عبدالعزيز الفضلي
أصدر عدد من أصحاب المدارس الخاصة (وعددها ٣٤ مدرسة) بيانا رفضوا فيه ما طالب به الاتحاد الكويتي لأصحاب المدارس الخاصة واعتبروا كل ما ورد فيه من مطالب ومقترحات لا يمثلهم جملة وتفصيلا.
هذا، وأوجدت المدارس الخاصة الموقعة على البيان البدائل الفعالة التي تحقق النتائج المرجوة، وذلك من خلال تطبيق التعليم عن بعد وفق ما هو معمول به في جميع أقطار العالم قاطبة خاصة في ظل ظروف الأزمة الحالية باستخدام الوسائل الإلكترونية المتاحة، وإن أي خيارات تتخذ في هذا الشأن يجب ان يؤخذ بالاعتبار فيها الآتي:
ـ لا يمكن نقل الطالب من مرحلة الى المرحلة التي تليها دون تجاوز المنهج التعليمي وتقييم الطالب والذي بناء عليه يحدد ما اذا كان اجتاز المرحلة من عدمه. ـ المدارس الخاصة تخضع لنظام تعليمي وقواعد اعتماد خارجية يجب مراعاتها حتى يتمكن من اعتماد نتائج التقييم.
ـ تقييم الطلبة يعتبر شرطا للقبول في معظم الجامعات على مستوى العالم.
وشددت على حرص المدارس الخاصة على مراعاة كل ذلك ولديها الإمكانية والقدرة نحو استكمال المناهج وصولا الى تمكين الطلبة من أداء الاختبارات وتقييمهم من خلال «أون لاين».
وأكدت رفضها لما جاء في بيان اتحاد المدارس الخاصة واستعداد المدارس لتنفيذ الخيارات المقدمة منها في الاجتماع الذي عقد مع الوزير بتاريخ 18 الجاري والتعامل مع هذه الظروف بما يحقق الأهداف المرجوة مع العملية التعليمية، وأن تحقيق هذا يتوجب تعاون جميع الأطراف ودعم الدولة وتفهم أولياء الأمور. وطالبت بعدم إلغاء ما تبقى من العام الأكاديمي الحالي، كما تدعم مواصلة التعليم عن بعد في ظل هذه الظروف الراهنة لمصلحة العملية التعليمية في البلاد.
وكان الاتحاد الكويتي لأصحاب المدارس الخاصة والمعاهد الثقافية دعا وزير التربية ووزير التعليم العالي د.سعود الحربي إلى ضرورة حسم قرار إنهاء العام الدراسي في أسرع وقت حتى يتم اتخاذ التدابير اللازمة، وذلك كما جاء في الكتاب الموجه من رئيس الاتحاد عمر الغرير الى سمو رئيس مجلس الوزراء.
وشدد الاتحاد، خلال اجتماعه أمس مع وزير التربية ووزير التعليم العالي د.سعود الحربي لمناقشة أوضاع العملية التعليمية في ظل ازمة انتشار ڤيروس كورونا العالمية، على ضرورة المحافظة على الحقوق المالية للمدارس الخاصة في حالة صدور قرار بإنهاء العام الدراسي 2019/2020، عبر الطلب من أولياء الأمور سداد الرسوم الدراسية المتبقية على أبنائهم نظرا لالتزام المدارس برواتب وايجارات المباني ومصاريف والتزامات أخرى يتعلق سدادها بالرسوم الدراسية.
كما ناشد الدولة تعويض أصحاب المدارس الخاصة عن الأضرار المالية التي لحقت بهم لسداد ما عليها من التزامات مالية من رواتب المعلمين والاداريين والعاملين والايجارات سواء ايجارات من وزارة التربية أو أملاك الدولة والمصروفات الأخرى، وذلك في حالة عدم دفع أولياء الأمور الرسوم الدراسية المتبقية على أبنائهم.
وطالب الاتحاد وزير التربية باعتماد نتيجة الفصل الدراسي الأول كنتيجة نهائية للطلاب عن العام الدراسي 2019/2020، موضحا أن هناك تجربة ناجحة للدمج مرت بها الوزارة بعد التحرير، حيث تم دمج سنتين بسنة واحدة وسميت سنة الدمج ولاقت الكثير من الاستحسان من جميع جهات الدولة والمواطنين، فضلا عن السماح للهيئتين التعليمية والإدارية بمغادرة البلاد في اسرع وقت لمساعدة الحكومة في التركيز على مكافحة الوباء وتقليل العبء على الجهود المبذولة ومنها استهلاك الطاقة الكهربائية وسبل الوقاية من الڤيروس. وعارض الاتحاد فكرة استئناف الدراسة الكترونيا «التعليم عن بعد» لما لها من مثالب عديدة منها أن طلاب المدارس غير مدربين على هذا النظام من التعليم، وعدم وجود تفاعل كامل بين الطلاب والمعلمين، وعدم وجود آلية واضحة للتقييم والمتابعة.
كما حذر من استئناف العام الدراسي 2019/2020 في ظل الظروف الراهنة من هذا الوباء المنتشر لأنه بالرغم من الجهود المبذولة من الحكومة الكويتية سيواجه الكثير من المعوقات منها على سبيل المثال، «عدم قبول الرأي العام لاستئناف العام الدارسي لخوف أولياء الأمور على صحة أبنائهم وذلك حسب الاستبيان الذي قام به الاتحاد الكويتي لأصحاب المدارس الخاصة، حيث كان رأي اغلب أولياء الأمور مع انهاء العام الدراسي واعتماد نتيجة الفصل الدراسي الأول».