ندوة الجامعة عن البدون: على الحكومة إعادة الحقوق الأساسية لغير محددي الجنسية وإغلاق ملفهم بشكل نهائي لرفع الظلم عنهم

آلاء خليفة نظم الاتحاد الوطني لطلبة الكويت ـ فرع الجامعة مؤتمرا صحافيا تحت عنوان «نعم لرفع المعاناة عن البدون» مساء اول من أمس في مقر اتحاد الطلبة بحضور الامين العام لتجمع الكويتيين البدون مساعد الشمري ورئيس المكتب السياسي للحركة السلفية فهيد الهيلم وعضو المكتب السياسي للحركة الدستورية انور الشاهين. في البداية، قال رئيس الاتحاد الوطني لطلبة الكويت ـ فرع الجامعة عمار الكندري اننا طلبة جامعة الكويت نتفاعل مع جميع قضايا دولتنا سواء السياسية او الاجتماعية او الاقتصادية ومن واجبنا ان نتحرك تجاه هذه القضية الانسانية التي لاتحتمل التأخير ونطالب كل الجهات المسؤولة عن هذا الامر بان يجدوا الحلول لهذه الفئة المظلومة. واضاف الكندري: للأسف نجد كذلك ان جامعة الكويت تمتنع عن قبول الطلبة «البدون» وهم يعيشون على ارض هذه الدولة وتخرجوا في مدارسها بنسب عالية ومتفوقون فكيف ترفضهم الجامعة وإلى اين يذهبون اذا لم يتم قبولهم في جامعة الكويت؟ ولا يمكن ان نجبرهم على دخول الجامعات الخاصة فبعض الطلبة الكويتيين لا يستطيعون دخول هذه الجامعات لغلاء اسعار الدراسة فيها فكيف يستطيع الطالب «البدون» دخولها على تكلفته الخاصة، متوجها بالشكر للهيئة العامة للتعليم التطبيقي على فتح باب كلياتها لقبول اخواننا الطلبة «البدون» بينما لم نر هذا الامر في جامعة الكويت. وقال الكندري اننا كحركة طلابية كنا ومازلنا قدوة للجميع سواء في تحركاتنا السياسية او ارائنا ونحن اول حركة طبقت القانون، حيث تؤكد المادة العاشرة من دستور الاتحاد على ان يعامل الطلبة الكويتيون غير الحاصلين على الجنسية الكويتية معاملة الطلبة الكويتيين الحاصلين على الجنسية الكويتية فيما يتعلق بالحقوق والواجبات التي يؤكدها هذا الدستور فلهم جميع الحقوق مع اخوانهم الكويتيين فهذا الدستور قدوة لجميع مؤسسات الدولة. من جانبه قال الامين العام لتجمع الكويتيين البدون مساعد الشمري إن قضية البدون اصبحت من القضايا الوطنية الانسانية والتي تهم الشارع بجميع اطيافه، نظرا لما تسبب فيه هذا الملف من مخاوف امنية بالدرجة الاولى، وتبعات اجتماعية ونفسية تسببت فيها سياسة الحكومات المتعاقبة بانتهاجها وسيلة الضغط وحرمان ابناء هذه الفئة من مقومات العيش الكريم كوسيلة وحيدة لدفعهم إلى تعديل اوضاعهم ومحاولة منها للتنصل من مسؤولياتها القانونية تجاه هذه الشريحة من المجتمع التي بدأت نشأتها مع بداية نشوء الدولة وتحديدا مع صدور قانون الجنسية الكويتية رقم 15 لسنة 1959. واضاف الشمري إن البدون او كما تطلق عليهم الحكومة المقيمين بصورة غير قانونية هم فئة من المجتمع لم تحصل على الجنسية الكويتية لاسباب منها تشجيع الحكومة لهم على البقاء في وضعهم الحالي بل شرعت تواجدهم من خلال مواد قانون اقامة الاجانب رقم 17 لسنة 1959 كما قامت بإدراجهم في تعدداها السكاني العام ككويتيين حتى عام 1985 وطوال تلك السنوات كانوا يتمتعون بامتيازات افضل من غير الكويتيين المقيمين، حتى بلغت نسبتهم بالاجهزة الامنية 80% كعسكريين وعملوا في مختلف قطاعات الحكومية والاهلية وقبلوا في المدارس والجامعات. واوضح الشمري ان هذه الاوضاع انتهت مع عام 1986 حيث حدث تحول جذري في طريقة تعاطي الحكومة الرسمي ازاء قضية البدون فقد استبدلت السياسة السابقة بسياسة رسمية جديدة حدث فيها المزيد من التشدد والتضييق عليهم باعتبارهم مخالفين لقوانين الاقامة، وقامت بتجريدهم من حقوقهم الاساسية والزمتهم بتعديل اوضاعهم من خلال قرارت حالت دون حصولهم على ما يثبت هويتهم الشخصية بالاضافة إلى الوثائق والمستندات الرسمية كشهادات الميلاد والوفاة وعقود الزواج والطلاق مما دفع بعضهم إلى شراء جوازات ووثائق جنسيات مثل اريتريا والدومنيكان وليبريا لتدخل البلاد بعد ذلك في مشكلة جديدة لم تكن في الحسبان. وقال الشمري: اتضح ان الحكومات المتعاقبة لم تكن تمتلك رؤية محددة في تعاملها مع هذه القضية الانسانية والذي يتناقض مع تصريحاتها والدليل ما حدث مؤخرا من تأجيل متكرر ومتعمد للجلسات البرلمانية الخاصة لمناقشة هذه القضية، وبيان الحكومة الأخير والذي جاء فقط لينتقد ويفند ما جاء بمقترح القانون دون ان يقدم الحلول الناجحة والبدائل المناسبة لاعادة الحقوق الانسانية. واشار الشمري إلى ان الحكومة ليست هي فقط من يتحمل مسؤولية هذه الفئة فحتى النواب يتحملون جزءا كبيرا من المسؤولية لاسيما انهم سبب رئيسي في اطالة امدها فقد خصصت المجالس النيابية المختلفة جلسات كاملة لمناقشة هذا الملف وبدايتها مع انطلاق الحياة البرلمانية النيابية عام 1963 والى الآن 2010 حيث رفعت لعدم اكتمال النصاب القانوني. واضاف الشمري طوال هذه الفترة لم يستطع المجلس ان يحقق شيئا يذكر لصالح البدون لعدة اسباب من اهمها الممارسات الخاطئة وعدم الشعور بالمسؤولية من نواب الامة الذين كانوا يتعمدون ان تفقد الجلسة نصابها القانوني وذلك من خلال تواجدهم خارج القاعة والتي تكررت في الآونة الاخيرة من اجل اجهاض المشاريع والمقترحات التي تتعارض مع اجندتهم الخاصة واهدافهم في برامجهم الانتخابية. وطالب الشمري السلطة التنفيذية والتشريعية ومختلف فعاليات المجتمع المدني والقوى الطلابية لما لها دور كبير ومشهود له في العديد من القضايا الوطنية بان تتم إعادة الحقوق الانسانية الاساسية للبدون واغلاق ملفهم الانساني والذي نص عليه مقترح الحقوق المدنية والقانونية الانسانية لتعزيز امن الوطن، وتفعيل دور القضاء في الملف والسماح له بالنظر بمسائل الجنسية ومنازعاتها وان يحال لها كل الملفات التي ثبت ان اصحابها يخفون جنسيتهم الاصلية. كما طالب بانصاف المستحقين للجنسية الكويتية من ابناء هذه الفئة للحد من معاناتهم، وإعادة النظر بوضع اصحاب الجوازات المزورة والتي تأكد عدم صحتها. من جهته، قال رئيس المكتب السياسي بالحركة السلفية فهيد الهيلم ان الأزمة التي نعيشها الآن ليست وليدة اللحظة بل هي قديمة بقدم الدستور ونشأة الدولة، حيث لم يتكون غالبية سكان الكويت إلا من أناس أتوا من مناطق مختلفة من الشمال والجنوب وما وراء البحر إلى أن تآلف المجتمع بنسيج واحد وخليط ثقافي مشترك، ولكن ما يحدث الآن هو ظلم وقع وقضية لها بعد إنساني وسياسي وقانوني واقتصادي واجتماعي، وهي أزمة هوية وليست أزمة اقتصاد أو إسكان أو صحة أو تعليم فقط. وبين الهيلم أن أزمة الهوية الحالية أتت من خطأ حكومي 100%، كما أن ما يحدث يعبر عن إعدام بدني بسبب عدم التعليم والعلاج وحتى عدم إصدار شهادة الوفاة، مؤكدا أن الدستور يبين أن دين الدولة الإسلام وهو الدين الذي لم يفرق بين الناس إلا بالتقوى، بينما برز لنا أناس حاليا باسم اللوائح والقوانين يريدون أن يحرموا الناس من حق أعطاهم إياه ربنا عز وجل والذي أمر بالمساواة في حقوقنا وواجباتنا كمسلمين وعدم الظلم. وأكد الهيلم أن إخواننا هم كويتيون دافعوا عن الكويت في يوم 2-8 والآن لدينا جيل رابع تربى على هذه الأرض وعلى حبها ولا نملك إزاءهم إلا الاعتذار عن التأخير في حسم قضيتهم، خصوصا أن بعضهم لربما يمنح له الإذن بقيادة دبابة يدافع بها عن الكويت ولكننا لا نمنحه الإذن للأسف بأن يحصل على رخصة قيادة سيارة. وقال: «منذ عام 1996 وقعت الكويت على المعاهدات الإنسانية، والآن وبعد 14 عاما يتأخر المجلس في إصدار قانون الحقوق الإنسانية والاجتماعية للبدون بينما كان من المفترض أن يتم تحرك المجتمع منذ ذلك الوقت لإقراره» مضيفا: «والمحزن أن المسؤولين يطالبون بعدم الاستعجال والصبر وكأن القضية لم يمض عليها 45 عاما من الصبر» موجها رسالة إلى النواب مفادها عدم القبول بالتأخير عن الجلسات المهمة كجلسة البدون وحضور جلسات أقل أهمية منها، مبينا أننا يجب أن نتجنب غضب الله علينا بسبب ظلم هذه الفئة. وأضاف الهيلم: «من رؤيتنا الإصلاحية لهذه القضية في الحركة السلفية منح الجنسية الكويتية لحملة إحصاء 1965 دون حصر ذلك على عدد معين، بينما يمنح من لا يملك الإحصاء كافة الحقوق الاجتماعية والإنسانية وحق الإقامة الدائمة، دون أن نحرم أبناء من لا يملك الإحصاء من الحق بالجنسية لحل المشكلة تدريجيا وتقليل الأعداد، كما يجب أن يمنح حق التقاضي في هذه القضايا». من جهته أعرب عضو المكتب السياسي للحركة الدستورية أنور الشاهين عن استياء الحركة من الإهمال المتكرر لقضية البدون، والتذبذب والتردد في اتخاذ المواقف تجاه هذه القضايا التي تحمل أبعادا إنسانية وإسلامية ووطنية، مبينا أنه من غير المعقول ألا تتخذ الحكومة موقفا واضحا تجاه قضية بهذا الحجم والتشعب والقدم ومن غير المعقول أن يطلب المسؤولون المتعاقبون الأجل تلو الأجل. وأكد الشاهين أن موقف الحركة من هذه القضية موقف مبدئي بعيد عن المواقف الشخصية كما يحب البعض أن يصور، مضيفا: «موقفنا في البداية إسلامي لإغاثة الملهوف والتضامن مع الأخ المسلم في قضية لا نقاش فيها، وموقفنا ثانيا إنساني تجاه هذه القضية التي يعاني فيها الكثير وكثير منا للأسف يقف موقف المتفرج، وموقفنا في النهاية وطني لأن هناك مصلحة وطنية واضحة في حسم هذه القضية من أجل استقرار الوطن باستقرار مكوناته وعناصره، فإن كانت هناك فئة تحس بالقهر والظلم فلا يمكن أن يستقر الوطن بشكل أو بآخر «مثمنا الموقف الذي يتخذه البدون في الصبر على وضعهم الحالي واستخدام الوسائل السلمية والحضارية في التعبير عن آرائهم، مؤكدا أن حسم هذه القضية ضروري من أجل سيادة الوطن حيث لا يجب أن نترك المجال للمنظمات الدولية كي تعيث هنا وهناك بكتابة تقاريرها الإنسانية حول القضية بل يجب أن تكون الحكومة هي المبادرة بذلك حتى لا نسمح للخارج بالتدخل. وقال الشاهين ان الأمور السيادية ليست محل نقاش في القانون المقترح المطروح حاليا، بل هو يعالج حقوقا إنسانية اجتماعية يستحقها كل إنسان في كل مكان، حيث بلغ السيل الزبى ولا نريد لهذه القضية أن تكون وصمة عار في جبين وطننا الحبيب، معتزا بأسبقية الحركة الدستورية في جانب اقتراح القوانين المعالجة لوضعية البدون.