مساعد طباخ «تحول إلى معلم رياضيات»: الوزير يحيل القضية للتحقيق.. والغيص: إجراءاتنا صحيحة!

عبدالعزيز الفضلي

بينما تفاعلت وسائل التواصل الاجتماعي بقوة مع ما أثير عن تعيين «مساعد طباخ» بوظيفة معلم رياضيات في وزارة التربية وأن شهادته الدراسية لا تتعدى الثانوية العامة، أعلنت الوزارة أن الوزير د. حامد العازمي أحال الموضوع إلى قطاع الشؤون القانونية للتنسيق مع الجهات ذات الصلة (ديوان الخدمة المدنية/ هيئة القوى العاملة/ وزارة الداخلية) للتحقق من صحة الإجراءات المتخذة من قبل قطاع الشؤون الإدارية والتطوير الإداري.

وفي هذه الأثناء، أكد الوكيل المساعد لقطاع الشؤون الإدارية والتطوير الإداري فهد الغيص صحة إجراءات وزارة التربية بشأن ما أثير على وسائل التواصل الاجتماعي من أن وزارة التربية قامت بالتعاقد مع أحد الوافدين مؤهله ثانوية عامة ويعمل «معلم رياضيات».

وقد أضاف أنه من منطلق الشفافية التي نتعامل بها في وزارة التربية نود توضيح الأمر بأن المذكور تقدم كغيره من المقيمين للعمل كمعلم رياضيات وفق الشروط والنظم التي تنظم العمل بكل وزارات الدولة ولا توجد أي مخالفة تذكر في كل الأوراق التي تقدم بها المذكور وفق الشروط التالية:

1- شروط وضوابط استقبال طلبات توظيف المعلمين الجدد بالقرار الوزاري رقم (110/2002) تنطبق على المذكور من حيث حصوله على مؤهل علمي (الإجازة الجامعية في الرياضيات)، وإجراء المقابلات.

2- شرط اجتياز المقابلة الشخصية لدى التوجيه الفني للرياضيات (بموجب القرار الوزاري رقم 50/2008).

3- الحصول على مؤهل دراسي لا يقل تقديره عن (جيد) بموجب القرار الوزاري رقم (366/2008).

4- موافقة الكفيل قبل التقدم للمقابلة وفق القرار الوزاري رقم (346/2002).

وحيث إن المذكور تنطبق عليه جميع الشروط من حيث المؤهل العلمي (بكالوريوس علوم وتربية تخصص رياضيات - بتقدير جيد جدا)، واجتاز المقابلة بنجاح، وقام بإحضار موافقة كفيله قبل التقدم للوظيفة، بأنه لا مانع لدى الكفيل من التحويل إلى وزارة التربية بعد اجتياز المتقدم للمقابلة الشخصية وانطباق الشروط كافة عليه، لذا تم إتمام كل الإجراءات مادامت لا توجد أية مخالفة إدارية أو قانونية.

الديوان يشترط موافقة قبل التعاقدات المحلية مع المعلمين

أعلن ديوان الخدمة المدنية انه يخاطب وزارة التربية بإلغاء الاستثناء الممنوح لها بالتعاقدات الخاصة بالمعلمين، واشتراط اخذ موافقته قبل الشروع بالتعاقد خصوصا فيما يتعلق بالتعاقدات المحلية.

وذكر الديوان انه يقوم حاليا بالتنسيق مع هيئة القوى العاملة بأن يشترط عدم تحويل الإقامة من القطاع الخاص الى القطاع الحكومي إلا بموجب موافقة خطية منه، كما انه لن يتم النظر في التعاقدات المحلية التي يكون المؤهل والوظيفة في إذن العمل يختلف مع الوظيفة المراد العمل بها في الحكومة.