عبدالعزيز الفضلي
فيما سينظم صباح اليوم عدد من المعلمين والمعلمات وقفة تضامنية أمام ثانوية جابر الأحمد استنكارا لما تعرض له مديرها من شرطة البيئة قبل أيام، أصدرت جمعية المعلمين وجمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت، ورابطة أعضاء هيئة التدريس في «التطبيقي»، بيانا مشتركا على خلفية ما تعرض له مدير المدرسة بمنطقة الجابرية من قبل بعض أفراد شرطة البيئة وعناصر الضبطية القضائية.
وجاء في البيان المشترك، التأكيد على أهمية سيادة القانون واحترامه، في كل الدوائر والمؤسسات التعليمية وغيرها، كما ان للمؤسسات التعليمية حرمتها ومكانتها، ولأعضائها مكانتهم الرفيعة التي يجب أن يحظوا بها من جميع مؤسسات الدولة، بصفتهم أصحاب رسالة، وتقع على عاتقهم مسؤوليات جسام في تربية وتعليم الأجيال.
وذكرت الجهات الثلاث في بيانها المشترك أن تطبيق القانون له قواعده ولا بد أن يكون مبنيا على الإجراءات والممارسات الصحيحة والمتحضرة، وبما يتوافق مع الأعراف والمبادئ، بعيدا عن التعسف والتسلط، وأن يتجسد فيه احترام دور كل مسؤول في مؤسسته التي أؤتمن عليها، هذا إذا ما وضع في الاعتبار الكوادر القيادية المعنية بالمجال التربوي والتعليمي، وبما فيها على وجه الخصوص الإدارات المدرسية في مدارس في وزارة التربية بشكل عام التي تتحمل المسؤوليات المضاعفة لتوفير المناخ المناسب والمستقر لطلبتها وكواردها التعليمية والإدارية.
وأكدت على أن للمدرسة، والحرم الجامعي وكليات ومعاهد «التطبيقي»، المكانة المتميزة تربويا واجتماعيا، وانها جميعا تدخل في إطار الأماكن المحرم دخولها إلا بإذن، ووفق أطر متفق عليها، وبالتنسيق المباشر مع الجهات المسؤولة، وبما يتوافق مع تأمين المناخ المناسب والآمن والمستقر لهذه المؤسسات التعليمية، حتى تستطيع أن تمارس دورها ورسالتها وفقا لما هو منشود منها، معربة عن أسفها البالغ للتصرف غير الحضاري والمأمول الذي تم فيه التعامل مع مدير ثانوية جابر الأحمد وبشكل غير مبرر غلب عليه طابع التعسف بحجة تطبيق القانون، في الوقت الذي أبدى فيه مدير المدرسة كل التفهم والتقدير لدور أفراد شرطة البيئة وعناصر الضبطية القضائية، إلا أنه أكد على ضرورة الحصول على الإذن المسبق من قبل المنطقة التعليمية لدخول المدرسة.
ودعت الجهات الثلاث السلطتين التشريعية والتنفيذية، إلى سرعة تعديل القانون والنص الصريح بعدم دخول المؤسسات التعليمية إلا بإذن مسبق، وأن يبادر وزير التربية ووزير التعليم العالي بدعم هذه التعديلات وبذل كل الجهود لتعديل هذا القانون وإعطائه صفة الاستعجال.