«الصحة»: لجنة طبية تخصصية لأمراض النساء والتوليد

حنان عبدالمعبود شكلت وزارة الصحة لجنة طبية تخصصية لأمراض النساء والتوليد بالمستشفيات العامة التي يوجد بها قسم نساء وتوليد، بالإضافة لمستشفى الولادة للنظر في حالات أمراض النساء والتوليد التي تحتاج للعلاج خارج وزارة الصحة سواء بالمراكز الأهلية المعتمدة من وزارة الصحة داخل الكويت أو بالخارج حسب التوزيع الجغرافي لكل حالة. كما شكلت الوزارة أيضا لجنة أخرى طبية تخصصية بكل مستشفى عام أو تخصصي تابع لوزارة الصحة توجد به وحدة طفل أنبوب للنظر في حالات العقم التي تحتاج للعلاج خارج وزارة الصحة سواء بالمراكز الأهلية المعتمدة من وزارة الصحة داخل الكويت أو بالخارج من 3 أطباء لا يقل مستواهم الفني عن اختصاصي من ذوي التخصص. كما طلبت وزارة الصحة من رؤساء الأقسام الاكلينيكية والخدمات الطبية المساندة والأقسام الأخرى في المستشفى ورؤساء المراكز في المنطقة الصحية، والتي سرى على أعمالها نظام الخفارات اعداد كشوفات الخفارات الشهرية بصفة منتظمة وإرسال نسخة منها بعد اعتماد مدير المنطقة الصحية ومديري الإدارات المركزية للتخصصات التابعة فنيا لها، ومدير المستشفى، ورئيس الرعاية الأولية، ومدير إدارة الطوارئ الطبية وذلك لخفارات «الفريق المتنقل ـ الفريق الميداني ـ الجهة المسؤولة عن الوفيات المنزلية مع أرقام هواتفهم الخاصة بهم، وتخصص في كل قسم في المستشفى لوحة إعلان خاصة يعلن بها وبشكل واضح جداول الخفارات الشهرية متضمنا الأسماء والمسميات الوظيفية». ونقلت وزارة الصحة تبعية وحدة فيزياء الطب النووي من قسم الطبيعة الإشعاعية إلى قسم الطب النووي بمركز الكويت لمكافحة السرطان بمنطقة الصباح الطبية التخصصية، كما ضمت الوزارة د.حنان الرزوقي رئيس رابطة حقوق الطفل إلى عضوية اللجنة العليا لوضع الأسس والخطط اللازمة لحماية الطفل من سوء المعاملة والإهمال، بالإضافة إلى ضم رئيس اختصاصي مختبر طبي جميلة شهاب إلى عضوية اللجنة المشكلة لمراقبة تسويق بدائل حليب الأم. وأعادت الوزارة أيضا تشكيل اللجنة الدائمة لتكييف نوع الخطأ الذي يرتكبه السائقون بالوزارة أثناء قيادة المركبات التابعة للوزارة برئاسة مدير إدارة الطوارئ الطبية د.فيصل الغانم. كما اعتمدت وزارة الصحة تشكيل لجنة لبحث ودراسة توصيات تحديث آلية ومراقبة عمل الكافتيريات في المستشفيات والمراكز الصحية برئاسة الوكيل المساعد للشؤون المالية محمد العازمي، وتتولى اللجنة دراسة التوصيات المقترحة من قبل لجنة تحديث آلية ومراقبة عمل الكافتيريات، وكيفية وضع هذه المقترحات والتوصيات موضع التنفيذ، واقتراح الإجراءات الإدارية والمالية والقانونية لمعالجة أوضاع هذه الكافتيريات بما يتماشى مع القوانين والنظم المعمول بها.