نظمت كلية الحقوق بجامعة الكويت ندوة تحت عنوان «قانون تعارض المصالح واللائحة التنفيذية» حاضر فيها عضو مجلس الأمة النائب الحميدي السبيعي، والأستاذ بقسم القانون د.محمد التميمي، ومن قسم القانون الجزائي د. نورة العومي وذلك لمناقشة أحكام قانون تعارض المصالح رقم ٣ لسنة ٢٠١٨، وذلك يوم الاثنين 10/12/2018 بمبنى الكلية في الحرم الجامعي- الشويخ.
بداية، شكر عضو مجلس الأمة الحميدي السبيعي جامعة الكويت ممثلة بكلية الحقوق على الاستضافة، مثمنا دورها كصرح تعليمي فعال، وثم قام بمناقشة قانون تعارض المصالح بنوعيه المطلق والنسبي، موضحا أهميته ودوره في مكافحة الفساد، والتعديلات التي قامت بها اللجنة التشريعية ومخاطبتها لكل الجهات الأهلية والحكومية، كما تطرق السبيعي إلى كيفية الابلاغ عن التعارض والإجراءات التي يجب اتخاذها والمدة الزمنية لإزالة هذه الشبهة والتي تكون إما بإزالة التعارض أو التنحي عن الوظيفة والمنصب.
وأوضح السبيعي ان مثل هذه القوانين وجوده ضروري وحتمي، لأهمية هذا القانون كونه ضرورة تحتاجها دولة كالكويت ومطلب سياسي واجتماعي وأخلاقي في عملية الحد من الفساد، وإن تخلله قصور أو شبهة دستورية، لذلك حذر المشرع من التوسع بالتقنين حتى لا يقع بمحاذير وشبهات جزائية، وبالنهاية حماية كل من المؤسسات والأفراد.
من جانبها، تقدمت د.نورة العومي من قسم القانون الجزائي بالشكر للعضو الحميدي السبيعي وزملائها الأساتذة والطلبة الحضور، موضحة ماهية جريمة تعارض المصالح.
وقالت العومي «من وجهة نظرها المشكلة بالمادة أربعة بند ٢ والمتعلقة بامتلاك حصة أو نسبة في أي عمل أو نشاط له تعاملات مالية مع جهة العمل، حيث يشمل هذا التعميم اختلافا للمستويات، وحل هذه المشكلة يحتاج إلى انضباط وتنظيم كونها مشكلة أخلاقية أكثر من جريمة».
واقترحت الاستناد للقانون المصري الذي نظم هذه المسألة ألا يخاطب العموم بل خص فئة محددة لتفادي الوقوع بالرشوة والتربح والضرر العمدي.
من جانبه، أضاف د.محمد التميمي من قسم القانون الجزائي أن قانون تعارض المصالح غايته جميلة إلا أن بعض نصوصه تحوي معوقات كارثية في التعميم الذي يشمل جهة العمل، فتكون بذلك سلاحا فتاكا في وجه كل مواطن كويتي، ويشكل معضلة المسؤولية الاجتماعية لأخطاء الغير، مضيفا أنه قد نصبح كلنا كمواطنين جناة ومدانين نتيجة عدم تحديد طبيعة التملك وقدرها والعلاقات المؤسسية الهيكلية، مشيرا إلى الخلل بتوحيد العقوبات رغم اختلاف جسامة الفعل المبنية على تعارض المصالح بين عدم الإفصاح عن المصلحة والتعارض الحقيقي والمنفعة، فلابد من التفصيل فيما لم يصرح به المشرع وطبيعة العقوبة والجزاء، ولابد من مناسبة التشريع للجزاء وحماية المال العام.
وفي ختام النقاش تم فتح باب الأسئلة والنقاش للحضور من أساتذة القسم والطلبة والطالبات المتواجدين.