المليفي: الحكومة هي المسؤول الأول عن قضية المقيمين بصورة غير شرعية

الفيلي: ملف البدون ليس قضية تجنيس فحسب بل قضية حقوق إنسانالعنزي ضرورة تطبيق المعاهدات الدولية لحفظ حقوق الإنسان خاصة فيما يتعلق بمسألة البدونرندى مرعي أكد النائب السابق والمحامي احمد المليفي ان الحكومة هي المسؤول الاول عن قضية المقيمين بصورة غير شرعية والتي تمس الهوية الوطنية وكيفية التعامل مع الانسان ومع الروح البشرية ومسؤوليتها تتعلق بحل هذه القضية أو عدمه. كلام المليفي جاء خلال ندوة «مشروع الحقوق المدنية لعديمي الجنسية.. نظرة دولية» في كلية الحقوق بجامعة الكويت تحت رعاية عميد كلية الحقوق بدر اليعقوب وبمشاركة عدد من الخبراء الدستوريين، حيث أشار إلى ان الحقوق المدنية للبدون تحمل طابعا أمنيا وانسانيا، معربا عن تأييده لحسم هذا الموضوع بشكل جذري، مشيرا إلى أن أي تأخير في حسم هذه القضية تحت اي مبررات امر غير مقبول، وأن الحكومة تتحمل مسؤولية كبيرة في هذا الشأن لانها هي من خلقت هذه المشكلة وهي من يعمل على اعاقتها وعدم انهائها، موضحا أن الحديث عن الحقوق المدنية المسلوبة من عديمي الجنسية كلام غير دقيق خاصة ان ابناء هذه الفئة يأخذون حقوقا اكثر من حقوق الوافدين الذين يعيشون في الكويت ويدفعون رسوم الاقامة. وذكر المليفي أن وضع الحلول للحقوق المدنية يعتبر تأخيرا وتأجيلا للازمة وتخديرا حتى تتعاظم الازمة في المستقبل، لافتا إلى البيان الحكومي الذي يتكلم عن المجال التعليمي وفيه 11 مليون دينار يتم صرفها لتدريس ابناء البدون، مؤكدا ان المحفظة الصحية والتعليمية هي من اقتراحاته في مجلس الامة كونه داعما للمستحقين حتى الاجانب. وأشار المليفي إلى الوضع الصحي الذي تكفله المحفظة الصحية لعديمي الجنسية حيث يتمتعون بمميزات أكثر من تلك التي يتمتع بها الوافدون الذين يدفعون مبلغ 50 دينارا رسوم التأمين في حال ان «البدون» يدفعون فقط 5 دنانير، فضلا عن ان المستفيدين من الرعاية الصحية كثيرون ما يلزمنا بعدم ظلم الكويت بالقول انها لا تقدم لهم الرعاية، مشيرا إلى مجال السكن أيضا حيث توفر لهم بيوت بإيجارات رمزية للعسكريين في وزارتي الدفاع والداخلية، ناهيك عن إصدار جوازات سفر لهذه الفئة لاغراض إنسانية والتي بلغت 32 ألف جواز سفر، فضلا عن أن التأمينات الاجتماعية تقوم بدفع 15 مليون دينار كتأمينات للمتقاعدين البدون. وبدوره، أكد أستاذ القانون العام محمد الفيلي أن عدم التعامل مع المشكلة في حينها يجعلها أكثر تعقيدا من الآن، لاسيما وان هناك لعب وعدم دقة في المسائل القانونية خصوصا ان المقيم بطريقة غير شرعية يشترك فيها مع من يمتلك جنسية أو من ليس لديه جنسية. وأشار الفيلي إلى أن هذه القضية مهمة جدا لدرجة أنها أصبحت ذا رقم عال جدا ومنذ تاريخ قديم، مؤكدا أنه أصبح هناك خلط كبير بين القانون والسياسة حيث أن هنالك لعبة بهذه القضية سواء كان بغرض أو غيره مما جعلها أكثر تعقيدا وإن تأخيرها يزيد التكلفة. وأضاف أن هذه الشريحة وصفت بأنها مقيمة بصورة غير قانونية وغير شرعية ونحن الآن لا نتكلم عن اشياء لكننا نتكلم عن حقيقة إنسانية ومتعايشة معنا لا نستطيع قبولها أو رفضها، مضيفا ان الاقتراح المطروح يتصل بشخصية الانسان وهذا ما يضعنا أمام واقع قانوني يجعل إقامة هؤلاء المقيمين والازمة المنوطة بهم تشارك فيها الدولة. وتابع الفيلي اننا امام اشكالية حقيقية وهي اعتبار موضوع الجنسية موضوعا سياديا الامر الذي يضعنا امام خلط غير مقبول خاصة من القانونيين وذلك لان القضية ممكن ان تكون سيادية في مواجهة الدول الاخرى ولكن الامر لا ينطبق على العلاقة بين مجلس الامة والحكومة اذ ان لمجلس الامة الحق في طلب اي بيانات يريدها من الحكومة. وقال الفيلي: اننا امام حقيقة انسانية متصلة بحقوق شخصية الانسان والقوانين الدولية تضمن هذه الحقوق للانسان واهمها حقه في الحصول على شهادتي الميلاد والوفاة وأكد ان ليونة الحكومة ليست مسألة عطف واحسان بل هي مسألة دستورية مرتبطة بالانسان. واضاف الفيلي انه من الناحية الدستورية المجردة بعيدا عن الملاءمة ليس هناك حرج في تقرير حق المواطنة والتعليم اذ ان تقريرها لغير الوطنيين امر جائز اذ انها مرتبطة بالامكانات الوطنية للدولة. وقال الفيلي ان الدرس الاساسي الذي يجب ان نتعلمه من هذه القضية هو ان ترك الموضوع للسلطة التنفيذية هو اساس الكارثة وهو ما جعل موضوع الجنسية يرتبط بالانعدام من جهة وبالازدواج من جهة اخرى ونحن اليوم امام اخلال بالقانون. وختم الفيلي الى القول ان الموضوع ليس موضوع تجنيس فحسب بل هو حقوق انسان ولا يمكن استخدام الاخلال في حقوق الانسان. ومن جهته، قال الأستاذ المساعد في قسم القانون رشيد العنزي ان الجانب القانوني هو الجانب الاهم في هذه القضية، مشددا على ضرورة تطبيق المعاهدات الدولية لحفظ حقوق الانسان لأنه أمر واجب ويجنينا المثول أما المحكمة الدولية لحقوق الانسان خاصة فيما يتعلق بمسألة البدون. وانتقد العنزي سحب الجنسيات من الذين سبق وتم تجنيسهم، مشيرا إلى أن البدون هم واقع اجتماعي في الكويت لا يمكن التعاضي عنه ويجب التعامل معه بحسب حجمه على أمل أن تحل هذه القضية. وتحدث العنزي عن معاناة البدون أثناء الاحتلال حيث تعرضوا للقتل والتعذيب أسوة بالكويتيين وتم التعامل معهم بنفس الطريقة غير أنه بعد الاحتلال لم يتغير ساكنا وعادت الامور كما كانت عليه، مؤكدا أن ابعادهم الى أي دولة لا يتم الا في حين توفر الجنسية المطابقة لقانون هذه الدولة، فالجنسية مقيدة بالاختصاص الداخلي للدولة ولكنها مرتبطة بالقانون الدولي فهناك الكثير ممن قدم الى المحكمة على أساس أنهم يحملون جنسية أخرى وتمت تبرئتهــم.