عبدالعزيز الفضلي
أصدر وزير التربية ووزير التعليم العالي د.حامد العازمي قرارا يقضي بتكليف وكيل وزارة التربية بإصدار قرار لتشكيل فريق عمل سنوي برئاسة مدير إدارة التنسيق ومتابعة التعليم العام.
ويختص القرار بمراجعة أداء المناطق التعليمية وإدارات الشؤون التعليمية الأخرى في عملية تسكين الكوادر التعليمية والإشرافية وتوزيع الأنصبة والجداول الدراسية ومعايير تنفيذ مشاريع النقل والندب.
وتناول القرار عددا من الأهداف والتوجيهات فيما يلي نصها:
٭ يبدأ عمل الفريق مع بداية شهر أكتوبر من كل عام ميلادي تزامنا مع نهاية إصدار قرارات النقل الداخلي ويستمر عمله حتى نهاية شهر مارس من العام نفسه، تزامنا مع نهاية فترة تسجيل رغبات النقل الخارجي.
٭ يحدد وكيل الوزارة مهام واختصاصات عمل الفريق بما يضمن حصر أنصبة الكوادر التعليمية التي تعبر عن واقع الأداء اليومي داخل مراكز.
٭ مراجعة الجداول الدراسية للمعلمين حسب الواقع الفعلي ومقارنتها بمعدلات الأداء والمعايير المعتمدة.
٭ قياس مدى التزام إدارات الشؤون التعليمية بمعايير التوزيع الرأسي للمعلمين بين المراقبات التعليمية والتوزيع الأفقي بين مدارس المرحلة الواحدة، ومراجعة المعايير التي تم الاستناد عليها في عملية توزيع المعلمين.
٭ التحقق من توافر شروط العدالة في تنفيذ مشاريع نقل المعلمين الداخلية، للتعرف على مدى مراعاة معايير الأولوية والأحقية في تلك المشاريع.
٭ رصد مظاهر الخلل في توزيع أعضاء الهيئة الإشرافية والتعليمية، والوقوف على مواطن تداخل الاختصاص في هذه الجوانب.
٭ مراجعة إجراءات المناطق التعليمية وأساليبها في استقبال التعيينات الجديدة وضوابط توزيعهم على المدارس، ومدى التزامها بالضوابط الخاصة بمعايير تسمية التخصصات وتحديد والمراحل التعليمية.
٭ إعداد تقارير فترية توضح بيان مدى التزام إدارات الشؤون التعليمية والمدارس بآليات توزيع الأنصبة بين المعلمين وكذلك قياس نسب التفاوت بين المراحل التعليمية من حيث توفير لازمها من الكوادر التعليمية والإشرافية.
٭ تكليف الفريق تنظيم زيارات ميدانية (للمناطق التعليمية ـ الإدارات التعليمية ـ المدارس) للوقوف على المعطيات الفعلية التي تسهم في تحقيق مهامها.
٭ تمكين أعضاء الفريق من الاطلاع على كل البيانات والمعلومات ذات العلاقة بمهامها، وتوجيه الجهات المعنية نحو التعاون معهم في هذا الشأن، بما في ذلك قواعد البيانات المتوافرة لدى مركز المعلومات.
٭ إعداد تقرير نهائي يتضمن تقييما شاملا لأداء الإدارات التعليمية من حيث:
أ ـ تحقيق الاستثمار الأمثل من الكوادر التعليمية والإشرافية.
ب ـ عدالة توزيع الأنصبة بين الكوادر التعليمية.
ج ـ الالتزام بضوابط تحديد مراكز العمل للمعلمين الجدد.
د ـ الالتزام بضوابط تنفيذ مشاريع النقل والترحيل بين المراحل.