العبدالهادي: قانونا المؤسسات العلاجية والصحة النفسية إلى الحكومة في سبتمبر

حنان عبدالمعبود كشف مدير ادارة الشؤون القانونية بوزارة الصحة د.محمود العبدالهادي أن وزارة الصحة تقدمت للفتوى والتشريع بمسودة قانوني المؤسسات العلاجية والصحة النفسية قبل شهر تقريبا، مبينا أن هناك اجتماعات تعقد بشكل دوري اسبوعيا مع ادارة الفتوى والتشريع لاستكمال صيغة قانوني المؤسسات العلاجية والصحة النفسية تمهيدا لرفعهما الى مجلس الوزراء في شهر سبتمبر المقبل. وقال د.العبدالهادي، في تصريح له امس، ان ادارة الفتوى والتشريع كونها جهة فنية تعقد الاجتماعات مع الادارة لاستكمال دراسة بنود وتفاصيل القانونين، بهدف ايجاد صيغة نهائية لهما، مشيرا إلى أن مثل هذه القوانين من شأنها تنظيم العمل في المستشفيات والمراكز الطبية بالقطاع الخاص، وتحديد شروط ومواصفات وجودة الرقابة والتفتيش على عمل القطاع الاهلي وذلك فيما يخص قانون المؤسسات العلاجية، بينما في جانب قانون الصحة النفسية فإن هذا التشريع يأتي في إطار القوانين التي وردت في خطة التنمية الصادرة بموجب القانون 9/ 2010، ويعمل على تنظيم عمل المؤسسات العلاجية الخاصة بالطب النفسي وتحديد صلاحيات الاشخاص المسؤولين عن ادخال المرضى وخروجهم من المستشفى، كما يتناول فصل بالقانون تنظيم عمل عيادات الصحة النفسية ومستشفى الطب النفسي. وبين أن قانون الصحة النفسية يتضمن العديد من البنود المهمة حول المسؤولية الجنائية التي تقع على الاطراف المسؤولة عن المرضى النفسيين وتحديد سلطة ادارة المستشفى ودور وزارة الداخلية والعديد من الجهات الاخرى ذات الصلة بهذا الشأن.