قضت محكمة الاستئناف في جلستها المنعقدة علنا بالمحكمة بتاريخ 20 فبراير 2019 ببطلان انتخابات أعضاء مجلس إدارة جمعية العلاقات العامة الكويتية التي أجريت بتاريخ 23/9/2013، وببطلان الدعوة لتلك الانتخابات والمؤرخة بتاريخ 28/7/2013، واعتبارهما كأن لم يكونا وما ترتب عليها من آثار قانونية أهمها بطلان فوز رئيس مجلس الإدارة ونائب الرئيس وتأييد الحكم فيما عدا ذلك.
وبالتالي عودة ريم الوقيان رئيسة لمجلس الإدارة.
وكانت رئيسة مجلس الإدارة العائدة بموجب هذا الحكم ريم الوقيان قد رفعت دعوى ضد كل من رئيس مجلس إدارة الجمعية ونائب الرئيس وأمين السر وأمين الصندوق وعضو مجلس الإدارة، بصفتهم، وضد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بصفته، موضوعها عدم الاعتداد بقرار مجلس إدارة جمعية العلاقات العامة الصادر بتاريخ 8/4/2013 بقبول استقالة المدعية لكونه قرارا منعدما لسلبه اختصاصات الجمعية العمومية غير العادية، وببطلان الجمعية العمومية لجمعية العلاقات العامة التي انعقدت بتاريخ 26/6/2013، 19/8/2013، وبطلان كل ما ترتب عليها من آثار قانونية، وببطلان الدعوى للانتخابات التكميلية بتاريخ 27/7/2013 لاختيار أعضاء مجلس إدارة الجمعية التي تمت بتاريخ 23/9/2013 وبطلان كل ما ترتب عليها من آثار أهمها فوز رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة الحاليين واعتباره كأن لم يكن، وبطلان الكشوف الانتخابية للجمعية العمومية وحذف الأعضاء الذين ليس لهم حق التصويت بالانتخابات من كشوف الانتخاب لبطلان تصويتهم.
وكانت رئيسة مجلس الإدارة السابقة ريم الوقيان ونائب الرئيس قد تقدما باستقالتهما من منصبيهما بتاريخ 4/4/2013، إضافة إلى استقالة عضوين آخرين من مجلس الإدارة بسبب بعض التجاوزات التي كانت تحدث من أمين السر وأمين الصندوق وبعض أعضاء الجمعية الآخرين.
وقد كانت عملية انعقاد الجمعية العمومية والدعوة للانتخابات والتصويت من بعض أعضاء الجمعية مشوبة بالبطلان، حيث إن هناك من الأعضاء من قام بالتصويت ولم يمض على اشتراكهم مدة ستة أشهر وفي ذلك مخالفة لشرط المدة المقرر قانونا، وهم أعضاء غير كاملي الصفة، مما يبطل العملية الانتخابية برمتها، وبطلان انعقاد الجمعية العمومية المؤرخة في 17/7/2013 لعدم مراعاة المواعيد القانونية والاجراءات المعمول بها في هذا الشأن ما يؤكد بطلان هذا الاجتماع وما ترتب عليه من آثار، حيث إن المدعية كانت لا تزال في موقعها ومنصبها كرئيس للجمعية، ولم يكن ثمة مجال للدعوة لهذا الاجتماع وتلك الانتخابات لعدم توافر مبررها حتى تاريخه.
كما كان من الواجب الدعوة للانتخابات عقب تقديم الاستقالة بشهرين، كما أن كشوف أعضاء الجمعية الذين قاموا بالتصويت في تاريخ 23/9/20132 تضمنت عددا من الأعضاء ليس لهم حق التصويت لعدم استيفائهم شرط المدة القانونية، وأن محضر اجتماع اللجنة رقم 2/2013، المؤرخ بتاريخ 19/3/2013 المقدم من وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية أمام لجنة الخبراء لإثبات ان الأعضاء البالغ عددهم 79 عضوا وقد تم البت بقبول عضويتهم فإن هذا المحضر قد تم اصطناعه وإخفاء محضر الاجتماع الأصلي الذي ترأسته المدعية بصفتها رئيس مجلس الإدارة، والخالي من توقيعها وأن جميع طلبات العضوية هذه مصطنعة للإيهام بأن الأعضاء المثبتين بها قد استوفوا شرط المدة القانونية المقررة.
وأكدت الوقيان ثقتها الكبيرة بالقضاء الكويتي وبعودة الحق لأصحابه، داعية الله تعالى أن يوفقها لما فيه الخير.