السماك: الانتقال للمبنى الجديد لـ «الاتصالات والملاحة» العام المقبل وسنفتح قنوات اتصال مع معاهد دول «التعاون»

محمد هلال الخالدي أكد مدير المعهد العالي للاتصالات والملاحة عباس السماك أن التطور المتنامي والمتسارع في مجال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات وكذا مجال الملاحة البحرية والجوية يفرض علينا أن نجاري هذا التطور بتحديث برامجنا ومناهجنا أولا بأول كي نواكب ونلبي احتياجات المؤسسات العاملة في القطاعين الحكومي والخاص من خريجين قادرين على التعامل مع كل ما هو جديد وحديث في مجال الاتصالات، واوضح أنه تم الإيعاز لرؤساء الأقسام العلمية التخصصية في المعهد بتفعيل دور لجان البرامج لتقوم بفتح قنوات اتصال مع الجهات المختلفة في سوق العمل للوقوف على التخصصات الحديثة المطلوبة، وبناء على ذلك يتم دراسة استحداث برامج تدريبية جديدة وتنفيذها على ارض الواقع بهدف خلق فرص عمل جديدة لخريجي المعهد. وأوضح السماك أن المعهد يسعى لتطوير البرامج والمناهج الحالية والمنفذة في المعهد منذ سنوات لتتماشى مع كل ما هو جديد وحديث في مجال الاتصالات والملاحة.مشيرا الى استعدادات المعهد للانتقال إلى المبنى الجديد خلال العام التدريبي 2010/2011 والحرص على تجهيز المعامل والمختبرات والورش بالأجهزة والمعدات الحديثة والتي يجب أن تتواءم مع استحداث برامج جديدة وتطوير المناهج القائمة. كما أكد السماك سعي إدارة المعهد لفتح قنوات اتصال مع المعاهد التدريبية في دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية والأجنبية بهدف الاعتماد الأكاديمي والمهني لجميع البرامج التدريبية المنفذة في المعهد.وكذلك تنمية مهارات أعضاء الهيئة التدريبية بالمعهد، وذلك إيمانا منا بأنه إذا كان مطلوبا خريج كفؤ فذلك يتطلب مدربا ذا كفاءة ومهارة عالية، ومن هذا المنطلق تقوم إدارة المعهد بإلحاق مدربيها بالدورات التدريبية الداخلية وابتعاثهم للالتحاق في دورات خارجية في جامعات ومؤسسات أجنبية، كما تشجعهم على حضور المؤتمرات والندوات التي تقام من قبل مؤسسات القطاع الخاص للتعرف على الاحتياجات الخاصة بهم، وذلك وفقا للإمكانات المتاحة من الميزانية التي تخصصها الهيئة لهذا البند. وأشار السماك الى أن التوجه العام لدى إدارة المعهد ينصب على بذل جهد حثيث نحو زيادة قنوات الاتصال مع الجهات المختلفة لسوق العمل في القطاع الخاص من خلال أعضاء لجان تطوير البرامج والمناهج في الأقسام التدريبية التخصصية بالمعهد عن طريق القيام بالزيارات وعقد اللقاءات للتعرف على احتياجاتهم من خريجي المعهد، هذا بالإضافة إلى اللقاءات المعتادة والمستمرة منذ سنوات طويلة مع المسؤولين في القطاع الحكومي لتحديد وتلبية احتياجاتهم من مخرجات المعهد. مؤكدا أن الجديد حاليا مع سوق العمل هو التعاون مع وزارة المواصلات من خلال قسم الملاحة للعمل على اعتماد المعهد كجهة معتمدة من المنظمة البحرية العالمية IMO لتصبح شهادات خريجي قسم البحرية بالمعهد معتمدة من هذه المنظمة العالمية. وأوضح السماك أن تحديد مشاركة المعهد في المؤتمرات العلمية المحلية والدولية، والتي ترد نشراتها إلينا أسبوعيا من جهات مختلفة، يعتمد بصورة أساسية على طبيعة الموضوعات والدراسات المطروحة في هذه المؤتمرات من حيث أهميتها وجدواها في تطوير العملية الإدارية والعلمية في المعهد. وعن رأيه في فصل التعليم التطبيقي عن التدريب قال السماك إن تأييد أو رفض فصل القطاعين يعتمد على قناعتنا عندما تتضح الرؤية وبشكل جلي عن الأهداف والإجراءات التي ستتحدد لكلا القطاعين من قبل الجهات المعنية بالهيئة، ومتى ما كانت هذه الأهداف والإجراءات واضحة وتصب في مصلحة كلا القطاعين وتتوافق في نفس الوقت مع القانون رقم 63 لسنة 1983 بشأن إنشاء الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، عندها سيصبح من السهل تحديد وجهة نظرنا من التأييد أو الرفض.