أعلن رئيس الهيئة الإدارية لرابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.سليمان شلال السويط تمسك الرابطة بموقفها الداعم لقضية فصل القطاعين، مشيرا إلى أن الرابطة يحدوها الأمل والتفاؤل بمجلس الوزراء الموقر لإقرار عملية الفصل للبدء في تنفيذها، موضحا أن الرابطة بدأت بطرح هذا الملف منذ العام 2000 ومر بالكثير من اللجان والبحث والتقييم وانتهت جميعها الى ضرورة إتمام عملية الفصل التي كان آخرها قرار مجلس إدارة الهيئة منتصف مايو 2016 بضرورة فصل القطاعين، حيث جاء القرار متناغما مع كل الدراسات وتوصيات اللجان التي تم تشكيلها بهذا الشأن، فضلا عن كونه جاء متناسقا مع الرغبة الأميرية السامية الرامية لتطوير التعليم ومؤسساته ومخرجاته، ولا شك أن هذا التطوير يجب البدء به فورا من خلال عملية فصل القطاعين والاستعداد لرؤية الكويت 2030 وما تتطلبه من تأهيل كوادر كويتية شابة للمشاركة في تحقيق تلك الرؤية.
وأكد اعتزاز الرابطة وفخرها بقطاع التدريب وما يقوم به من دور وطني رائد في تزويد سوق العمل بالكوادر الوطنية المساندة والحرفية، إلا أن طبيعة كل قطاع تختلف كليا عن الآخر، والتداخل بين القطاعين يعيق عملية التطوير بكل منهما، ومن هنا فإن هناك ضرورة قصوى لإتمام عملية الفصل لتمكين كل قطاع من تطوير ذاته والارتقاء بمخرجاته والحفاظ على هويته والقيام بدوره الوطني في تخريج الكوادر المنوط به تخريجها.
وأشار إلى أن الجسد الأكاديمي ينتظر قرار مجلس الوزراء الموقر كبارقة أمل للانطلاق نحو المستقبل، حيث ان عملية الفصل هي حجر الزاوية نحو التطوير المنشود وللقضاء علي كثير من المشاكل التي تعاني منها الهيئة حاليا، ولابد من الأخذ بعين الاعتبار أن قانون إنشاء الهيئة قد رعى الفصل بين القطاعين في مادته الثانية، بدليل أنه جعلهما قطاعين منفصلين وليس قطاعا واحدا، وذلك بسبب اختلاف التكوين والمنهج والهدف لكل منهما، فضلا عن أن قانون إنشاء الهيئة صدر في العام 1982 أي منذ 35 عاما وتلك الفترة الزمنية كفيلة بتغيير المؤسسات واستراتيجياتها وتطويرها بما يواكب الوقت الحالي.