«وكلاء التربية»: تقسيم «الأحمدي التعليمية» إلى منطقتين

 أعلنت وزارة التربية عن إلغاء نظام سجل المعلم ونظام سجل الطالب والاعتماد فقط على النظم المتكاملة، وذلك بعد التنسيق مع ديوان الخدمة المدنية في هذا الشأن.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوكلاء الذي عقد صباح امس برئاسة وكيل وزارة التربية د.سعود الحربي وحضور جميع الوكلاء المساعدين.

وقدم الوكيل المساعد للشؤون الادارية والتطوير فهد الغيص، خلال الاجتماع حصرا للوظائف الإشرافية الشاغرة في قطاعات الوزارة بناء على طلب الحربي، حيث سيتم الإعلان عنها تباعا خلال المرحلة المقبلة.

كما وافق مجلس الوكلاء على إنشاء مدارس للمعهد الديني في الأحمدي (المنقف) والجهراء، حيث تم تسلم الأراضي المخصصة لتلك المدارس.

وتطرق الاجتماع الى طلب دراسة وإبداء الرأي حول الاقتراح بقانون بشأن إضافة 5 فئات جديدة للكادر تتمثل في مصممي التقنيات التربوية، وموجهي التقنيات التربوية في المناطق التعليمية، وأمناء المكتبات المدرسية، وموجهي المكتبات في المناطق التعليمية، بالإضافة إلى محضري العلوم.

وقد وافق المجلس على إعداد كتاب إلى «الفتوى والتشريع» بخصوص إقرار الكادر لهذه الفئات وفي حالة رد بالموافقة، فستتم مخاطبة مجلس الخدمة المدنية للحصول على الموافقة النهائية.

وقرر المجلس كذلك إلغاء بعض المشاريع في قطاعات مختلفة، لعدم الاستفادة من المبالغ التي رصدت لهذه المشاريع، بالإضافة إلى عدم مواءمتها وتعارضها مع النظم التعليمية القائمة، كما شدد الحربي على عدم اتخاذ أي إجراءات أو الموافقة على أي مشروعات قبل عرضها على مجلس الوكلاء والتصديق بالموافقة عليها وتبنيها.

كما وافق مجلس الوكلاء من حيث المبدأ، على مشروع تقسيم منطقة الأحمدي التعليمية الى منطقتين (أ - ب)، خاصة في ظل الزيادة الموجودة والمتوقعة لأعداد المدارس والرقعة الجغرافية للمنطقة، وسيتم تكليف إدارة التنسيق ومتابعة التعليم العام، بإعداد الدراسات الضرورية وحصر أعداد المدارس القائمة والمتوقع افتتاحها من أجل اتخاذ القرار المناسب.