عبدالعزيز الفضلي
أكدت جمعية المعلمين الكويتية موقفها المبدئي ورفضها القاطع لما يدور من توجه لدى وزارة التربية، لتدوير مديري المدارس الثانوية خلال فترة اختبارات شهادة الثانوية العامة لطلبة الصف الثاني عشر للعام الدراسي الحالي، مشيرة في بيان لها إلى أنه لا وجود لأي مبررات منطقية أو موضوعية لهذا التوجه، وستكون له تداعياته السلبية الواسعة على مستوى تنفيذ الخطط المرسومة خلال فترة الاختبارات، وحالة الارتباك والاضطراب وعدم الاستقرار على مستوى المدارس الثانوية والإدارات المدرسية، مما يضع «التربية» على صفيح ساخن، خلال اهم فترات العام الدراسي.
وذكرت الجمعية في بيانها أنه إن كان الهدف من تطبيق هذا التوجه منع أي محاولات للغش قد يلجأ إليها الطلبة، وإلى إحكام الرقابة على عملية الاختبارات وضبطها، والحديث عن وجود تسيب وعدم جدية في مكافحة ومواجهة ظاهرة الغش، وفي فتح المجال للطلاب للانتقال إليها من مناطق تعليمية أخرى للاستفادة من أوضاعها خلال فترة الاختبارات، فإن كل تلك المبررات لا يمكن تقبلها، وأنه يجب معالجة أي قضية تربوية في نطاقها وعدم تعميمها مع ضرورة أن يكون لدى الوزارة الجدية الحقيقية في تطبيق اللوائح والنظم المعتمدة بما يضمن سير الاختبارات على أكمل وجه، إلى جانب تحمل المناطق التعليمية والإدارات المدرسية مسؤولياتها في هذا الجانب، مؤكدين على أن مديري ومديرات المدارس الثانوية لهم مكانتهم ورسالتهم ودورهم، ولا يمكن التشكيك في نزاهتهم وجديتهم في تطبيق اللوائح والنظم خلال فترة الاختبارات.
وأكدت الجمعية على أهمية وضرورة تعزيز أجواء الاستقرار في المدارس، وفي أن تتخذ التوجهات والقرارات التربوية وفق أسس ومعايير تراعي كل متطلبات الواقع الميداني، وألا تكون مرهونة على اجتهادات فردية، وعلى ردود أفعال أو على حالات ضيقة ومحدودة.
وأكدت الجمعية في ختام بيانها إلى وقوفها الكامل مع الوزارة في مواجهة ظاهرة الغش التي لها انعكاساتها وآثارها السلبية على المخرجات التربوية، وإلى ضرورة تطبيق اللوائح على أي تهاون أو تقصير في ذلك ومعالجة هذه الظاهرة وفق أسس ومعايير مدروسة ومستوفية، وبالتنسيق والتشاور مع كل الأطراف المعنية، وبما يضمن حالة الاستقرار للميدان التربوي، والتأكيد على مكانة مديري ومديرات المدارس، ومسؤولياتهم الجسام، وعدم التشكيك في نزاهتهم ودورهم ومكانتهم.