عبدالعزيز الفضلي
أكدت مدير إدارة نظم المعلومات م.هدى المطيري أن وزارة التربية من أولى الجهات التي تستخدم الحوسبة السحابية I Cloud، وذلك لعدد المستخدمين والمستفيدين الكبير الذي تخدمه الوزارة، الذي يشمل ما يقارب نصف مليون طالب وأكثر من 100 ألف موظف، وخصوصا عند الدخول إلى خدمات الوزارة الإلكترونية في فترة إعلان النتائج أو في أوقات معينة عند تقديم عدد من الخدمات، وذلك بلا شك يتطلب بنية تحتية معززة، مشيرة الى انه تم استخدام الحوسبة السحابية وتم رفع البيانات والموقع عليها باستخدام خوادم عدة Servers يصل عددها ما بين 20-30 Servers، وذلك الأمر عمل على تسهيل الدخول إلى الموقع وتقديم الخدمة من دون حدوث ضغط وخصوصا عند إعلان نتائج الثانوية العامة، كما سهل عملية الميكنة والصيانة للمعنيين من قبل طاقم العمل، ونسعى إلى استخدام الحوسبة في باقي الخدمات الإلكترونية وموقع الوزارة.
وقالت المطيري في تصريح صحافي إن إدارة نظم المعلومات تعد من الإدارات المهمة في وزارة التربية، وتقع على عاتقها أكثر المهام المتعلقة بتسهيل عمل الموظفين وتنفيذ معاملات المراجعين، وكذلك الخدمات التي تقدم من وزارة التربية وتحويلها إلى خدمات إلكترونية، سواء كانت داخل الوزارة أو الخدمات المقدمة لغير موظفي الوزارة.
منوهة الى ان من أبرز ما تم إنجازه نقل ديوان عام الوزارة من مقره الكائن بمنطقة الشويخ إلى مقره الجديد بمنطقة جنوب السرة، وقد تم نقل أكثر من 4000 جهاز وتجهيز البنية التحتية بشكل كامل لمقر ديوان عام الوزارة وتشغيل غرفة بيانات جديدة Data Center وربط عمل جميع أدوار المبى بها ليتم العمل بشكل متكامل قبل انتقال الموظفين، وقد تم الانتقال التدريجي بشكل انسيابي وفق خطة عمل متقنة لضمان عدم توقف العمل.
وأضافت م.المطيري: حرصنا على ربط المبنى بشبكة عالية السرعة لضمان استخدام شبكة الانترنت، وربط الوزارة بالجهات الأخرى كديوان الخدمة المدنية، وتم تخصيص خط آخر لتشغيل الشبكة الوطنية في المبنى، فقد كان التحدي يكمن في تشغيل الشبكة في كل من المبنى القديم والجديد في الوقت ذاته، فلم تنتقل جميع الإدارات في الفترة ذاتها وذلك لضخامة أعداد الموظفين.
وزادت: هذا إلى جانب الخدمات الإلكترونية الخاصة برفع بيانات ودرجات الطلاب، وتم ذلك بنجاح لجميع المراحل الدراسية من خلال توفير الإمكانيات الفنية للمدارس لرفع البيانات ونتائج الطلاب، أما الصف الثاني عشر فيتم تسلم البيانات من الكنترول لخصوصية وسرية البيانات فعند اعتماد النتائج من قبل الجهات المختصة للنتيجة يتم تسلم البيانات من الكنترول ورفعها على موقع الوزارة.
أما جديد الإدارة وما يتم العمل عليه أشارت م.المطيري إلى تسجيل مرحلة رياض الأطفال إلكترونيا بالتعاون مع قطاع التعليم العام، ومن خلال هذه الخدمة يستطيع ولي الأمر تسجيل ابنه أو ابنته في هذه المرحلة من دون مراجعة الروضة والمراجعة بين الجهات المختصة لإتمام التسجيل، ويمكنه أخذ الموافقة من الروضة إلكترونيا بناء على بياناته وبالتعاون مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية لتحديد النطاق السكني والروضة المتاحة فيه.
وذكرت ان البوابة التعليمية من أبرز الخدمات الإلكترونية وأحد المشاريع الإستراتيجية لإدخال التكنولوجيا في العملية التعليمية، لافتة الى ان الوزارة بتطبيقها في المرحلة الأولى في عام 2014 للمرحلة الثانوية وشمل تطبيقها ما يقارب 80 ألف مستخدم بين طالب ومعلم، وخلال هذه المرحلة تم اختبار التجربة للمدارس لتقييم السلبيات والإيجابيات أعقبها تطبيقها في المرحلتين المتوسطة والابتدائية لخدمة ما يقارب 300 ألف طالب وطالبة، وأرى أن البوابة التعليمية تتضمن جانبا تعليميا أكثر من جانبها الإداري، وتعد من أهم الخدمات التعليمية التي تقدم للطالب والمعلم والإدارة المدرسية وولي الأمر ومصدرا من مصادر التعلم، وتهدف إلى ربط أطراف العملية التعليمية بطريقة إلكترونية سهلة تضمن التواصل بينهم حتى خارج أوقات الدوام الرسمي إلى جانب اطلاع ولي الأمر على النشرات الصادرة عن الإدارات المدرسية المتوافرة على الموقع الإلكتروني.
وحول قدرة البوابة على تقديم خدمات جديدة قالت: نلتمس حاجة الميدان وقد تم وضع البوابة التعليمية الإلكترونية ووظائفها بناء على توجيهات الموجهين، على اعتبار أن إدارة نظم المعلومات جهة فنية والبوابة تشمل جانبا تعليميا كبيرا، والمستجدات على الساحة التعليمية واردة وأي نظام يتم تطويره يكون قابلا للتغيير، وذلك حسب الاحتياجات في المدارس، وفي نهاية الأمر نود تشجيع الميدان التعليمي لاستخدام التكنولوجيا في التعليم.
وعن تطبيق الوزارة والبوابة التعليمية استطردت قائلة: تطبيق وزارة التربية على الهواتف الذكية يتضمن خدمات متنوعة ومنها خدمات آنية مثل نتائج الطلاب التي يمكن الاطلاع عليها عن طريق إدخال الرقم المدني ورقم الجلوس، وكذلك التقديم للوظائف الإشرافية وتوفير الإعلان عنها، ويمكن من خلال تطبيق الوزارة الدخول إلى تطبيق البوابة التعليمية الذي يشمل وظائف عدة للطلاب، وقد قدمنا خدمات إلكترونية على المستوى الإداري كتطبيق خدمة المراسلات الإلكترونية في الوزارة، والتقديم للوظائف الإشرافية عن طريق الموقع الإلكتروني، وتقديم التظلم من عدم تسلم الأعمال الممتازة عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة ويتم الرد إلكترونيا، وتقديم خدمات على المستوى الإداري بالتعاون مع القطاع الإداري وتشمل حركة نقل المعلمين عن طريق الموقع الإلكتروني، كذلك تحول أداء الاختبارات للترقي للوظائف الإشرافية من الورقي إلى الإلكتروني، وهذا التحول لا يقف عند استخدام جهاز الحاسب الآلي من قبل المتقدم لهذه الوظائف، بل امتد إلى متخذي القرار الذين يقومون بالإطلاع على النتائج أولا بأول والاطلاع على الإحصاءات الإلكترونية للتعرف على أعداد المتقدمين والناجحين والراسبين وذلك من خلال قاعدة بيانات يتم تجهيزها لهذا الشأن، كما يمكن الاطلاع على البيانات والمعلومات الخاصة للاختبارات سواء هذا العام أو الأعوام الماضية، ويستطيع المتقدم الاطلاع على نتيجة الاختبار فور الانتهاء من أدائه وهذا يعطي قدرا عاليا من الشفافية لتطبيق هذه الإجراءات.
وحول سبل التعاون بين الوزارة وديوان الخدمة المدنية أشارت المطيري بالقول: لدى ديوان الخدمة المدنية نظام وطني وهو النظم المتكاملة الذي يشمل قاعدة بيانات لجميع موظفي الدولة بمن فيهم موظفو وزارة التربية، فكل وزارة تلتزم باستخدام هذا النظام الوطني الذي ينظم عملية النقل بين وزارة وأخرى، ويشمل سجلا كاملا لكل موظف تدرج فيه الترقيات والتقييم السنوي، وهناك بعض الخدمات الإدارية على مستوى الدولة يتم ميكنتها باستخدام النظم المتكاملة كاستخراج شهادة الراتب والتسلسل الوظيفي، ويمثل تعاونا مع ديوان الخدمة المدنية بتنفيذ خطوة مهمة وذلك بتطبيق النظم المتكاملة في مدارس وزارة التربية، وقد حرص قياديو الوزارة على تسهيل آلية العمل في المدارس تم السماح بإصدار شهادات الراتب والتسلسل الوظيفي وشهادة استمرارية العمل داخل المدارس من دون الحاجة لمراجعة ديوان عام الوزارة، وكان لإدارة نظم المعلومات دور كبير في تشغيل تفعيل النظم داخل المدارس، فوزارة التربية وعبر الجهة المفوضة فيها منحت الصلاحيات اللازمة لمديري المدارس لاستخراج هذه الشهادات واعتمادها، وميكنتها في مرحلة لاحقة.
وحول الخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارة التربية ممثلة بإدارة نظم المعلومات إذا ما قورنت بنظيرتها في الوزارات الأخرى قالت م.المطيري: تقوم الوزارات الأخرى بدور كبير في ميكنة العمل تماشيا مع توجه الدولة بتطبيق الخدمات الإلكترونية بهدف تسهيل الإجراءات للمواطنين، وفي وزارة التربية تم تقديم العديد من الخدمات الإلكترونية لكن طموحنا أكبر، فهناك العديد من الخدمات تسعى الوزارة إلى تنفيذها إلكترونيا، وما نعمل عليه أن يتم ربط المدارس بشبكة ذات سرعة عالية، وتم تفعيل خدمة التعاقد الخارجي وهي خدمة التقديم على لجان التعاقد الخارجي والمحلي عن طريق الموقع الإلكتروني، حيث كان يتم تسلم ملفات ورقية في السابق، لكن يتم حاليا التقديم الإلكتروني ويقوم القطاع الإداري بتسلم وفرز الملفات إلكترونيا والاحتفاظ بها في قاعدة بيانات بالإمكان الرجوع لها في أي وقت، ونطمح إلى تطوير الخدمات الإلكترونية وبتعاون جميع القطاعات نسعى إلى ميكنة جميع الخدمات في الوزارة.