أكد «وول ستريت جورنال» أن إدارة ترامب قد وافقت على إلغاء القرار الذي أصدرته الأسبوع الماضي والذي يمنع الطلاب الدوليين من التواجد في الولايات المتحدة إذا كانوا يتلقون دروسهم فقط عبر الإنترنت، وهو إلغاء نادر الحدوث من طرف الإدارة الأميركية بشأن سياسة الهجرة. ينهي هذا الإلغاء، للوقت الحالي، دعوى قضائية رفعتها جامعة هارفارد ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في محكمة بوسطن الفيدرالية ضد قرار ترحيل الطلاب.
ففي جلسة استماع قصيرة بعد ظهر الثلاثاء، أكدت قاضية المقاطعة الأميركية أليسون بوروز أنه تم التوصل إلى اتفاق مع الحكومة. حيث قالت إن الحكومة ستلغي قرار الترحيل، وستسحب التعليمات التي تخص إجراءات الترحيل، بحيث تعود إلى التعليمات السابقة عليها.
ذلك الإلغاء سيسمح للطلاب الأجانب بالقدوم إلى الولايات المتحدة أو البقاء فيها حتى لو تحولت مدارسهم إلى التعليم عبر الإنترنت بشكل حصري خلال الخريف القادم، استجابة لجائحة كورونا. كما يسبب هذا الإلغاء ارتياحا كبيرا للمدارس التي كانت تخشى من تأثير قرار الترحيل على الطلاب المسجلين في فصل الخريف المقبل.
جادلت جامعة هارفارد ومعهد ماساتشوستس بأن قرار إدارة الهجرة والجمارك الأميركية الجديد جاء «متعسفا ومتقلبا» لأن الوكالة كانت قد سمحت سابقا للطلاب الدوليين بالبقاء في البلاد بتأشيراتهم عندما انتقلت الفصول من الحضور الشخصي إلى الدراسة بالإنترنت خلال فصل الربيع الماضي. في ذلك الوقت، أعلنت إدارة الهجرة والجمارك الأميركية أن سياستها ستظل «سارية المفعول طوال فترة الطوارئ الخاصة بالجائحة»، وقالت الجامعتان إنهما استندتا إلى هذا الإعلان السابق لتخطيط العام الدراسي القادم.
وقالت إدارة الهجرة والجمارك الأميركية في استجابتها للدعوى القضائية التي قدمتها يوم الاثنين إن سماحها ببقاء الطلاب في فصل الربيع السابق كان مقصودا به أن يكون مؤقتا فقط، وأنها أشارت، شهر مارس، إلى أنها ستواصل تعديل سياساتها.
قالت جامعة هارفارد ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) في أوراق المحكمة يوم الثلاثاء، قبل الجلسة، إنهما وطلابهما سيواجهون «ضررا لا يمكن إصلاحه» إذا لم يتم إصدار أمر قضائي. وقد قدمت الجامعتان أيضا إفادات من الطلاب قالوا فيها إنهم لن يتمكنوا من المشاركة في الدراسة عبر الإنترنت في بلدانهم الأصلية، بسبب القيود الحكومية وبسبب ضعف خدمة الإنترنت.
وقد تم بالفعل تطبيق قرار منع تواجد الطلبة الذين يدرسون «أونلاين» عمليا على بعض الطلاب: ففي العديد من ملفات المحكمة، أفادت الجامعتان بأن ضباط الهجرة الأميركيين منعوا دخول الطلاب إلى الولايات المتحدة في المطارات، لأنهم قدموا لحضور الجامعات التي تخطط للدراسة عبر الإنترنت.
وكانت الكليات والطلاب الأجانب قد انتقدوا القرار، قائلين إنه وضع عقبات غير ضرورية من شأنها أن تمنع بعض الطلاب من الاستمرار في أو بدء مسارهم الأكاديمي. قام ما يقرب من 60 كلية وجامعة بتقديم إحاطة للمحكمة يوم الاثنين، تلتها سلسلة من الموجزات القانونية المماثلة من بعض المعاهد التعليمية، وجمعيات التعليم العالي، والشركات بما في ذلك أدوبي سيستمز ومايكروسوفت وتويتر إنك وغيرها، وهو ما مثل حشدا استثنائيا للجهود في غضون مهلة قصيرة.
كذلك رفع المحامون المدعون من 17 ولاية ومنطقة كولومبيا دعاوى قضائية، كما فعلت جامعة كاليفورنيا و20 جامعة بحثية أخرى من غرب الولايات المتحدة. وقد تم تقديم تسع دعاوى قضائية منفصلة لوقف القرار الجديد.
كما قامت مجموعة صغيرة من الجمهوريين في مجلس النواب بصياغة رسالة تدعو إدارة الهجرة والجمارك الأميركية إلى إلغاء قرارها.
وقال النائب رودني ديفيز الذي نظم هذا الجهد: «صراحة، أعتقد أنه من الأفضل أن يرغب الناس في المجيء والتعلم هنا».
وقال الأشخاص المطلعون على الأمر إنه بعد المواجهة الشديدة لهذا القرار، بدأ المسؤولون في البيت الأبيض ووزارة الأمن الوطني يناقشونه من جديد.
كانت إدارة الهجرة والجمارك الأميركية قد قالت إن الدراسة الحصرية عبر الإنترنت تمثل مشكلة لأنها تسمح للطلاب الدوليين بالعيش في أي مكان بالولايات المتحدة للدراسة - وهو خطر على الأمن القومي - لأن التعليم عن بعد يمكن أن يمنحهم وقتا إضافيا لمتابعة أشياء تتجاوز دراستهم.
عادة، لا يسمح للطلاب الدوليين بأخذ أكثر من دورة واحدة عبر الإنترنت لكل فصل دراسي، وهي قاعدة تهدف إلى ضمان عدم التحاق الطلاب بالبرامج الأكاديمية المراوغة واستغلال تأشيراتهم للحفاظ على وضع الهجرة القانونية في الولايات المتحدة.
في الأسبوع الماضي، دافع كين كوتشينيللي، أحد كبار المسؤولين في وزارة الأمن الداخلي، الوكالة الأم لإدارة الهجرة والجمارك الأميركية، عن القرار، قائلا إنه لا يرى أي سبب يدعو الطلاب الأجانب للتواجد في الولايات المتحدة إذا كانت دوراتهم ستكون بالكامل عبر الانترنت. وأضاف أنه يأمل أن تشجع القواعد الجديدة المدارس على إعادة فتحها، وهي عبارة استشهد بها هارفارد ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في دعواهم.
قالت المدعية العامة في نيويورك، ليتيتيا جيمس، يوم الثلاثاء: «لا ينبغي أبدا استخدام الطلاب الدوليين كرهائن سياسيين لإجبار الكليات على فتح أبوابها».
وقالت السيدة جيمس، يوم الاثنين، إن قرار إدارة الهجرة والجمارك الأميركية يهدد صحة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وسوف «يستنزف ويحول» الموارد المحدودة للكليات لتغيير خطط إعادة فتحها.
كذلك يمكن للقرار الجديد بإدارة الهجرة والجمارك الأميركية أن يخفض عدد الطلاب الدوليين الجدد في الجامعات الأميركية بنسبة 63% هذا الخريف، وهو الرقم الذي استنتجته المؤسسة الوطنية للسياسة الأميركية، وهي مؤسسة فكرية غير حزبية تدرس سياسات الهجرة والتجارة، وذكرته في تقرير نشرته يوم الاثنين.
هناك أكثر من مليون طالب دولي في الكليات الأميركية في العام الدراسي 2018-2019، بما في ذلك بعضهم ممن يعملون بعد التخرج أثناء إقامتهم بتأشيرة طلابية.
وهؤلاء الطلاب يدفعون عائدات ورسوما دراسية تشتد الحاجة إليها في العديد من المعاهد، حيث غالبا ما يدفع الطلاب الأجانب رسومهم بشكل كامل، وقد يؤدي انخفاض التسجيل إلى حدوث ضرر مالي كبير لهذه المعاهد. كذلك يؤكد الطلاب والمعاهد أيضا أن التنوع الذي يجلبه الطلاب الدوليون يثري مناقشات الفصل الدراسي وبيئة الحرم الجامعي.