- الجلسات العلمية تناولت مواضيع عدة أبرزها جرائم الحرب والرهانات الاقتصادية ومواجهة القرصنة الإلكترونية
- عدد من المتخصصين قدموا أوراق عمل ثرية بالمعلومات والتوصيات
واصل المؤتمر الدولي الخامس بكلية القانون الكويتية العالمية والمقام تحت رعاية وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية د.فهد العفاسي عقد جلساته لليوم الثاني على التوالي بمشاركة عدد من المختصين والمهتمين بالشأن القانوني.
عقدت الجلسة السادسة من المؤتمر والتي حملت عنوان «العالم بين جرائم الحرب ونزعات الانفصال والاستقلال».
وتحدث فيها د.هادي شلوف من كلية القانون الكويتية العالمية عن المحكمة الجنائية الدولية ضمان اساسي لحماية حقوق الإنسان.
من ناحيتها، قدمت د.فرح ياسين من كلية القانون ورقة عمل بعنوان «اعادة النظر في تقرير المصير في ضوء التغيرات الاخيرة مسلطة الضوء على حالتين كتالونيا وكردستان.
من جانبها، ألقت د.مارشيا ديني من كلية القانون الضوء على تأثيرات ممارسة الولايات المتحدة وروسيا لحق النقض«الفيتو» على اختصاص مجلس الامن في مجال حماية حقوق الإنسان.
وأوضحت ديني انه إذا كان الالتزام بحماية حقوق الإنسان هو من مهام مجلس الأمن الدولي، فإن المسألة الثانية التي يتعين دراستها هي تأثير ممارسة حق النقض من جانب أي من الأعضاء الخمسة الدائمين على قدرة مجلس الأمن على أداء هذه المهمة.
أما د.برناديتا كابلو من جامعة ميلانو في ايطاليا فتحدثت عن كيفية إنقاذ حقوق الانسان من الردع الاخلاقي الى المسؤولية المشتركة للدول.
من جانبه، قدم د.شادي عدنان من كلية القانون بجامعة الشارقة ورقة عمل بعنوان الطريق غير المحدد لدول مجلس الامن: المبالغة في مواجهة الواقعية.. حالات تطبيقية.
وذكر عدنان أن تعزيز عمل مجلس الأمن الدولي يعد أحد العناصر الرئيسية لإعادة رسم المسار الدولي، وتحديد معالم إقامة عالم مستقر ومزدهر بعيدا عن حالات العنف والحروب.
وعقدت الجلسة السابعة بعنوان «الرهانات الاقتصادية الجديدة في مجالات اسواق المال والصيرفة الاسلامية».
وتحدث فيها د.يوسف العلي من كلية القانون الكويتية العالمية عن الضمانات القانونية للرقابة على اسواق المال.
من جانبه، سلط د.اسامة الفولي من كلية القانون الكويتية العالمية الضوء على مستقبل التمويل الاسلامي بين الضمانات القانونية وتحديات الواقع.
أما د.لافي درادكه من كلية القانون بجامعة اليرموك بالأردن فتحدث عن تحديات التنظيم القانوني للتطور التكنولوجي في مجال العمل المالي والمصرفي.
بدوره، تحدث د.غالب البلوشي من كلية الحقوق بجامعة البحرين عن مهمة الالتزام بالشريعة والصيرفة الاسلامية: رؤى قانونية وتطبيقات قضائية.
من ناحيته، قدم د.احمد اشراقية ورقة عمل حملت عنوان «عقد حمل الأسهم كوسيلة حديثة لاستمرارية الشركات وإنقاذها من عثرتها.
من جانبها، تحدثت لولوه بن علي من جامعة واريك بالمملكة المتحدة عن دور هيئة اسواق المال في تنفيذ القوانين المالية في الكويت.
وعقدت الجلسة الثامنة بعنوان «مواجهة القرصنة الالكترونية.. تجارب دولية». وقد تحدث فيها د.كينغاكسيو بو من جامعة سيسيكس بالمملكة المتحدة عن وضع اطار قانوني وتنظيمي فعال لأمن الفضاء الالكتروني في الهياكل الاساسية الوطنية الحيوية لمجلس التعاون الخليجي.
من جانبهما، قدم كل من د.عبد العالي حاحة ود.امال تمام من كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة بسكرة بالجزائر ورقة عمل بعنوان الترصد الالكتروني كآلية للتحري عن جرائم الفساد بين متطلبات حماية الحقوق والحريات وضرورات الكشف عن الجريمة. وانتقل الحديث الى د.وليد بن صالح من كلية الحقوق بجامعة المنار بتونس الذي تحدث عن الانترنت المظلم والعملات الالكترونية: تحديات جديدة للقانون الجنائي.
وعقدت الجلسة التاسعة بعنوان «الجرائم الالكترونية والفضاء السيبراني: تحديات وإجراءات وقواعد».
حيث قدم د.مسعود المعمري من كلية الحقوق بجامعة السلطان قابوس ورقة عمل بعنوان الدليل الالكتروني لإثبات الجريمة الالكترونية.
من ناحيته، تحدث د.محمد حبحب من كلية الحقوق بالجامعة اللبنانية عن تطبيق القوائم الجزائية الاجرائية على الجريمة الالكترونية: تحديات وآفاق.
وانتقل الحديث الى د.معاذ الملا من اكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية في الكويت والذي تحدث عن فكرة الحق في الدخول في طي النسيان الرقمي في التشريعات الجزائية الالكترونية الحديثة.
وقد تناولت د.ارديت ميميتي من كلية القانون موضوع الفضاء السيبراني ومبدأ عدم الضرر في القانون الدولي، حيث اوضحت ان الفضاء الإلكتروني يوفر فرصا فريدة لتطوير العلاقات بين الدول، ولكنه في الوقت نفسه يتسبب في ضعف غير مسبوق بالنسبة للدول.
وعقدت الجلسة العاشرة والأخيرة من المؤتمر بعنوان «تحديات البيئة محليا ودوليا».
حيث شارك فيها د.جون مينان من كلية القانون بجامعة سان دييغو بورقة عمل حملت عنوان «كيف يمكن لجماعات المواطنين المساهمة في حماية حق الحصول على المياه النظيفة في أميركا».
وقال مينان: ليس الهدف من دعاوى المواطن تقديم تعويض عن الإصابات، بل ضمان إنفاذ قوانين المياه النظيفة بفاعلية أكبر.
من جانبه، تحدث د.جيوغاني جريني من المعهد الأوروبي بجامعة الحوكمة والشؤون الدولية بهولندا، عن معايير العمل في اتفاقيات التجارة الحرة للاتحاد الاوروبي: نحو قانون تجاري عالمي مستدام.
بدوره، تناول د.احمد العتيبي بكلية القانون الكويتية العالمية موضوع الاساس القانوني لحق الفرد في بيئة نظيفة.
وكان ختام الجلسة الأخيرة من المؤتمر بورقة عمل قدمتها د.رحيمة انصار من جامعة واريك بالمملكة المتحدة بعنوان عدالة المناخ بالنسبة للدول (الجزر) الصغيرة النامية.