العبدلي: في الكويت 18 سريراً لكل 10 آلاف مواطن وفي اليابان 130 سريراً لكل 10 آلاف!

العيسى: مستشفيات الضمان الصحي مخالفة صريحة لمبادئ حقوق الإنساندانيا شومان أقامت جمعية الشفافية ندوة في مقرها تناولت الرعاية الصحية للمواطن والمقيم أدارها سعود الراجحي وتناولت الفئوية والتفرقة في العلاج المقدم طبقا للجنسية في القطاع الصحي في «مستشفيات الضمان الصحي والتمييز العنصري» وهو الأمر الذي أجمع المشاركون في الندوة على رفضه تماما باعتباره يناهض مبدأ حقوق الإنسان، وبدأت الندوة بكلمة للكاتب الصحافي ساجد العبدلي الذي أكد أنه لا يوجد قانون او لائحة في الجهة التي يعمل بها طرحت فكرة التمييز في تقديم الخدمات على أساس الجنسية او الجنس، مستغربا أن تتم مناقشة مثل هذا الموضوع في الكويت التي تعتبر دولة المؤسسات والقانون والصحافة الحرة، ورفض خلال كلمته مسألة الفصل العنصري والترفع عن الناس، مستغربا من ان يمر هذا القانون وعلى رأس وزارة الصحة طبيب تتلمذنا على يديه، مؤكدا انه لا يوجد أي مسوغ او مبرر بأنه يراد به تطوير القطاع الصحي، واصفا القانون بأنه عنصري وفئوي. ولفت العبدلي الى أن الأطباء في قسمهم الشهير لا يفترض أن يفرقوا في تقديم الرعاية بين مواطن او مقيم وأشار إلى أن الوضع الصحي في الكويت كارثي قائلا: أورد تقرير منظمة الصحة لعام 2010 ان في الكويت 18 سريرا لكل عشرة آلاف مواطن، وان اعلى الدول وهي اليابان لديها 130 سريرا لكل عشـرة آلاف الا ان المتوسط في الدول المتقدمة هو بين 30 و50 سريرا لكل عشرة آلاف، مشـيرا إلى ان هـناك مليونا ونصف المليون سيذهبون إلى مستشفيات الضمان الصحي، لافتا إلى ان عدد الأسرة ستبدأ بـ 300 إلى ان تصل إلى 900 سرير اي سريرين لكل عشرة آلاف، ولن يتجاوز 6 أسرة مع اكتمال المستشفيات. بعده ألقت أمين سر جمعية الشفافية سلمى العيسى كلمة أوضحت خلالها سبب رفض جمعية الشفافية لهذا المشروع الذي يناهض مبادئ حقوق الإنسان ومخالفة صريحة لها، وان حرمان شريحة طبقا لجنسيتها، من حق الاختيار، وتوجيهها إلى قبول خدمة يرتفع مستوى المخاطر فيها، هو عمل تمييزي. وقالت العيـسى إن هذا القانون من شأنه منع زوج الكويتية من دخول مستـشفيات الصحة في حين يسمح لخادمته بذلك، وانه قسم الكويت إلى 3 محافظات: الجهراء، الفروانية، الأحمدي، متسائلة، ماذا لو احتاج مريض بالسالمية مثلا إلى عناية مركزة عاجلة، فإن أقرب مستشفى سيكون بالفروانية؟ مؤكدة ان تجزئة المجتمع إلى فئات سيضعف من قدرة الدولة على تطوير النظام الصحي. وأضـافت: يشير مقترح وزارة الصحة بشأن تطوير نظام التأمين الصحي للمـواطنين الى أنه خلال السنـوات 2002-2009 زاد الانفاق الصـحي بالكويت للشخص الواحد من 144د.ك إلى 309 د.ك (أي بمعدل زيادة 230% خلال 7 سنوات) وباحتـساب ذات المعدل (2.3) فسـيصل الانفاق إلى 710 د.ك في 2015 والسؤال: على أي أساس تم احتساب سعر الوثيقة؟ علما أن آخر مرة قامت فيها وزارة الصحة بتسعير الخدمات الصحية في عام 1999، وهل مبلغ (130 د.ك + 58) كاف للرعاية الصحية الأولية وعلاج الأسنان؟ من جانبه، أكد رئيس جمعية حقوق الانسان عامر التميمي في كلمته اهمية عدم التعامل بعنصرية مع الوافدين، مستعرضا تاريخ تطور الرعاية الصحية في الكويت وكيف انها بدأت على أكتاف الوافدين، مشددا على ضرورة تقدير من كان لهم الدور في هذا التطور. واوضح ان المشروع مرفوض تماما كونه تمييزا واضحا ضد الوافدين، وان تحديد الفئات المستفيدة، واستثناء البعض لعلاقاتهم بكويتيين كالخدم البالغ عددهم 600 ألف، وكذلك موظفو الحكومة وعمال الزراعة والبدون والأجنـبيات المتزوجات من كويتيين وأطفال المتزوجة من غير الكويتي هو أيضا امر مرفوض.