تحت رعاية وحضور عميد كلية العلوم الإدارية بجامعة الكويت د.مشاري الهاجري نظمت الكلية الملتقى السنوي الثاني لأبحاث العلوم الإدارية وذلك يوم الأربعاء الموافق 31/10/2018 في الساعة 9:30 صباحا، بكلية العلوم الإدارية الحرم الجامعي – الشويخ، وذلك بحضور العمداء المساعدين وأعضاء هيئة التدريس بالكلية وعدد من الطلبة والموظفين.
ويأتي هذا الملتقى اتساقا مع الأهداف الاستراتيجية لجامعة الكويت حيث تولي الجامعة اهتماما بالغا بالبحث العلمي وتضعه ضمن صدارة أولوياتها، ويهدف الملتقى إلى التعريف والتوعية باتجاهات الأبحاث العلمية في العلوم الإدارية.
وبهذه المناسبة أعرب عميد كلية العلوم الإدارية د.مشاري الهاجري عن سعادته لافتتاح فعالية مهمة لتشجيع النشاط البحثي بالكلية وهي الملتقى الثاني لأبحاث العلوم الإدارية والذي يأتي استكمالا للملتقى الأول الذي أقيم العام الماضي حيث اتسم بمشاركة مميزة من الزملاء بالأقسام العلمية المختلفة بكلية العلوم الإدارية.
بدوره، ذكر العميد المساعد للتخطيط والأبحاث والمختبرات والتخطيط د.عصام الربيعان أن هذا الملتقى يستعرض خلاصة أبحاث أعضاء هيئة التدريس وطلبة الدراسات العليا التي تم تقديمها خلال هذه السنة، مشيرا إلى أن الكلية أنتجت خلال هذه السنة ما يقارب 50 بحثا علميا محكما نشر في مجلات علمية محكمة.
وبين أ.د. الربيعان أن الملتقى تضمن 4 جلسات نقاشية بالإضافة إلى الجلسة الختامية وشارك في الملتقى 13 أستاذا من أعضاء هيئة التدريس من مختلف الأقسام العلمية في الكلية، وذلك بهدف توصيل رسالة لأعضاء هيئة التدريس بالاستمرار في البحث وليس الاقتصار على التدريس ليستفيد المجتمع من انتاجه البحثي.
وعقدت الجلسة الأولى لأبحاث قسم المحاسبة وترأسها د.صادق البسام وقدم خلالها د.مشاري الهاجري ورقة عمل بعنوان: «العوامل المرتبطة بحجم وظائف المراجعة الداخلية: دليل من الكويت» وتهدف هذه الدراسة إلى فحص ما إذا كان حجم وظائف المراجعة الداخلية (IAFs) مرتبطا بشكل كبير بالعوامل الموثقة من خلال بحوث التدقيق السابقة ذات الصلة، وهي نشر الملكية وحجم الشركة والانتساب إلى صناعة الخدمات المالية ونسبة الأصول في شكل المستحقات والمخزون، وحجم لجنة التدقيق ووجود المخاطر.
كما قدم أ.د.وائل الراشد خلالها ورقة عمل بعنوان: «تباين محاسبي القطاع العام والخاص حول تمويل المالية العامة للكويت» هدفت إلى الوقوف على التباينات في التوقعات بين المحاسبين بالقطاعين العام والخاص بشأن تمويل المالية العامة في ظل تراجع الإيرادات العامة وتسجيل عجز حقيقي بموازنة الكويت، وأجريت اختبارات دلالات الاستجابات لعدد 86 و46 استبانة مستلمة من الفئتين، وخلص البحث إلى وجود تباين بين الفئتين حول سبل تمويل المالية العامة بالكويت، لم يستدل على وجود فجوة توقعات بين الفئتين بما يتعلق بالاعتراف وتسجيل العجز.
وقدم د. علي هويدي ورقة عمل بعنوان: «المحددات المحددة لمعدل كفاية رأس المال والخاصة بالاقتصاد الكلي: دليل من البنوك الكويتية» ذكر خلالها أن كفاية رأس مال البنوك تعد أحد أهم المواضيع بالنسبة للسلطات التنظيمية أو لإدارة البنوك، وتمثل قيمة السلامة لعملاء البنوك والمساهمين للحد من التعرض للمخاطر، وتقدم كل من السلطات القانونية الدولية والوطنية النسب الدنيا لمستويات رأس مال البنوك، وإن هناك ارتباطا كبيرا بين كل من العوامل المحددة للبنك ونسبة كفاية رأس المال في البنوك الكويتية، بين كل من عوامل الاقتصاد الكلي ونسبة كفاية رأس المال في البنوك الكويتية.
وعقدت جلسة موازية لها لأبحاث قسم الإدارة والتسويق وترأسها د.عواد الظفيري وقدم خلالها أ.د.محمود الجمل ورقة عمل بعنوان: «الأثر المشترك للخفة والمرونة والتمكين على الحيوية التنظيمية» بين خلالها أن هياكل خفة المنظمة، والمرونة، وحيوية التنظيم تطفو في الدراسات السابقة، كنماذج حيوية لبقاء المنظمة ونجاحها، ومع ذلك فهناك القليل من الدراسات التي حاولت استكشاف العلاقات، لذا فإن الدراسة الحالية هي مساهمة ومحاولة لملء فجوة البحث الحالية.
وبدوره عرض د.مشاري الناهض ورقة عمل بعنوان: «تحلل شبكة المهام ونمو الشركة: اختبار تجريبي» بين أن مهمة تحلل شبكة المهام تعتبر مهمة بالنسبة إلى قرارات نطاق الشركة بغض النظر عن مدى تعقيد الصناعة التي تعمل فيها الشركة، سواء كانت الشركة تبحث في مشهد بسيط أو معقد، وبغض النظر عن صعوبة مشكلة البحث فإن قابلية التحلل تكون قوية للابتكار وإدارة التعقيد، وتوسع الشركات.
ومن جانبه قدم د.نواف العبدالجادر ورقة عمل بعنوان: «ما تراه هو ما تحصل عليه؟ تعزيز الشفافية المنهجية في بحوث الإدارة» بين خلالها تحسين الاستنساخ الاستثنائي الذي يؤدي إلى مصداقية بحوث الإدارة من خلال تقديم أفضل الممارسات القائمة على الأدلة بشأن كيفية تعزيز الشفافية المنهجية، وفي العديد من المقالات ما تراه ليس بالضرورة ما تحصل عليه، وتؤدي الشفافية المنهجية المنخفضة إلى استنتاجات البحوث غير القابلة للاستنتاج، والاستنتاجات غير الموثوقة.
وبدوره قدم د.مجدي قطينة ورقة عمل بعنوان «مفهوم حماية مصلحة وحقوق أصحاب المصلحة في إطار أحكام الشريعة الإسلامية» بين خلالها أن البنوك الإسلامية مع هيئة الرقابة الشرعية تتفوق على البنوك الإسلامية دون هيئة الرقابة الشرعية، وتلعب أدوارا كبيرة في مراقبة سلوك الإدارات وتحسين التصميم الاستراتيجي والتنفيذي.
وعقدت الجلسة الثانية لأبحاث قسم التمويل والمنشآت المالية وترأسها د.تركي الشمري وعرض خلالها أ.د. طلاع الديحاني ورقة عمل بعنوان: «استجابة التقلب لأزمة عام 2008: دليل من أسواق الأوراق المالية السبعة» بين خلالها أن التقلب هو مقياس للمخاطر يرتبط ارتباطا وثيقا بالعائد، من الناحية النظرية، وترتبط المخاطر الأعلى مع ارتفاع العائد والعكس بالعكس، ولذلك فإن أحد العوامل التي ينظر إليها المستثمرون عندما يقررون الاستثمار في سوق الأوراق المالية هو تقلب العائدات، وهذا أمر مهم لصناع القرار خاصة عند اتخاذ القرارات بشأن اختيار المحافظ، والتحوط، وتسعير الأصول... إلخ، وعندما تحدث أزمة مالية كبيرة وتستمر لفترة طويلة، يتدخل المنظمون الدوليون والمحليون لتنظيم السوق من أجل منع وقوع أحداث مماثلة، دائما ما يكون تخفيف المخاطر هو الهدف الوحيد لأي أنظمة جديدة، وبهذا اليوم تكون قد مرت عشر سنوات من صدمة الأزمة المالية لعام 2008، وشهد العالم العديد من الإصلاحات العالمية والمحلية، وبالتالي فإننا نتوقع سلوكا أفضل وأكثر أمانا في السوق من حيث المخاطر التي يتم قياسها بالتقلبات.
ومن جهته، قدم خلالها د.تركي الشمري ورقة عمل بعنوان: «دورة التحويل النقدي والأداء» تطرق إلى اختلاف قدرة التنبؤ للاقتراحات النظرية فيما يتعلق بتأثير دورة التحويل النقدي في خلق القيمة في مختلف البيئات، والممارسات التجارية والقواعد وكذلك ثقافات الشركات يمكن أن تضع آثارها على نتائج الاختبار، وقد تمثل النتائج دليلا شاذا أو عدم انتظام في الأسواق المالية التي تميل أحيانا إلى الفشل في فرض عقوبات على المديرين غير الأكفاء فيما يتعلق بأسلوب أو مهارات إدارة دورة التحويل النقدي الخاصة بهم، ويحتاج مديرو الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي إلى إيلاء الاهتمام الوثيق لإدارة دورة التحويل النقدي الأكثر كفاءة من أجل تحسين أو زيادة ربحية الشركات، وبالتالي تعزيز ثروة المساهمين.
وبدوره عرض خلالها د. نايف الشمري ورقة عمل بعنوان: «أثر عدم الاستقرار السياسي على تحركات الاستثمار الأجنبي المباشر في مختلف بلدان الربيع العربي» وبين أن الاضطرابات السياسية في المنطقة تخلق تأثيرا عكسيا على جذب المستثمرين الأجانب مما يدل على عدم ثقة المستثمرين في الاستثمار خلال الفترات السياسية غير المستقرة، وتوفر الدراسة دليلا على أن الاضطرابات السياسية عنصر حاسم في التأثير على الاستثمار الأجنبي المباشر وتدهوره في بلدان الربيع العربي، وأن السياسات الاقتصادية المستدامة طويلة الأجل ضرورية لتحقيق استقرار أفضل للأنشطة الاقتصادية التي قد يتم فيها عزل امتداد القضايا السياسية، وبالتالي ينبغي لحكومات هذه البلدان أن تحد من دور النظام السياسي غير المستقر من أجل تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر.
وعقدت جلسة موازية لها لأبحاث قسم الطرق الكمية ونظم المعلومات وترأسها د.رائد حسين وقدمت خلالها د.عبير الحسن ورقة عمل بعنوان: «استكشاف الحاجة إلى تطوير قائمة تدقيق لموقع كلية إدارة الأعمال المعتمدة» بين أنه من خلال العينة التي تم تحليلها، فإن مواقع «كلية الأعمال» تحتاج إلى دليل يساعد على تحسين المحتوى، وركزت هذه الدراسة التجريبية على التحقق من إمكانية الحاجة إلى قائمة مرجعية، والخروج بقائمة شاملة لمدارس كلية إدارة الأعمال، يجب أن يكون البحث أكثر صرامة مع المدارس بالمناطق الأخرى، وتحتاج هذه المدارس إلى إجراءات تحديث أفضل.
من جانبه قدم خلالها د.أحمد أشكناني ورقة عمل بعنوان: «ما وراء التأثيرات الثابتة: وجهة نظر نفسية على الأداء التشغيلي للخوادم في أنظمة خدمة قوائم الانتظار» وتناول خلالها أن منظمات الخدمات تواجه مفاضلة بين خدمة العملاء وتكاليف التشغيل، وأن الاستفادة من السلوك الاستراتيجي للخوادم استجابة لأعباء عمل النظام.
وبدوره قدم د.محمد المرزوق ورقة عمل بعنوان: «الكمال بالممارسة: تأثير تكرار حل المشكلات في تدريب طلاب كلية إدارة الأعمال على برامج الكمبيوتر».