عبدالعزيز الفضلي
خاطب وزير التربية ووزير التعليم العالي د.سعود الحربي ديوان الخدمة المدنية بشأن مشروع مقترح استحداث منصب مراقب ثان لكل مرحلة (رياض الاطفال - الابتدائية - المتوسطة - الثانوية) في المناطق التعليمية.
وأكد د.سعود الحربي أهمية أن يكون هناك مراقبان اثنان لكل مرحلة تعليمية في المنطقة الواحدة بالوقت الراهن، وذلك لعدة أسباب أبرزها معالجة المعوقات الفنية التي تحول دون ارتقاء عمل المراقب في المنطقة التعليمية، واستيعاب التوسع في حجم العمل بعد إنشاء مدارس جديدة في المناطق التعليمية لمراحل التعليم المختلفة.
وأوضح الحربي من خلال المقترح أن وزارة التربية لديها خطة خلال خمس سنوات المقبلة فتح ما يقارب 200 مدرسة جديدة، وهو أمر يتطلب وجود مراقب ثان لكل مرحلة تعليمية لاسيما مع كثرة الأعمال والأعباء الإدارية على المراقبين.
وذكر الوزير الحربي المهام الوظيفية لكل مراقب منها: المتابعة والإشراف على أعمال مديري المدارس ومساعديهم، وكتابة التقارير السنوية عنهم، وإعداد الميزانية التعليمية (معلمين - وظائف اشرافية)، وتنفيذ طلبات النقل والندب في المرحلة، ورفع التقارير اللازمة عن نتائج الأعمال بمدارس المرحلة التعليمية بالمنطقة، واقتراح التوصيات المناسبة لتطوير العمل التربوي، وتحديد احتياجات المدارس التابعة من أعضاء الهيئة التعليمية وتخصصاتهم والعمل على تزويد المدارس بهم.
وبين الحربي أن مقترح المشروع قائم على أن يكون المراقب الأول هو الرئيس المباشر لجميع مديري مدارس المرحلة في المنطقة التعليمية، والذي يلي هو الرئيس المباشر للمديرين المساعدين ورؤساء أقسام المواد العلمية، مؤكدا عدم وجود تكلفة مادية إضافية حيث إن راتب مدير المدرسة هو نفس راتب المراقب.
هذا، وفوجئ عدد من مديري ومديرات مدارس المراحل التعليمية المختلفة بتعليمات عاجلة وصلتهم من خلال رسائل هاتفية بضرورة سرعة إدخال تقييم الكفاءة للمعلمين والإداريين.
وكشفت مصادر تربوية ميدانية لـ«الأنباء» ان المناطق أبلغت مديري المدارس رغم انهم في اجازة خاصة مديري مراحل الرياض والابتدائي والمتوسط وذلك بناء على تعليمات قطاع التعليم العام، مشيرة الى ان الرسالة التي وصلت نصت على ما يلي:
«المدراء والمديرات يرجى سرعة إدخال تقييم الكفاءة للجميع ومن لديه مشكلة في اليوزر، سرعة مراجعة مكتب المدير العام مع الشكر».
وبينت المصادر ان مدير المدرسة لا يستطيع ادخال التقييم بمفرده اذ يحتاج الى موجه ليقيم معه رئيس قسم ويحتاج كذلك الى رئيس قسم لتقييم المعلم، ناهيك عن الاخصائيين والباحثين النفسيين والاداريين، داعية «التربية» الى التوقف عن هذا الاجراء العاجل والمتسرع والذي قد لا يحقق الهدف المنشود وسينعكس ذلك بالشيء السلبي على عملية التقييم.
من جانب آخر، طلبت وزارة التربية من اللجنة الوطنية الكويتية للتربية والعلوم والثقافة «اليونسكو» موافاتها بتقديرات ميزانية اللجنة للعام المالي 2021/2022 مع التقيد بتوجيهات مجلس الوزراء ووزارة المالية نحو ترشيد الإنفاق.
جاء ذلك في كتاب وجهه وكيل القطاع المالي بالتربية يوسف النجار للجنة الوطنية الكويتية للتربية والعلوم والثقافة، وحصلت «الأنباء» على نسخة منه حيث قال فيه « يرجى موافاتنا بمشروع تقديرات ميزانية اللجنة والقطاعات التابعة لها وذلك في موعد أقصاه الخميس 27 الجاري مع مراعاة ضرورة البدء بتجهيز الكشوف الخاصة بالمقايسات المخزنية للعام المالي 2021/2022 وإرسالها إلى إدارة التوريدات والمخازن وفي حالة الاكتفاء بما تم إرساله ضمن المقايسات المخزنية يرجى إخطارنا بذلك، مشيرا الى انه عند إعداد التقديرات يرجى الالتزام بذكر المبررات الخاصة بالاحتياجات الواردة طبقا لما ورد بتعميم وزارة المالية رقم 5 لسنة 2013.
وأضاف النجار في كتابه انه يراعي إدراج تقديرات مشروع خطة التنمية الخاص ببرنامج عمل الحكومة للسنة المالية 2021/2022 والتي تم اخذ الموافقة عليها من رئيس المشروع ومن فريق عمل المتابعة الفنية ومشروعات الخطة الإنمائية مع مخاطبة إدارة الموارد البشرية في حالة الحاجة إلى وظائف جديدة أو ما يخص الأعمال الإضافية ومكافآت اللجان وفرق العمل ومخاطبة إدارة نظم المعلومات في حالة الحاجة إلى أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها اضافة الى مخاطبة إدارة الخدمات العامة في حالة الاحتياج لتوفير وسائل النقل أو الخدمات الأخرى مثل (النظافة والمناولة)،ومخاطبة مراقبة السجل العام لصيانة الآلات والأحبار وإدارة الصيانة في حالة الحاجة إلى أي أعمال إنشائية أو إلى صيانة مبان وترمیمات وإدارة العلاقات العامة والإعلام التربوي في حالة الحاجة إلى عقد أي مؤتمرات أو ندوات أو ورش عمل.
وأكد النجار انه بناء على ما سبق يرجى الالتزام بالموعد المحدد وذلك حرصا على إدراجها ضمن تقديرات مشروع الميزانية مع مراعاة التقيد بتوجيهات مجلس الوزراء ووزارة المالية نحو ترشيد الإنفاق.