أكد ممثل وزارة الصحة في اللجنة الطبية لذوي الإعاقة د.راشد العميري امس ان الآليات الجديدة في تشخيص وتعريف الإعاقة ستحرم مدعي الإعاقة من مزايا القانون الجديد.
وقال د.العميري في تصريح لـ «كونا» ان التصورات والآليات التي تم البدء بتطبيقها حاليا لذوي الإعاقة ستعمل على حفظ الحقوق للمستحقين فقط من خلال تشخيص دقيق لجميع الحالات التي تتقدم بطلبات للحصول على شهادات الإعاقة أو تتقدم لتجديد هذه الشهادات. واضاف ان القانون الجديد لذوي الإعاقة الصادر أخيرا سيعمل على حفظ الحقوق لأصحابها من ذوي الإعاقة وهو يأتي متفاعلا مع التطور العالمي لمفهوم الإعاقة، مؤكدا حرص اللجان الطبية على تصحيح المسار حسب المفهوم الجديد. وذكر ان هناك أشخاصا يحاولون الاستفادة من المميزات التي كفلها القانون لشريحة ذوي الإعاقة الفعلية وهم ذوو الإعاقة الوراثية كالإعاقة الحركية والإعاقات الناتجة عن الحوادث والأمراض المختلفة.