقة الشدادية إضافة الى الازدحام المروري الحالي وفي ضوء قصور البنية التحتية والتجمعات التي ستكون موجودة سواء الطلابية او الجماهير وستشهد المنطقة ازدحاما مروريا كبيرا، كما ان المال العام الذي سيصرف على المشروع دون مدينة طبية بمبلغ قدره 2 مليار دينار يجعلنا نقول انه من الأفضل استغلال ذلك المبلغ لبناء جامعات في مناطق جغرافية مختلفة لتقليص الازدحام المروري والتلوث البيئي بالإضافة الى تشجيع البعض على الالتحاق بالجامعة، فبناء الجامعة بالشدادية سيحرم بعض الطالبات من الالتحاق بها نظرا لبعد مناطقهم السكنية عن منطقة الشدادية، فنفضل إنشاء جامعات اصغر حجما وسيكون المبلغ كافيا لإنشاء جامعات نموذجية في 3 مواقع ولا نتحمل الخسارة الحالية، وبالتالي فإنني أنادي بإنشاء جامعات جديدة ومختلفة ومستقلة عن بعضها البعض إداريا لخلق نوع من المنافسة بين الجامعات للطلبة وللأساتذة. الجامعات الحكومية هل إنشاء المزيد من الجامعات الحكومية سيكون أفضل من إنشاء الجامعات الخاصة؟ أشجع إنشاء الجامعات الخاصة غير الربحية اما الجامعات الخاصة الربحية فإنني أتحفظ عليها نظرا لان الجامعة تجمع التخصصات افقيا «الطب والهندسة والآداب والتجارة» وعموديا «من درجة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه» وبشكل عام فان عملية توفير الخدمات التعليمية عملية غير مربحة ومن ثم فان الجامعات الخاصة في اغلبها ستركز على الخدمات التعليمية التي تدر ربحا بما يخلق تشوها في العملية التعليمية، واعتقد ان الركيزة الأساسية هي في الجامعات الحكومية التي يجب ان تحتوي على التخصصات والدرجات العلمية المختلفة. تعاني الأقسام العلمية بكليــــات الجامعة من قلة عدد أعضاء هيئة التدريس مقارنة بالزيادة السنوية في اعداد الطلبة، ما خلق توجها لرفع نسب القبول بالـــجامعة، فهل إيجاد المزيد من الجامعات الحـــــكومية سيساهم في توفير عدد اكبر من الاســــاتذة وتوزيع هؤلاء الطلبة على الجامعات وبالتالي لا يكون هناك داعي لرفع نسب القبول؟ وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي الحمود أبدت دعمها واستعدادها لتوفير الميزانيات اللازمة لزيادة اعداد أعضاء هيئة التدريس بالجامعة لتقديم الخدمات التعليمية بشكل أفضل، وبالتالي فان إنشاء المزيد من الجامعات الحكومية سيحل مشكلة النقص في عدد اعضاء هيئة التدريس ومشكلة عدم كفاية القاعات الدراسية الحالية للتدريس تلك الاعداد الكبيرة من الطلبة والطالبات، ونرجو ألا يتم رفع نسب القبول بصورة كبيرة حتى لا نظلم بعض الطلبة ونحرمهم من الدراسة بجامعة الكويت، وأطالب بان يطعم الجسم الطلابي داخل الجامعة بمتفوقين من خارج الكويت وبالتالي فانه في حال تم توفير 3 جامعات حكومية فلا يوجد ما يمنع ان يكون ضمن الجسم الطلابي 10% من الطلبة المتفوقين من الدول المختلفة لاثراء العملية التعليمية وسيوفرون كوادر مستقبلية وخلق عملية تواصل بين الأمم. وأطالب أيضا بتعيين مدير للجامعة غير كويتي الجنسية وان كانت هناك عوائق قانونية تحول دون تطبيق ذلك الأمر ولكن الهدف من وراء ذلك ان يدير الجامعة شخص لديه من الامكانيات والخبرات والمهارات ما يؤهله لإدارة الجامعة بجميع قطاعاتها وإداراتها بحيث لا يكون محسوبا على شخص او تيار، ونود ان نرى ذلك الأمر بما يتفق مع قانون الجامعة 29 لسنة 1966. فصل «التربية» عن «التعليم العالي» ما رأيك في مسألة فصل وزارة التربية عن التعليم العالي؟ هناك مشكلة دستورية تحول دون تحقيق ذلك الأمر وهي مشكلة دستورية من حيث عدد الوزراء ولكنني اعتقد ان فصل الوزارتين امر في غاية الأهمية حتى يكون لدى وزير التعليم العالي الوقت الكافي للنظر في الأمور المرتبطة بالتعليم العالي. ذكرت سابقا لـ «الأنباء» ان الخدمات بجامعة الكويت ناقصة، والحقوق منتهكة والتقدم بالجامعة وجودة التعليم في انحدار، المنشآت الجامعية دون المستوى، قدرة الجامعة والإدارة الجامعية على ان تبني حرما جامعيا متكاملا بصورة صحيحة ضعيفة؟ هل مازلت عند رأيك؟ وهل ذلك يعود لعدم الالتزام بتطبيق قانون الجامعة؟ نعم مازلت عند رأيي لان هذا هو الواقع، وانا لا احمّل شخصا معينا مسؤولية ذلك الوضع لكن هذا الانحدار حدث في آخر ثلاثين عاما وعلينا ان ننتشل الجامعة من هذا الوحل، ونطمح لجامعة أفضل وفكرة إنشاء 3 جامعات سيدفع بتلك العملية ودعم أعضاء هيئة التدريس بتوفير البيئة التعليمية والعملية المناسبة، فهناك خطوات عدة من الممكن ان تدفع تجاه القضاء على تلك السلبيات. الحصول على الشينغن وجه د.احمد الرفاعي كلمة لأعضاء هيئة التدريس خلال اللقاء قال فيها: كان هناك تعميم سابق بالنسبة للراغبين في الحصول على «الشينغن» بانهم يرسلوا خطابا للسفارة الفرنسية حتى تكون محطتهم الأولى في فرنسا ولكن أتت تعلميات للسفارة بجهات عليا بسبب ارتباطهم بالاتحاد الأوروبي بان السفارة الفرنسية تعطي الڤيزا للراغبين في الدراسة وحضور المؤتمرات العلمية فقط وليس للرحلات السياحية، ومن خلال جريدة «الأنباء» أناشد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ د.محمد الصباح أن تكون المعاملة بالمثل فمع الأسف فنحن اذا أردنا ان نحصل على ڤيــزا لأوروبا نضطر لتقديم أوراقنا وننتظر عدة ايام وندفع رسوما مالية بعضها يتعدى 100 دينار في حين ان الأوروبيين من تلك الدول يأتون للكويت ويحصلون على الڤيزا من المطار وهذا الأمر يعتبر مهينا للشعب الكويتي ولأعضاء هيئة التدريس.