- اعتماد شهادات «دكاكين» ليس لها أساس أكاديمي يعد جريمة أخلاقية وعلمية وسياسية يدفع ثمنها عدد كبير من الشباب
- لا يمكن أن أتحدث عن الشهادات المزورة أو غير المعتمدة من دون أن أتحدث عن مدى أهمية التعليم لدى المسؤولين في الدولة
ثامر السليم
شدد النائب السابق ووزير الأوقاف ووزير العدل الأسبق يعقوب الصانع على ضرورة إبعاد قضية الشهادات المزورة عن أي صفقات سياسية، وفي الوقت ذاته إبعاد بعض الوزارات كالتربية والمالية والتجارة والنفط عن المحاصصة بمختلف أنواعها من اجل مصلحة الكويت.
جاء ذلك خلال ندوة بعنوان «الشهادات المزورة من المسؤول؟»، والتي نظمتها كتلة الإصلاح الوطني مساء أمس الأول في ديوان صباح الأنصاري بمنطقة السرة.
واستهل الصانع مشاركته في الندوة بقوله إنه لا يمكن أن يتحدث عن الشهادات المزورة أو غير المعتمدة دون أن يتحدث عن مدى أهمية التعليم لدى المسؤولين في الدولة، متسائلا: هل الحكومة والمسؤولون يعون أهمية التعليم وانعكاسه في رفع مستوى عجلة التنمية في البلاد ورفع المستوى الثقافي والحضاري؟ ولماذا وصلنا إلى ما وصلنا إليه من وجود شهادات مزورة أو غير معتمدة؟ مبينا أنه لا السلطة التنفيذية ولا التشريعية مؤمنة بأهمية التعليم، حيث يتم صرف مبالغ خيالية عليه لكن ليس هناك اقتناع تام بأهميته، رغم أن أغلب الشعوب المتحضرة اهتمت بالتعليم مثل اليابان وسنغافورة والدول الاسكندنافية.
وأوضح أنه لا بد من التفريق في الشهادات المزورة بين من يصطنع مستندا مزورا وعملية اعتماد الشهادة، وهذا لبس يقع فيه الكثيرون فمن يصطنع مستندا غير حقيقي ولا له أوراق في الجامعات يمارس تزويرا في محرر رسمي وجريمة متكاملة الأركان، لأنه ليس له اسم بالجامعة وليس له مرجع حقيقي بالوزارة سواء انه اصطنع بعض الأوراق ووجد من يمرر له تلك الشهادة واصبح معه شركاء بالتزوير وهؤلاء في الكويت عددهم ليس كثيرا.
وتابع: الجريمة الأخلاقية بشأن الشهادات هي التي يتم اعتمادها نتيجة ضغط سياسي فتجد جامعات عبارة عن «دكاكين» ليس لها أي أساس أكاديمي وفق المعايير الدولية ويتم الضغط على وزير التربية فيقوم باعتماد هذه الشهادات، فصار لدينا خلط في تلك الشهادات، وهذه اعتبرها جريمة أخلاقية ومن المؤسف اعتماد تلك الشهادات، رغم أنها خارج الضوابط الأكاديمية ويحصل الطالب على الشهادة عن طريق المراسلة، وتكون تلك الشهادات من جامعات ليس فيها قاعات ولا تعقد فيها محاضرات أو اختبارات.
وأشار إلى ضرورة قيام مؤسسات المجتمع المدني بمسؤولياتها في شأن قضية الشهادات المزورة، وضرورة فضح أي مسؤول يضغط لاعتماد مثل تلك الشهادات، مضيفا: قبل كانت لدينا مؤسسات المجتمع المدني قوية ولها أدوار كبيرة وكانت رائدة ومخيفة ولها تأثير في قضايا عديدة ولم تعد الآن كما كانت في الستينيات والسبعينيات.
من جانبه، قال رئيس كتلة الإصلاح الوطني عبدالمحسن حاجي: هناك شباب كويتيون كثيرون محبطون من الشهادات المزورة لأنهم يرون انفسهم تعبوا واجتهدوا ويجدون آخرين لم يقوموا بمثل ما قاموا به وصلوا إلى مراتب أعلى منهم وتسلموا مناصب في الدولة، مضيفا: وصلنا في البلاد بالشهادات المزورة إلى وضع لا يحتمل السكوت عنه، فالشهادة المزورة قد تجدها حتى عند دكتور يعالج الناس وهذا خطر كبير لان بيده أرواح الناس.
من جهته، قال المستشار الإعلامي فيصل الحربي، إن الشهادات المزورة ليست وليدة اللحظة في الكويت وإنما مضى عليها سنوات طويلة من خلال وجود جامعات كثيرة غير معترف بها وغير مصدقة، متسائلا أين دور الحكومة ومجلس الأمة بشان تلك القضية وخطورتها التي تمس حياتنا اليومية وتحديدا الجانبين الصحي والتعليمي؟
وأضاف: تراجعنا في جودة التعليم ووصلنا إلى المرتبة 95 من بين 137 دولة في التعليم بالعام 2017/2018، محملا وزارة التعليم العالي المسؤولية عن اعتماد الشهادات لاسيما عن الجامعات غير المعتمدة والتي تسببت في مشاكل كثيرة إضافة إلى سلب حقوق الكثيرين في المناصب وغيرها.
تفاعل المجتمع
بدوره، قال الناشط السياسي د.عبدالواحد الخلفان: إذا لم يتفاعل المجتمع بالشكل المطلوب مع قضايا البلد فإن تلك القضايا ستموت ولن نحقق الهدف المنشود منها، وبالتالي فان علينا عندما نطرح موضوع الشهادات المزورة أن يكون الحضور كبيرا في الديوانية نظرا لأهميته على الكويت وأبنائها ومصلحتها ومستقبلها وارتباطها في مجالات كثيرة.
وأشار إلى أنه عندما حصلت قضية الوافد الذي قام بالتلاعب في الشهادات بوزارة التعليم العالي اتصلوا على تلفزيون BBC وهو من المحطات العالمية التي تفاعلت مع موضوع الشهادات المزورة في الكويت وخصصوا برنامجا كاملا حينها عن القضية، وكانوا مستغربين من حدوث مثل ذلك الأمر بدولة مثل إمكاناتنا وسمعتنا وكيف يقوم وافد على مدار 7 سنوات بكل ذلك كانت إقامته طباع ثم حول بعد ذلك إلى مدخل بيانات في إدارة المعادلات في وزارة التعليم العالي وزور مئات الشهادات على مدار سنوات.
وطالب الخلفان بألا يكون هناك تدخل من الوافدين في إدارة المعادلات وأن يكون بها نظام محترف، ولا يتكرر ما حصل من قبل ذلك الوافد الذي استطاع ان يتلاعب في الشهادات، ولم تستطع التعليم العالي كشفه لسنوات حتى قامت بكشفه وزارة الداخلية والقيام بضبطه.
وأكد أن على بعض مؤسسات المجتمع المدني دور مهم في بعض القضايا ومنها الشهادات الوهمية مثل جمعية الخريجين وغيرها، مبينا انه لا بد من تحرك جمعيات النفع العام وطرح القضايا المهمة حتى تتحرك الجهات المعنية وتقوم بالدور المطلوب في مواجهتها.