نواب لـ «الأنباء»: ضرورة عزل من توظف بشهادة مزورة وسنتابع الإجراءات الحكومية وسنستخدم أدواتنا الرقابية

أكد نواب ضرورة متابعة ملف الشهادات الجامعية المزورة ومحاسبة كل من تسبب في هذا الأمر، وضرورة عزل كل موظف اكتسب وظيفته بسبب حصوله على تلك الشهادات المزورة.

وقالوا في تصريحات صحافية ليس من المعقول مساواة من درس واجتهد مع من حصل على شهادته عن طريق التزوير والتدليس، داعين إلى فتح تحقيق موسع حول هذا الأمر.

بدوره، قال النائب خالد العتيبي في تصريح لـ «الأنباء»: أؤكد ان قضية تزوير الشهادات لا تقل خطورة عن اي قضايا سابقة تتعلق بالفساد او التعدي على المال العام بل أعتقد انها اخطر من كل القضايا التي واجهناها في الفترة الماضية في عمر المجلس الحالي.

وأضاف: بسبب تزوير الشهادات والدرجات العلمية واستشراء هذه الآفة في قطاعات العمل بجانب انها كارثة أخلاقية كبرى فهي ايضا أمر ينذر بكارثة اجتماعية أكبر والسكوت عنها جريمة في حق الوطن وعليه يجب ان تعاقب جميع الأطراف المشاركة في هذا التزوير.

وتابع: عن إجراءاتي في التعامل مع هذه القضية أؤكد ان الله وفقني في صياغة مقترح بقانون تقدمت به بالفعل الخميس الماضي للأمانة العامة لمعالجة ظاهرة تزوير الشهادات والدرجات العلمية عن طريق تجريمها بعقوبات مشددة بالحبس والغرامة والعزل من الوظيفة مع إنشاء هيئة مستقلة تحمل اسم هيئة الاعتماد والتفتيش الأكاديمي، تؤول إليها إدارة معادلة الشهادات العلمية التابعة لوزارة التعليم العالي، مضيفا: الهيئة ستتولى أيضا التأكد من سلامة شهادات جميع القياديين ومن يشغل منصبا في الوزرات والجهات الحكومية، بالإضافة الى التدقيق على جميع الشهادات العلمية لموظفي الدولة سواء المواطنون او المقيمون.

وزاد العتيبي: سنتابع الفترة المقبلة التحقيقات والإجراءات الحكومية المتخذة من قبل الوزراء وسنستخدم أدواتنا الرقابية في هذا الملف وسنحاول ان نكشف عن كل التفاصيل التي تم الإعلان عنها في الأيام القليلة المقبلة وسنعمل على ان يطبق القانون ويعاقب أي مزور استفاد من خلال هذا التزوير بشكل مادي او معنوي.

معالجة فورية

من جانبه، طالب النائب ماجد المطيري الحكومة بمعالجة فورية لملف تزوير الشهادات الدراسية وعدم التهاون مع أي شخص مهما كانت مكانته الاجتماعية أو الوظيفية، داعيا إلى عزل كل موظف اكتسب مكانته الوظيفية بسبب حصوله على الشهادة المزورة لأنه من غير المعقول أن تتم مساواة من درس واجتهد وحصل على الشهادة بالمزورين الذين استسهلوا الأمر، داعيا إلى فتح تحقيق موسع وكشف الحقيقة كاملة وعدم طمطمة الأمر مهما كانت الاعتبارات.

وقال المطيري في تصريح صحافي إن المسؤولية تقع على عاتق جهات عدة، مثل وزارات الداخلية والخارجية والعدل وليس التعليم العالي فقط، مؤكدا ان ملف الشهادات المزورة يحظى بمتابعة من نواب مجلس الأمة خصوصا ان هناك تقريرا رسميا معدا من وزارتي التربية والتعليم العالي يتحدث عن ذلك، معتبرا إصدار بيان من التعليم العالي يكشف فيه تزوير في الشهادات الصادرة من إحدى الدول العربية لمختلف المراحل الجامعية في الأشهر الماضية وإلقاء القبض على أحد الوافدين العاملين بالوزارة بجرم التواطؤ بداية الخيط لكشف الحقيقة، داعيا إلى إحالة كل من يثبت حصوله على الشهادة بالتزوير إلى النيابة العامة.

وأكد المطيري انه مع أي خطوة تكشف تفاصيل ملف المزورين الذي فاحت رائحته منذ سنوات لكنه ظل في طي الكتمان إلى ان شاع خبر إلقاء القبض على الوافد، مثمنا التنسيق بين التعليم العالي وإدارة المباحث الجنائية بوزارة الداخلية للبحث والتحري للكشف عن المتواطئين في التزوير لهذه الشهادات والذي أسفر عن إلقاء القبض على أحد الوافدين العاملين بوزارة التعليم العالي، مشيرا إلى أن الوافد وإن كان المسؤول المباشر عن عملية التزوير فإنه يجب عدم تحميله القضية برمتها وينبغي فتح الملف على مصراعيه ومعاقبة كل من كان له دور في تزوير الشهادات الدراسية.