الفلاح: «الصحة» تخطط لإنشاء هيئة وطنية مستقلة للصحة في الكويت

كشف الوكيل المساعد للتخطيط وضبط الجودة بوزارة الصحة د.وليد الفلاح عن خطط جارية لإنشاء هيئة وطنية مستقلة للصحة في الكويت تهدف إلى تكريس الجهود لإحداث نقلة نوعية في مستوى الرعاية الصحية بالبلاد، وذلك في حوار خاص مع «أكسفورد بزنس جروب»، شركة الأبحاث والنشر والاستشارات الاقتصادية المتخصصة. وأضاف الفلاح أن هيئة الصحة في الكويت ستلعب دورا رئيسيا في مراقبة الاصلاحات الكبرى المقررة في قطاع الرعاية الصحية، في حين تتولى أيضا مسؤولية بعض المهام الإدارية، وقال: «نرمي إلى تطوير منظومة صحية شاملة تعمل وفق المعايير العالمية، وتهتم بالترويج للصحة والتركيز على تحسين الرعاية الصحية الأولية باعتبارها مدخلا للمنظومة، وهذا ما يمثل الأولوية الأكثر إلحاحا في الدولة». وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة أوسع لتطوير جودة الرعاية الصحية في الكويت في ضوء خطة التنمية الوطنية، كما يتوقع أيضا أن تعزز جهود الدولة لتشجيع علاقات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتوسيع مدى الخدمات الصحية، وتشمل تحديث المرافق القائمة وبناء مستشفيات ومراكز صحية جديدة. هذا وتنشر المقابلة مع الوكيل المساعد للتخطيط وضبط الجودة بوزارة الصحة الكويتية ضمن «التقرير: الكويت 2012» الذي يعد دليل «أكسفورد بزنس جروب» المقبل حول الأنشطة الاقتصادية في الكويت وفرص الاستثمار بها، ويحتوي على تحليلات مفصلة لكافة القطاعات الاقتصادية، ما يجعله دليلا حيويا للمستثمرين الأجانب، إلى جانب مجموعة واسعة من المقابلات مع قادة الأعمال وأبرز الشخصيات الاقتصادية والسياسية في الدولة. وألقى الفلاح الضوء على نجاح الوزارة في زيادة أعداد الأطباء الكويتيين العاملين بالدولة، مشيرا إلى أنه يجري العمل حاليا في خطط للقيام بمبادرة مماثلة في مهنة التمريض، وفي هذا السياق أضاف الفلاح: «هناك جهود مكثفة في الوقت الحالي لزيادة نسبة القوى العاملة الوطنية في قطاع التمريض، وذلك من خلال تقديم الحوافز والفرص المتمثلة في دورات تدريبية متقدمة والحصول على شهادات عليا من دول غربية معروفة بمستويات التدريب المميزة في مجال التمريض». وأشار الفلاح إلى إمكانية أن تصبح الكويت وجهة جاذبة للسياحة العلاجية التي تنمو بوتيرة متسارعة على المستوى العالمي، ولكنه لفت إلى ضرورة إجراء اصلاحات قانونية قبل أن تشرع الدولة في استكشاف هذا الجانب، وقال «تحظى الكويت بإمكانات هائلة لجذب المرضى من دول مجاورة، لكن القطاع العام لا يمكنه في الوقت الحالي بيع هذه الخدمات للأفراد أو المؤسسات الخاصة، حيث أن هناك حاجة إلى مراجعة التشريعات القائمة من أجل السماح بذلك».