محمد هلال الخالدي
أصدرت إدارة العلاقات والإعلام بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب موسوعة «نحو رؤية» والتي تعتبر مؤلفا توثيقيا للتعليم التطبيقي والتدريب في الكويت. وأوضح مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام أنور الشرهان ان هذا المؤلف الموسوعي يهدف لعرض إنجازات الهيئة بجميع قطاعاتها وكلياتها ومعاهدها وطموحاتها ورؤيتها المستقبلية، كما يستطلع اتجاهات المجتمع وتطلعاته نحو التعليم الفني والتطبيقي وكذلك احتياجات سوق العمل على المديين القريب والبعيد. وأكد الشرهان ان كتاب «نحو رؤية» يعتبر دراسة علمية ميدانية تناقش وتطرح العديد من القضايا التي تتماشى مع دور الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وذلك بأسلوب علمي منهجي. موضحا اهتمام الكثير من الباحثين والمهتمين وعددا من المؤسسات التعليمية بهذا الإصدار الذي يعتبر مرجعا وثائقيا لكثير من المهتمين في مجال التعليم والتدريب حيث يضم هذا الإصدار العديد من المواضيع أهمها كلمات خالدة لحضرة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، تتحدث عن تحديث مجتمعنا لمواكبة العصر والرؤى الطموحة الطويلة المدى لبناء الكويت، وتوصية أبناء الوطن بالتسلح بالعلم والجد بالعمل، والنظرة المستقبلية للبلاد لجعلها دولة عصرية حديثة مزودة بالعلم والمعرفة. وكذلك مواضيع تتحدث عن نشأة الهيئة وتاريخها، والهيئة وقياداتها، والهيئة والتعليم، والهيئة والتنمية، والهيئة والتدريب، كذلك بعض المواضيع المتعلقة بقطاع الشؤون الإدارية والمالية، والخدمات الأكاديمية المساندة، وأيضا التطور التركيبي في الهيئة وسياسات واستراتيجيات حول الهيئة.
وكشف الشرهان عن تشكيل فريق عمل لإنجاز المؤلف الذي أطلق اسم «نحو رؤية» باعتباره يقدم تصورا واضحا لجميع نشاطات الهيئة خلال الأعوام القادمة، بالإضافة إلى تحديد مهامها لخدمة المجتمع بحيث يكون فرصة لمرحلة جديدة من العطاء تلائم احتياجات المجتمع الكويتي من العمالة الوطنية والفنية. وأضاف الشرهان ان خطة انجاز كتاب «نحو رؤية» تمت في معدلاتها المرسومة، حيث قام فريق العمل بتجميع البيانات والمعلومات والدراسات المتعلقة بهذا العرض، ثم عمل المعالجة الإحصائية وفقا لمقياس ليكرت على النتائج التي كشفت عنها الاستبيانات التي أجريت في هذا الشأن مشيرا الى انه تم اجراء 21900 استبانة على عينة البحث التي روعي فيها أن تكون حصرية وعشوائية، بحيث تضم شرائح مختلفة من المجتمع وتمثل الجمهور المستهدف. مضيفا ان مجتمع البحث شمل العاملين بالهيئة ومنظمات المجتمع المدني، وهيئات التدريب الأهلية بالإضافة الى شريحة صناع القرار.