عبدالهادي يفند بالمستندات والأدلة براءة وكيل الصحة من إعادة أحد الأطباء إلى العمل في العام 2009

حنان عبدالمعبود استغرب مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الصحة د.محمود عبدالهادي الهجوم غير المبرر الذي استهدف وكيل وزارة الصحة خلال الأيام الماضية، مؤكدا ان وزارة الصحة ويمثلها جميع القياديين تهدف الى حماية الناس صحيا وتوفير الخدمات الطبية على أحسن صورة مع الحرص الشديد على القواعد المهنية والقانونية ومسطرة النزاهة. وقال د.عبدالهادي في تصريح لـ «الأنباء» لقد اتهم وكيل الوزارة بإعادة طبيب الى العمل بعد أن قدمت بحقه عدة شكاوى منها شكوى مقدمة من رئيس قسم جراحة القلب في مستشفى الأمراض الصدرية لإحالته إلى التحقيق بسبب كثرة أخطائه الطبية وازدياد حالات الوفيات بين المرضى الذين عالجهم، وتضمن كتابه إلى وكيل الوزارة أسماء 9 من المرضى الذين توفوا نتيجة اخطائه الطبية التي شكلت على اثرها لجنة تحقيق، واستدعي الطبيب المذكور للمثول أمامها في 19 أبريل 2009، وتم انهاء عقده بتاريخ 2 يوليو 2009 ليعيده الوكيل د.إبراهيم العبدالهادي بقرار في 29 يوليو 2009 أي بعد 27 يوما من قرار إنهاء عقده، واعتبر خدمته مستمرة. وأكد د.عبدالهادي أن ما ذكر غير صحيح حيث استجاب الوكيل لشكوى قدمها بعض الاطباء ذكروا فيها أن أداء ذلك الطبيب غير جيد بالعمل، حيث يعمل استشاري جراحة قلب، وهذا الطبيب تم تعيينه على العقد الثالث كاستشاري، وبناء عليه تم تشكيل لجنة فنية للتحقيق، والتي جاء في تقريرها أنه تبين للجنة أن ما حدث من مضاعفات للمرضى كان في حدود النسبة المقبولة والمتعارف على حدوثها طبيا، ولم يثبت لدى اللجنة وجود إهمال أو تقصير أو خطأ من قبل المشكو في حقه، وأنه قام ببذل العناية الطبية اللازمة وعلى الرغم من هذا أنهى الوكيل خدماته، مما جعله يرفع دعوى قضائية يعترض فيها على إنهاء خدماته على الرغم من قرار اللجنة الذي أفاد بأنه لم يقصر في عمله أو يتسبب في أي خطأ طبي، مستدركا بان اللجنة علقت على معادلة الزمالة الخاصة بالطبيب، فتم ارسال شهادة الزمالة الى معهد الكويت للاختصاص الطبية. وعقب هذا قدم الطبيب تظلما إلى الوزير بأن اللجنة لم تنته إلى وجود أي أخطاء مما حدا بالوزير إلى إعادته، خاصة انه قضى سنوات طويلة في خدمة وزارة الصحة، على أن يقوم بترتيب وضعه وتقديم استقالته، وعلى هذا عاد الطبيب وبعدها قدم استقالته. وكان هذا منذ عام كامل انقضى والطبيب خارج الوزارة منذ ذاك الوقت، وبما أن الطبيب قد أقام دعوى ضد وكيل الوزارة فليس من المعقول أن يعيده الوكيل الى العمل أو يوصي بإعادته، في الوقت الذي أقام الدعوى عقب جميع التواريخ التي ذكرت سالفا، فالدعوى حملت رقم 2964 لسنة 2010 وأقامها الطبيب مختصما الوكيل بسبب انهاء خدمته.