قالت وزارة التربية ان حصول الكويت على المركز الأول اقليميا في مجال تكافؤ فرص التعليم بين الجنسين بحسب تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي الأخير ينسجم مع جهود الكويت في هذا الاتجاه الذي عززته البنية التشريعية والقانونية للتعليم.
واضافت الوزارة في بيان لها ان الدستور الكويتي نص صراحة على المساواة بشكل مطلق في المادة (7) وتناول الحق في التعليم في المادتين 13 و40 ودعم ذلك قانون 11/1965 والخاص بإلزامية التعليم والمعدل بالقانون 25/2014.
واشارت ايضا الى قانون محو الأمية 1981 وقانون التعليم العام 1987 وغيرها من القرارات التنظيمية في وزارتي التربية والتعليم العالي.
وأفادت بأن ذلك ساعد ذلك على تحقيق مبدأين أساسيين هما ديموقراطية التعليم وتكافؤ الفرص التعليمية ليس فقط في مجال التعلم ولكن أيضا في المناهج والمرافق التعليمية وغيرها بل أن ذلك شمل ذوي الاعاقة وفقا للقانون 8/2010.
ولفتت الى ان معظم الجهات الدولية المعنية بحقوق الإنسان أكدت اشتمال القانون على مواد تفوق الاتفاقية الدولية لحقوق الإنسان التعليمية ما أدى الى ارتفاع نسبة الالتحاق مع زيادة سنوات الإلزام والتي «نسعى لإلحاق رياض الأطفال ضمنها».
وأشارت إلى أن الكويت تستعد الآن لإطلاق استراتيجية جديدة للتعليم ترتكز بشكلها ومضمونها على سياسية الدولة العامة ومتطلبات النمو الاقتصادي والاجتماعي وبشكل أساسي على الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة.
وأكدت الحرص على مواكبة جميع التطورات العالمية والسعي نحو تحقيق أهدافها لتطوير العملية التعليمية والاستمرار في تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص للجميع.
وكان تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي للعام 2018 قد أعلن امس الأول ان الكويت تمكنت من التقدم ثلاث مراتب عن ترتيبها في تقرير العام الماضي لتساهم بذلك في تمكين منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من المحافظة على أدائها الإيجابي فيما يخص سد الفجوة بين الجنسين خلال عام 2018.