الفهيد لـ «الأنباء»: لا أعلم عن وجود مخالفات داخل الجامعة ومن يتحدث عنها فليعلنها أو ليصمت ومستعدون للاجتماع مع اللجنة التعليمية لتوضيح وجهة نظرنا

لـــم أحوّل الجـامعـة حلـبـة للصــراع السياسـي وهنـاك من يسعى للظهور الإعلامـي ويطبـق مـبـدأ «أنا أصرخ إذن أنا موجود» الحديث عن التجديد لي سابق لأوانه وكل شيء في وقتـه حلـو حملة خُطّط لها مسبقاً لأهداف معروفة سيقت ضدي وستستمر لكنها فشلت في تحقيق هدفها 90% ممن انتقدوا ميثاق العمل الجامعي لم يطلعوا عليه وغير صحيح ما قيل عن اشتراط الإدارة الاطلاع على المعلومة قبل نشرها إرسـاء ميثـاق العمـل يفـرض أسسـاً للتفاهـم ومحاسبـة المخطـئ إن كان طالباً أو موظفـاً أو عميـداً أو حتـى مديراً للجامعة قرار إسقاط مصاريف البعثة بُني على حق ومنطق وليس لأهداف شخصية وسيطبق على الجميع أساليب البيانات الصحافية والتجريح لا تليق بأساتذة الجامعة الذين أساؤوا لسمعتها للتكسب الإعلامي والحصول على مناصب مرسوم أميري سيصدر قريباً بإنشاء كلية العمارة وكلية البنات لن تستمر بعد 2014 بعد الانتقال لمبنى الشدادية لوجود فصل تام بين الجنسينليس لدينا مانع من زيادة مكافأة الطلاب إلى 150 ديناراً على أن تكون زيادة للتفوق أما صرف 200 دينار فأعتقد أنه لا مبرر له الحديث عن السياسة والدين والتجريح في الأشخاص داخل المحاضرات أمر غير مقبول لأنه يبخس حق الطالب والأجدر الالتزام بالمنهجعقوبة تكرار مخالفة قانون منع التدخين ستصل للفصل من الجامعة لمدة فصل دراسي كامل والموظف سيخصم من راتبهبيان عاكوم واضح، صريح كما اعتدنا عليه طيلة ثلاث سنوات منذ تسلمه ادارة جامعة الكويت، د.عبدالله الفهيد شخصية اعتبرت مثيرة للجدل بسبب تكريس التداخل الاكاديمي مع السياسة على مسرح جامعة الكويت، الا انه لا يرى انه السبب في ذلك عبر القول: لم اكن انا من حول الجامعة الى حلبة للصراع السياسي، انما الاطراف التي تسعى للظهور عبر اثارة المشاكل وتطبيق مبدأ «انا اصرخ اذن انا موجود»، لافتا الى ان اساليب البيانات الصحافية النارية والتجريج والمقالات في الصحف التي اعتمدها بعض الاساتذة لا تليق بأعضاء هيئة تدريس الجامعة الذين اساءوا لها ولسمعتها حتى يتكسبوا اعلاميا ويحصلوا على المناصب. ولاول مرة يتحدث د.الفهيد بشكل علني عن حملة سيقت ضده، معتبرا انها حملة منظمة ومخطط لها مسبقا لاهداف معروفة بعد تسلمه المنصب بـ 6 اشهر، الا انه رأى ان هذه الحملة فشلت في تحقيق اهدافها مع اقراره انها ستستمر عليه. ورأى د.الفهيد ان الحديث عن تجاوزات ومخالفات في الجامعة واطلاق الاتهامات دون سماع وجهة نظر الادارة خطأ من النواب، متمنيا على النائب د.سلوى الجسار انها لو كانت طلبت موعدا واجتمعت معه ومع الجهات التي تعتقد انها مخالفة لبينت الادارة وجهة نظرها، مؤكدا انه لا يعلم عن اي مخالفات في الجامعة وتوجه لمن يتحدث عن هذا الموضوع ان يعلن ماهية تلك المخالفات او يصمت. وبين د.الفهيد حرصه منذ تسلمه المنصب على التأكيد على ترسيخ قيم الجدية والالتزام، لافتا الى ان اعادة طرح ميثاق العمل الجامعي لتوفير الارضية في التفاهم والتعامل وايضا لمحاسبة المخطئ سواء كان طالبا او استاذا اوعميدا او حتى مدير جامعة، مشيرا الى ان 90% ممن عارضه لم يطلعوا عليه، مؤكدا على انه لم يتضمن اي تقييد للحريات وما اثير عن ان مدير الجامعة يفرض ان تمر عليه اي معلومة قبل النشر غير صحيح، لافتا الى انه كان هناك تمن من قبل الادارة بالتأكد من المعلومات والا تنشر المعلومة الا اذا كانت صحيحة، مبينا استعداد الادارة للجلوس مع جمعية هيئة التدريس التي تعارضه او مناقشة بنوده وحتى الغاء مواد اذا ثبت انها غير مناسبة «فهذا على العين والراس»، لكن اطلاق الاحكام والقول انه مؤامرة ويقيد الحريات فهذا الكلام لا يرقى للرد. ورفض د.الفهيد رفضا تاما ان تتضمن محاضرات الاساتذة حديثا عن السياسة والدين والتجريح بالاشخاص، معتبرا هذا الامر يبخس حق الطالب ويبتعد عن المنهج المقرر، مشيرا الى ان الحرية الاكاديمية لا تعني التحدث داخل المحاضرات في أمور لا تخص المادة المقررة لأن هذا خلط للامور، موضحا ان جامعة الكويت لا تتخوف من قانون المرئي والمسموع. وعلى الرغم من قوله ان الجامعة ليست دولة داخل دولة وما ينطبق على الكويت ينطبق على كل المؤسسات الموجودة الا انه رأى ان للجامعة حريتها الاكاديمية المعروفة والواسعة. ولم يرد د.الفهيد التعليق على مسألة التجديد له، مكتفيا بالقول «كل شي في وقته حلو». وكشف د.الفهيد انه سيصدر مرسوم اميري قريبا بانشاء كلية العمارة، لافتا الى ان طرح انشاء كليتين للعمارة ولهندسة الحاسوب ليس الهدف منه تفكيك كلية البنات ـ والتي لن تستمر بعد عام 2014 ـ انما الهدف ازدهار كل كلية بأقسامها منفردة. وعن مصير باقي اقسام كلية البنات، قال: تم تشكيل لجنة لبحث وضع هذه الاقسام وما المطلوب ان نقوم به بشأنها. وهذه تفاصيل اللقاء: بعد مرور ثلاث سنوات على توليكم المنصب، ما الذي أضافه د.عبدالله الفهيد إلى المسيرة التعليمية في جامعة الكويت؟ عندما توليت هذا المنصب حرصت على التأكيد على ترسيخ قيم الجدية والالتزام بأداء الواجبات سواء كان طالبا أو موظفا أو أستاذا. فالدولة لم تقصر في حق جامعة الكويت حيث رفعت رواتب الأساتذة ثم رواتب الموظفين، وبعدها صرفت مكافأة 100 دينار لكل طالب في جامعة الكويت، فالدولة أعطت كل أطراف الأسرة الجامعية رواتب ومكافآت ووفتهم حقوقهم كاملة، وجاء الدور علينا الآن وهو أن يعطي كل منا، الطالب والموظف والأستاذ، حق الدولة عليه وهو الإخلاص في العمل والالتزام به والجدية في الدراسة والالتزام بحضور المحاضرات، فهذا هو الولاء الحقيقي للوطن لا أن نكتفي بمجرد أن نقول اننا نحب الكويت، فهذا الحب يكون بالإخلاص في العمل ويترجم بأداء الوظيفة على أكمل وجه سواء كان الفرد عضو هيئة تدريس أو طالبا أو موظفا، وللأسف الشديد هناك البعض ممن ينادي بالإخلاص وحب الوطن إلا أنهم لا يلتزمون بعملهم، ولا يهتمون بطلابهم ويقدمون مواعيد الامتحانات قبل موعدها المحدد ويسافرون قبل بدء الإجازة، وكذلك على مستوى الطلبة، البعض منهم لا يدرس ولا يجتهد، وفي آخر الفصل يترجى الأساتذة لرفع الدرجة، فهذا قطعا ليس حبا للوطن، وهذا ليس سلوك المواطن الصالح، وإدارة الجامعة تقود الجامعة قيادة أدبية ومعنوية، وهي بذلك تحث جميع أفراد الأسرة الجامعية على البذل والعطاء مقابل ما حصلوا عليه من امتيازات وحقوق. لهذا، كان هدفي من الجولات التفقدية التي بدأت القيام بها مع بداية العام الدراسي 2006 ـ 2007 إشعار الجميع أن يكونوا على قدر المسؤولية، سواء الطلاب أو الأساتذة أو الموظفون، وأن يقوموا بعملهم وفقا لما يرضي الله، وإلا فلن تنهض الكويت بمثل هذه السلوكيات. وإذا أردنا أن يكون لبلدنا مكان تحت الشمس، فإنه لن يكون بسبب النفط، لأن النفط متوافر الآن، وقد لا يكون كذلك بعد سنوات، لكن ما يجب أن يتوافر لنهضة البلاد هو الإنسان الواعي، والمواطن الصالح المخلص المجتهد، فهذه القيم يجب أن يفهمها ويستوعبها ويؤمن بها الشباب، ومن ضمن هذه القيم أيضا، على سبيل المثال، احترام قوانين البلاد كمنع التدخين، فهذا قانون مقر وسنطبقه وسنضع له لائحة تنظم الإجراءات والعقوبات لمن يخالف هذا القانون، حيث تبدأ بتطبيق عقوبة توجيه الإنذار، وإذا تكررت المخالفة أكثر من مرة تتدرج العقوبة إلى الفصل من الجامعة لمدة فصل دراسي إذا كان طالبا، وإذا كان موظفا يخصم من راتبه، وإذا كان عضو هيئة تدريس فستكون العقوبة تدريجية وقد تصل إلى إيقافه عن التدريس ويتخذ إجراء بحقه، القصد هو أنه لابد من احترام القانون، العقلية السائدة في الكويت عند الكثيرين للأسف الشديد هي «أنا كويتي فأنا فوق القانون»، فالطالب الجامعي يجب أن يحترم القانون، ومن لا يحترمه يجب أن نطبق عليه القوانين، وإلا فسنقع في فوضى ونخضع لشريعة الغاب، فهذه القيم هي التي يجب أن نغرسها في طلبتنا، والأساتذة هم من يغرس هذه القيم، فالمفروض أن الأساتذة تعلموا في الخارج، ورأوا المجتمعات الأميركية والأوروبية، والقيم التي تسير عليها كالاحترام المتبادل، والجدية في العمل. وجانب آخر نلاحظه في جامعة الكويت أنه عندما أكون عضو هيئة تدريس وأدرس مقررا في الهندسة على سبيل المثال، فيجب علي أن ألتزم في محاضرتي بالمنهج الدراسي والمادة العلمية المقررة في الهندسة، ولا أضيع وقت المحاضرة في الحديث عن قضايا شخصية أو سياسية أو مواضيع أخرى ليست لها علاقة بالمنهج، فهذا يضيع وقت الطلبة ويبخس حقوقهم، لأنه يكون على حساب المادة العلمية التي لم يقم الأستاذ بتغطيتها، وبالتالي عندما ينتقل الطالب إلى الفصل التالي فإنه لا يستطيع متابعة المقررات اللاحقة لأنه ليست لديه الخلفية العلمية عن هذه المادة، لأن الأستاذ ضيع وقته في أمور أخرى. والخلاصة، أن مشكلتنا في العالم العربي ليست في قلة حاملي الشهادات أو الموارد المالية، إنما في غياب أخلاقيات المهنة، أو ما يتعارف عليه تحت مسمى ميثاق عمل وقيم يلتزم به، ونكون جادين في تطبيقه ونحاسب من يخالفه أي كان. ميثاق العمل الجامعي ميثاق العمل لاقى اعتراضات على اعتبار أنه يتضمن تقييدا للحريات، ما الذي سيعكسه ـ إيجابيا ـ هذا الميثاق على الجامعة حتى تسعوا لإعادة تفعيله؟ أنا متأكد من أن 90% على الأقل ممن انتقدوا ميثاق العمل الجامعي لم يطلعوا عليه، وما أريد أن أقوله انني لم أضع هذا الميثاق، إنما أقره مجلس الجامعة عام 2002، وكل ما فعلناه هو أننا قمنا بإرساله إلى الكليات حتى يتم توزيعه على الأساتذة ويناقشوه في كلياتهم، فهذا ميثاق موجود ويحتاج إلى تفعيل، لكن قبل تفعيله نريد أن نسمع ملاحظات الأساتذة عليه وما إذا كانت بعض مواده تحتاج إلى تعديل أو إعادة صياغة مثلا، وهل هناك مواد يجب أن تلغى من الميثاق، وهل هناك مواد أخرى يجب إضافتها؟ فما نريده أن تكون هناك مناقشة عامة في كل الكليات والأقسام العلمية لهذا المشروع، وبعد وصول الآراء نرفعها لمجلس الجامعة الذي أصدر الميثاق لاعتماد أي تعديلات عليه في ضوء الملاحظات التي وردت من المجتمع الجامعي. لكن ما البنود الإيجابية التي تضمنها من وجهة نظركم حتى فكرتم في إعادة طرحه؟ هناك أمور كثيرة تحدد واجبات أعضاء هيئة التدريس، وواجبات الطلاب والعلاقة فيما بينهم إلى جانب القيم وأخلاقيات المهنة التي سبق أن ذكرتها كالإخلاص في العمل والاحترام المتبادل والتزام الجميع بأداء واجباتهم. لكن اعتبر الميثاق فيه تقييد للحريات ويجب العودة عند إبداء الرأي للدكتور عبدالله الفهيد؟ بعض المواد التي ذكرت من قبل البعض قد اقتبست خطأ فقد قيل ان الإدارة الجامعية تشترط الرقابة المسبقة على كل ما ينشر وأن أي شيء يجب أن يمر عليها قبل أن ينشر، فهذا الكلام غير صحيح ومحرف تماما، لكن ما جاء في الميثاق أن من لديه معلومة ويريد نشرها في الصحافة من حقه النشر لكن أخلاق المهنة تتطلب منه التأكد من صحة المعلومة قبل نشرها، فإذا تأكد من أن المعلومة صحيحة وأراد النشر، فلينشرها ولكن المفروض إن كانت المعلومة خاطئة ألا ينشرها. وأود التأكيد مرة أخرى أن الميثاق ليس كتابا مقدسا، نحن عرضناه على الجميع للمناقشة ونريد من الجميع المشاركة باقتراحاتهم وآرائهم، ولا يجوز أن تستمر الجامعة من دون ميثاق عمل لأنه يجب أن يكون هناك ميثاق عمل وأسس للتفاهم والتعامل، وبعد ذلك يأتي التنفيذ فالدستور ننفذه بالقوانين، والميثاق ينفذ بلائحة، وفي غياب ذلك لنفرض أن شخصا ما لم يلتزم حاليا بأخلاقيات المهنة، فنحن لا نستطيع أن نعمل شيئا، ولكن مستقبلا يحاسب سواء الطالب او الموظف او الأستاذ او العميد أو حتى مدير الجامعة، فالكل مسؤول والكل يحاسب على أفعاله. أمام هذه المعارضة هل تأملون في إعادة إحيائه؟ هناك آراء أبدتها جمعية أعضاء هيئة التدريس ونحن نحترم الجمعية ودورها في الجامعة، وعموما من يعارض على أسس موضوعية سنحترم معارضته، ونحن مستعدون للجلوس مع الجمعية ومناقشة مواد الميثاق وسماع وجهة نظرهم واقتراحاتهم سواء بإلغاء المادة مثلا إذا كانت غير مناسبة ووضع بديل لها، فهذا الأمر على «العين والرأس»، لكن إطلاق حكم عام مثل القول أن هذا الميثاق غير مقبول، ويقيد الحريات وأنه مؤامرة، فهذا الكلام لا يرقى للرد عليه. لا نخاف «المرئي والمسموع» ماذا عن مشروع قانون «المرئي والمسموع» الذي يشغل بال الساحة المحلية اليوم؟ وما مدى تأثيره على الساحة الجامعية، فهناك تخوف في حال إقراره من أن يؤدي إلى تقييد الحريات حتى داخل جامعة الكويت؟ أي قانون يقر في البلاد يجب على الجميع أن يلتزموا بتطبيقه، فنحن كجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي أو أي جامعة خاصة لسنا دولة داخل دولة، فما ينطبق على الكويت من قوانين ينطبق على كل المؤسسات الموجودة فيها ما لم يكن هناك قانون خاص بالمؤسسة يتضمن استثناءات خاصة بها، فنحن لا نتخوف من قانون المرئي والمسموع، فبالدرجة الأولى لدينا حرية أكاديمية واسعة، وتلك الحرية تعني حرية البحث العلمي، والحرية في التدريس، لكن ضمن المناهج المعتمدة، وضمن المشاريع البحثية، فالحرية الشخصية أو الأكاديمية لا تعني أنني أتكلم في أي شيء، فكما ذكرت سابقا إذا كنت أستاذ هندسة فالحرية الأكاديمية لا تعني أن يتحدث داخل محاضراته عن السياسة والدين وغير ذلك من المواضيع، فهذا خلط للأمور، فالحرية الأكاديمية تعني أنني أستطيع التحدث في مواضيع عن تاريخ الكويت في مقرر للتاريخ مثلا، والمواضيع الأخرى في مجال التخصص الذي يدرس فيه المقرر. ولكن بإمكان أعضاء هيئة التدريس أن يشرحوا لطلابهم الواقع السياسي ويعطوهم مقاربات في الداخل وفي الخارج كطلاب العلوم السياسية مثلا؟ هناك منهج للمقرر، على الأساتذة الالتزام بالكتاب والمواضيع التي حددتها اللجان العلمية المختلفة كي تدرس في هذا المقرر، ويستطيع الأستاذ إعطاء أمثلة ولكن مرتبطة بالمنهج، أما إذا كان التخصص إحصاء أو تمويل أو اقتصاد ويتحدث عضو هيئة التدريس عن الحرب اللبنانية ـ الإسرائيلية مثلا، فهذا لا مكان له في قاعة الدرس وعموما، فعلى مدى أكثر من 28 سنة من خبرتي الشخصية في جامعة الكويت، لم يتدخل أحد في يوم من الأيام من خارج الجامعة ويحدد لي ماذا أتكلم فيه، مادامت مناهج التدريس واضحة، أما ما يحصل أحيانا ويصل إلى حد التعريض لسمعة الأشخاص، فهذا الأمر لا يجوز وغير مقبول حتى في أكثر الدول انفتاحا وحرية مثل الولايات المتحدة الأميركية، فالحرية لا تعني الفوضى، ولا أن يقول الإنسان ما يشاء في أي وقت أو مكان يشاء. زيادة ميزانية الجامعة انطلاقا من قرار مجلس الجامعة الأخير والذي أقر مشروع ميزانية الجامعة وطالبتم بزيادتها لتحمل أعباء الأعداد المرتفعة للطلاب فهل قابلتم وزير المالية بخصوص ذلك؟ وهل تمت الموافقة على الزيادة؟ وما حجم تلك الزيادة؟ علمت من الأمين العام للجامعة ان وزارة المالية استجابت لتوفير الميزانية لبرنامج عمل الحكومة، ود.أنور اليتامى أعلن انه سيوزع «لاب توب» على كل طالب في الفصل المقبل، فميزانيتنا العام المقبل ستكون أفضل بكثير من العام الحالي. ما حجم هذه الزيادة؟ نحو 40 او 50 مليون دينار من فصول ذكية، تخصيص مبالغ للمكتبات، زيادة المهمات العلمية وأمور كثيرة اخرى، فإذا أقرتها وزارة المالية تصبح ميزانية الكويت نحو 280 مليون دينار بعد اقرارها كمشروع ميزانية في مجلس الأمة وابتداء من الاول من ابريل نحصل عليها. معيدو البعثة معيدو البعثة الذين يتم سحب البعثة منهم ومطالبتهم بتسديد مصاريف الدراسة قرر مجلس الجامعة مؤخرا الموافقة على إسقاط ما لم يسددوه إذا تم تعيينهم بالجامعة، لماذا هذا الإجراء؟ وهل هناك خلفيات له؟ بالتأكيد هناك سبب وحالة رأينا ظروفها واقتنعنا بها، فعندما أمنح بعثة لطالب يدرس الماجستير والدكتوراه، فالهدف منها أن يحصل على شهادة الدكتوراه، فإذا فشل في دراسته يفصل من البعثة ويسدد المبالغ التي صرفت عليه، وهذا تم، ولكن هناك من يكمل دراسته على نفقته الخاصة وينهي الماجستير والدكتوراه ومن ثم تقدم للعمل في الجامعة وتمت مقابلته في القسم العلمي لأن هناك حاجة لتخصصه ووجد أن أداءه جيد فقرر القسم العلمي انتدابه تحت التجربة لفصلين ثم تم تعيينه، فبعد ذلك ألا يكون الهدف من البعثة قد تحقق؟ فما الحكمة بعد تعيينه من أن نستمر في معاقبته باسترداد ما صرف له؟ وهذا القرار سيطبق على الجميع وأي شخص يفصل من البعثة مستقبلا لسبب غير أخلاقي يحتاج القسم إليه وكان مستوفيا لشروط التعيين ويصدر قرار بالتعيين فلا داعي لاستمرار خصم مصاريف البعثة منه، وصحيح أن هذا القرار صدر بناء على حالة معينة، ولكن هذا القرار سيطبق على جميع الحالات المماثلة حاليا وأية حالة مستقبلية، وللعلم، هذا الشخص لا يعرفه مدير الجامعة، وبالتأكيد لا يقرب إليه، ولم يتدخل أحد في التوصية بشأنه، وعموما فهو قرار مجلس الجامعة الذي جاء على أساس الحق والمنطق. كليات مستقلة بذاتها طرحتم إنشاء كلية لهندسة الحاسوب، وسبق ذلك كلية للعمارة، فهل هذه الأطروحات لسد فراغ تفكيك كلية البنات؟ لأننا نلاحظ أن قسمي هندسة الحاسوب والعمارة موجودان في عدد من الكليات بجامعة الكويت، فما حاجتهما إذن؟ قسم العمارة في كلية الهندسة لا يتبع لها بمعنى أنه فعليا منفصل عن الأقسام الأخرى، فله طبيعته الخاصة في الدراسة والمناهج، فكلية الهندسة فقط كانت كلية حاضنة له بصورة مؤقتة لحين إنشاء كلية العمارة، فهذه كانت الفكرة منذ البداية، وبعدها أنشئ في كلية البنات قسم للفنون، ولكن وجدنا حاليا أن كثيرا من الأساتذة من قسم العمارة ينتدبون للتدريس في قسم الفنون وهناك استديوهات ومختبرات متشابهة في القسمين، لذلك قلنا انه حان لقسم العمارة أن يكون في كلية بمفرده حتى ينمو ويزدهر بدلا من أن يكون تحت مظلة كلية معينة، ووجدنا أن قسم الفنون مكمل له، وهناك جدوى أكاديمية واقتصادية لضم هذين القسمين مع بعضهما البعض لتصبح هناك كلية كبداية من هذين القسمين ثم تتطور بأقسام وتخصصات أخرى تطرح فيها لاحقا، وتمت الموافقة على هذه الكلية من مجلس الجامعة ثم وافق عليها مجلس الوزراء، وسيصدر مرسوم أميري بها قريبا، أما كلية علوم وهندسة الحاسوب، فوافق عليها مجلس الجامعة من حيث المبدأ لحين إعداد دراسة جدوى أكاديمية لها، فهذه الكلية تضم ثلاثة أقسام حيث سنفصل برنامج علوم الكمبيوتر عن قسم الرياضيات كما حصل مع هندسة الكمبيوتر حين فصلناه عن قسم الهندسة الكهربائية، ثم سنضم هذين القسمين مع قسم علوم المعلومات في كلية البنات لتكون هناك ثلاثة أقسام في كلية مستقلة، ومتى ما استقرت الكلية تتطور وتتوسع. فالهدف من هاتين الكليتين ليس لتفكيك كلية البنات، لأنه كان بالإمكان تفكيكها ونقل الأقسام إلى الكليات الموجودة حاليا، ولكن الهدف هو أن تزدهر هذه الكليات الجديدة لكونها مستقلة لذاتها، أما بالنسبة لكلية البنات فليست هناك نية لاستمرارها بعد عام 2014، فعند انتقالنا إلى مدينة صباح السالم الجامعية سيكون لا معنى لوجود كلية للبنات لأن الجامعة الجديدة فيها فصل تام بين الجنسين. أما عن مصير الأقسام الموجودة فيها والأساتذة الذين يدرسون فيها، فقد تم تشكيل لجنة مكونة من عمداء كلية البنات، وكلية الطب المساعد، وكلية العلوم إلى جانب آخرين لبحث وضع هذه الأقسام وما المطلوب أن نقوم به بشأنها. وما تتوصل إليه هذه اللجنة من اقتراحات سيعرض على لجنة العمداء ومجلس الجامعة للبت فيها. خطأ إطلاق الاتهامات جزافاً كيف تنظرون إلى التصريحات النيابية عن أداء الإدارة الجامعية؟ نواب مجلس الأمة لهم دور تشريعي ورقابي ومن حقهم دون شك أن يبدوا آراءهم التي كفلها لهم الدستور في أي شيء يرون فيه تجاوزا أو مخالفة، فهذا حقهم ولا نستطيع أن نمنعهم عن ذلك، ولكن ما هو مطلوب من أعضاء مجلس الأمة أو غيرهم الاستفسار من مدير الجامعة أو وزيرة التربية والحصول على المعلومة مباشرة، ولكن إطلاق الاتهامات بأن هناك تجاوزات ومخالفات دون سماع وجهة النظر من الإدارة المعنية فهذا خطأ كبير لا مبرر له. برأيك الدكتورة سلوى الجسار أخطأت في تصريحها بأن هناك تجاوزات في الجامعة؟ كنا نتمنى من الأخت العزيزة د.سلوى الجسار أن تطلب موعدا مع مدير الجامعة ومع الجهات التي تعتقد أنها مخالفة، ونجتمع معها لتبيان الصورة، خصوصا أنها في اللجنة التعليمية ومن الممكن أن تطلب اجتماعا معنا في مجلس الأمة ونحضر ونبين لها وجهة نظرنا، والرد على أي استفسارات لديها، وبعد ذلك فلها الحق أن تصرح بما تشاء. ماذا عن المخالفات؟ لا أعلم عن أي مخالفات، وللعلم فقد شكلت مرتين لجنة تحقيق في دور انعقاد مجلس الأمة وقدمنا لها كل الملفات على مدى 5 سنوات ولم تجد اللجنة أي مخالفة على الجامعة. وبالتالي فمن يتحدث عن مخالفات فليعلن ماهية هذه المخالفات أو ليصمت. ما العائق من الاجتماع مع اللجنة التعليمية؟ ليدعونا فنحن حاضرون وعلى الرحب والسعة. اللجنة السداسية مستمرة في عملها لماذا حتى الآن لم تجتمع اللجنة السداسية بينكم وبين جمعية هيئة التدريس بالرغم من انقضاء الفترة القانونية المحددة لها؟ ليس لدينا أي مانع في الاجتماع معهم، ولكنهم لا يريدون الاجتماع مع إدارة الجامعة إلا بحضور الوزيرة والوزيرة من جانبها لديها مشاغلها الكثيرة ولم يحصل قط أن الوزيرة قد حددت فترة اللجنة كما قيل بشهرين، فهي مستمرة في عملها حسب علمنا. أحد أعضاء الجمعية هدد بالتصعيد في الأيام المقبلة، ما رأيكم؟ مثل هذه التصريحات قد تصدر من بعض الطلبة، ولكن لا يليق أن تصدر من أساتذة الجامعة، ولا تستحق الرد عليها. حلبة للصراع السياسي يقال دائما انه عندما تسلم الفهيد إدارة الجامعة تحولت إلى حلبة للصراع السياسي. لا لم أحولها لحلبة للصراع السياسي، ولكن هناك أطراف تسعى للظهور والبروز الإعلامي من خلال إثارة المشاكل تطبيقا لمبدأ «أنا أصرخ إذن أنا موجود»، وبرزوا فعلا إعلاميا بسبب البيانات الصحافية النارية والتجريح والمقالات في الصحف وغير ذلك من الأساليب التي لا تليق بأساتذة الجامعة وأساءوا للجامعة وسمعتها في البلد، لماذا؟ حتى يتكسبوا إعلاميا ويحصلوا على المناصب، وأذكر الجميع بأن هذه الحملة ضد مدير الجامعة قد بدأت بعد 6 أشهر فقط من تسلمه المنصب، يعني بالكاد زاول مهام منصبه حين بدأت الحملة المنظمة والمخطط لها مسبقا لأهداف معروفة ولم تنته بعد وإن كانت قد فشلت في تحقيق أهدافها. هل ترغب في التجديد؟ الحديث عن هذا الموضوع سابق لأوانه، وكل شيء في وقته «حلو» كما يقولون. جامعة الكويت أفضل من الجامعات الخاصة لماذا دائما في سوق العمل هناك تفضيل لخريجي الجامعات الخاصة على خريجي جامعة الكويت؟ هذا الكلام غير صحيح فالخريج في جامعة الكويت في كلية الهندسة يتخرج في كلية معتمدة أكاديميا من الولايات المتحدة، ومن تخرج في كلية العلوم الإدارية أيضا يتخرج في كلية معتمدة، وكليات مركز العلوم الطبية ليس عليها أي غبار، والعلوم الاجتماعية قد تعتمد قريبا. فعندما جاء فريق قبل أسبوع وزار قسم العمارة بكلية الهندسة والبترول أعطى تقييما إيجابيا جدا عن القسم ونظر للمناهج ومحتويات المقررات، وكانت تعليقاتهم إيجابية. وبالتالي فهناك أمور تثلج الصدر ولا يجوز الاستمرار في جلد الذات والذي يبدو أن البعض تعود عليه. فمستوى جامعة الكويت طيب وجيد ولكن للأسف هناك دائما من يركز على السلبيات ولا يصدق أن عندنا الكثير من الإيجابيات فجامعة الكويت أفضل بكثير من أي جامعة خاصة في الكويت دون أي شك ولدينا أفضل الطلبة وأفضل الأساتذة والأفضل تجهيزات على الإطلاق. لماذا حتى الآن لا يوجد أي تطوير للمناهج؟ من قال انه ليس هناك تطوير في المناهج؟ هناك لجان في الأقسام والكليات وعلى مستوى الجامعة تقوم بصفة مستمرة ببحث جميع الاقتراحات لتطوير صحائف التخرج في ضوء آخر المستجدات، وعموما فهذا هو دور الأقسام العلمية، فالقسم العلمي يحدد المنهج في المادة المعنية في القسم ويقرر الكتاب الذي يدرس، ويحدد صحائف التخرج وخلافه. أتتحدث عن النظام الدراسي؟ النظام الدراسي لا يعدل بين سنة وأخرى، فمثلا عدلنا موعد فترة السحب والإضافة حيث أصبحت قبل الدراسة، وهناك لجنة الشؤون العلمية تنظر في أي تعديلات على لائحة المقررات لسد أي عيوب فيها. أين وصلتم بقانون الجامعة الجديد؟ هناك مشروع قانون مطروح من اللجنة التعليمية في مجلس الامة أرسل الينا وسنقارنه مع مشروعنا وسنخلص لمشروع واحد سنرفعه لهم. هل أبديتم أي ملاحظات على مشروع اللجنة التعليمية؟ بالتأكيد لدينا ملاحظات على مشروع القانون المقدم من د.سلوى الجسار، ومن نظرة أولية وجدنا أنه شبيه لدرجة كبيرة بمشروع القانون الذي قدمه النائب حسن جوهر منذ عامين، وبالتالي لدينا فكرة مسبقة عنه وسنقوم بالرد عليه بمشروع قانون مقترح إدارة الجامعة. ماذا عن دمج مستشفى مبارك ووزارة الصحة تمهيدا لنقلها إلى مركز العلوم الطبية في جامعة الكويت؟ هذا انجاز لجامعة الكويت، ووزارة الصحة، الآن هناك اتفاقية موقعة من وزيرين لترفع لمجلس الوزراء لاعتمادها لينقل المستشفى تدريجيا حيث يصبح المستشفى بالكامل جزءا من جامعة الكويت. زيادة مكافأة الطلاب يطرح البعض زيادة مكافأة الطالب الجامعي على الـ 100 دينار، ما رأيكم؟ ليس لدى مانع أن تزداد المكافأة من 100 إلى 150 ولكن هذه الـ 50 الإضافية يجب أن تكون مكافأة للتفوق ولتشجيع المتفوقين وتحفيزهم، أما صرف 200 مكافأة فهذا صرف لا مبرر له. لدينا ثقة بأعضاء لجنة المناقصات في الجامعة لماذا تم زيادة أعضاء لجنة المناقصات بالجامعة، هل تشكون في حصول تلاعب ما؟ قطعا لا، لجنة المناقصات في الجامعة ما هي إلا لجنة رقابية تقوم بمراجعة توصيات مراكز العمل من الكليات والأقسام العلمية وغيرها، وترفع رأيها بهذا الشأن إلى لجنة المناقصات المركزية صاحبة القرار، وبالتالي فلجنة المناقصات في الجامعة ما هي إلا لجنة تحضيرية تمت زيادة الأساتذة فيها لمزيد من الشفافية والرقابة، وعندنا ثقة تامة بأعضاء اللجنة كلهم من الأمين العام وغيره. مدينة صباح السالم الجامعية ماذا عن مدينة صباح السالم الجامعية، هل مازلتم عند كلامكم بافتتاحها عام 2014، طبعا ما عدا الحرم الطبي، يعني لم يتبق سوى 4 سنوات هل هي كفيلة بإنجاز كل كليات الجامعة؟ أنا عند كلامي أن الحرم الرئيسي سيكون جاهزا عام 2014 وسيتأخر الحرم الطبي قليلا وذلك لتأخر اعتماد ميزانيته حتى بداية العام الماضي، ومن الممكن أيضا تأخر مبنى الإدارة المركزية، ولكن هذا لن يسبب مشكلة إذ بالإمكان نقل إدارة الجامعة من الخالدية حتى إنجازه، ولكن جميع الكليات مثل الهندسة، والعلوم، والآداب، والتربية ستكون جاهزة، ولكن نحتاج إلى تعاون الجهات المختصة بالتسريع في الموافقات المطلوبة فكلية الهندسة انتهينا من مشروع تصميمها ورفعناه إلى لجنة المناقصات المركزية لطرحه للتنفيذ، ونتوقع أن يرسو المشروع على إحدى الشركات ويبدأ التنفيذ قبل نهاية العام الحالي. كلمة أخيرة. أشكر «الأنباء» على تعاونها مع الإدارة الجامعية وأهنئهم على مرور 34 عاما على التأسيس، كما أشكركم على طرحكم الموضوعي الهادف في تغطية أخبار ونشاطات جامعة الكويت وتمنياتي لجريدة «الأنباء» بالمزيد من التقدم والازدهار. فصلان صيفيان وبخصوص مطالب الطلبة بأن يكون هناك فصلان صيفيان قال الفهيد «هناك مقترح بذلك وتم تشكيل لجنة خماسية برئاسة نائب مدير الجامعة للشؤون العلمية وعميد شؤون الطلاب وعميد القبول والتسجيل حيث ستدرس اللجنة المقترح ومدى قابلية تطبيقه». لا مشكلة في مواقف «الشدادية» رد د.الفهيد على سؤال بخصوص ما اذا كانت مشكلة المواقف ستنتقل الى مدينة صباح السالم قائلا «المواقف مؤمنة ولا مشكلة بذلك أبدا»، وعن الطرق المؤدية الى الجامعة والزحمة المرورية التي من المتوقع ان تفرض نفسها قال «هذا الموقع الذي قدمته لنا الدولة منذ عام 1986، مشيرا الى ان هناك لجانا تم تشكيلها لدراسة هذا الموضوع مع وزارة الداخلية. «كلام فاضي» قال د.الفهيد حول ما يثار عن التمديد له لمدة عام بسبب مدينة صباح السالم وإنجاز المشاريع: «اذا كان هذا الكلام صحيحا فلماذا لمدة عام فقط؟»، متسائلا: هل ستنجز الجامعة في عام واحد؟ وأضاف: هذا كلام «فاضي» ولم أناقش الموضوع أبدا مع وزيرة التربية، مؤكدا ان مسألة التجديد له ستناقش في حينها والوقت غير مناسب الآن لذلك. 5 ملايين وربع المليون لفت د.عبدالله إلى ان العقد الذي تم توقيعه بخصوص البنية التحتية لمدينة صباح السالم الجامعية عقد للمرحلة الأولى حيث سيتم البدء ببناء حرم الجامعة الرئيسي، وفي اكتوبر المقبل سيتم البدء بتنفيذ كلية الهندسة. وعن التكلفة قال الفهيد: تكلفة العقد 5 ملايين وربع المليون دينار وتاريخ الانتهاء بعد عامين.