«الصحة»: بدء التقييم السنوي لـ46 ألف موظف وموظفة الأحد

عبدالكريم العبدالله يبدأ وكيل الصحة والوكلاء المساعدون ومديرو الإدارات المركزية والمناطق الصحية والمستشفيات والمراكز الصحية والمراقبون ورؤساء الأقسام الطبية والإدارية ورؤساء الشعب بمختلف قطاعات الوزارة في تقييم ما يقارب من 46 ألف موظف وموظفة يعملون في وزارة الصحة بعد غد الأحد للعام 2013، وتنتهي عملية التقييم في 31 من يناير من العام الحالي. وذكرت مصادر صحية مطلعة في تصريح خاص لـ«الأنباء» أن وزارة الصحة شددت على العدل والمساواة بين الموظفين في عملية التقييم، وعدم المحاباة والتنكيل، وإعطاء كل ذي حق حقه، مشيرة إلى أن الأرقام السرية صرفت لما يقارب 2000 مسؤول للقيام بعملية التقييم. وأكدت أن الوزارة شددت أيضا على المقيمين بالالتزام بالمعايير والشروط الخاصة بعملية التقييم من بينها نشاط الموظف في العمل وعطاؤه فيه، وغيرها من الشروط والضوابط التي وضعتها وزارة الصحة في «كتيب التقييم» الذي أصدرته إدارة التقييم والقياس خلال الفترة السابقة بإيعاز من الوكيل المساعد للشؤون الإدارية مرزوق الرشيدي والذي تم توزيعه على جميع مرافق وزارة الصحة من مستشفيات ومراكز صحية وإدارات وغيرها خلال العام الماضي، وتم توزيعه أيضا خلال العام الحالي على البعض الآخر للاستفادة منه خلال عملية التقييم. والجدير بالذكر أن وزارة الصحة كانت قد أصدرت تعميما خاصا بذلك تشير به إلى الأسس والإجراءات ومواعيد التقييم والتظلم منه والتي تم شرحها من خلال الدليل الإرشادي، حيث شددت الوزارة على أن يخضع كل موظف كويتي وغير كويتي لقواعد وأسس إجراءات ومواعيد تقييم الأداء والتظلم منه. وأفادت الوزارة في هذا التعميم بأنه على رؤساء الأقسام المباشرين إتمام عملية تقييم كفاءة الموظفين عن العام 2013 خلال المدة 1 يناير وحتى 31 يناير وذلك باستخدام الحاسوب، علما انه يتم استخراج تقرير التقييم مطبوعا ويوقع عليه الرئيس المباشر وإحالته إلى الرئيس الذي يليه بالمسؤولية ليبدي رأيه خلال المدة 1 فبراير حتى 7 فبراير، ويتم تسليم التقارير مطبوعة لإدارة التقييم والقياس في موعد اقصاه 14 فبراير 2014 حتى يتسنى لها الانتهاء من أعمال التقييم في المواعيد المقررة قانونا ومن ثم استخراج النتائج النهائية. وراعت وزارة الصحة في تعميمها أن تشمل عملية التقييم كل الموظفين الخاضعين للتقييم من فئات «الوظائف العامة العقود الخاصة بند المكافآت» مع إعداد كشوف بحصر من لم يتم تقييمه مبينا اسم الموظف ورقم ملفه والرقم المدني وسبب عدم التقييم، ولن يعتد بأي تقييم يرد بعد انتهاء الموعد المقرر. وتابعت الوزارة: تشمل عملية التقييم أيضا الموظفين الذين تم تعيينهم قبل 1 يناير 2013 والموظفين «المعاد تعيينهم والمنتدبين والقائمين بإجازة طويلة أيا كان نوعها» وذلك خلال عام 2013 بشرط أن يكونوا قد امضوا الفترة المقررة قانونا. ودعت الوزارة إلى أن يكون المقيم صادرا له قرار من الوزارة بندبه أو نقله إلى إحدى الوظائف الإشرافية «رئيس شعبة قسم مراقب مدير إدارة» مع تحمله المسؤولية الكاملة عن صحة ودقة بيانات الموظفين التابعين له، مطالبة من كل المديرين والرؤساء المخولين بوضع التقييم انجاز أعمال التقييم وفقا للقواعد المنوه عنها وفي التواريخ المبينة أعلاه وذلك لما لعملية التقييم من أهمية بالغة وآثار وظيفية قانونية هامة. وبينت أن الوزارة قامت مؤخرا بعمل ورش عمل تعريفية للمسؤولين عن عملية التقييم لتعريفهم بالطرق والآليات والضوابط والشروط التي يجب اتباعها في تقييم الموظفين، والتي شهدت حضورا كثيفا من المسؤولين لمعرفة الضوابط الخاصة بالتقييم والإجراءات الخاصة بذلك للقيام بالتقييم الصحيح دون حدوث أي أخطاء. وكانت وزارة الصحة، قد أصدرت تعميما خاصا بذلك تشير به إلى الأسس والإجراءات ومواعيد التقييم والتظلم منه والتي تم شرحها من خلال الدليل الإرشادي، حيث شددت الوزارة على أن يخضع كل موظف كويتي وغير كويتي لقواعد وأسس إجراءات ومواعيد تقييم الأداء والتظلم منه. وأفادت الوزارة في هذا التعميم بأنه على رؤساء الأقسام المباشرين إتمام عملية تقييم كفاءة الموظفين عن العام 2013 خلال المدة 1 يناير وحتى 31 يناير وذلك باستخدام الحاسوب، علما انه يتم استخراج تقرير التقييم مطبوعا ويوقع عليه الرئيس المباشر وإحالته إلى الرئيس الذي يليه بالمسؤولية ليبدي رأيه خلال المدة 1 فبراير حتى 7 فبراير، ويتم تسليم التقارير مطبوعة لإدارة التقييم والقياس في موعد اقصاه 14 فبراير 2014 حتى يتسنى لها الانتهاء من أعمال التقييم في المواعيد المقررة قانونا ومن ثم استخراج النتائج النهائية. وراعت وزارة الصحة في تعميمها أن تشمل عملية التقييم كل الموظفين الخاضعين للتقييم من فئات «الوظائف العامة العقود الخاصة بند المكافآت» مع اعداد كشوف بحصر من لم يتم تقييمه مبينا اسم الموظف ورقم ملفه والرقم المدني وسبب عدم التقييم، ولن يعتد بأي تقييم يرد بعد انتهاء الموعد المقرر. وتابعت الوزارة: تشمل عملية التقييم أيضا الموظفين الذين تم تعيينهم قبل 1 يناير 2013 والموظفين «المعاد تعيينهم والمنتدبين والقائمين بإجازة طويلة أيا كان نوعها» وذلك خلال عام 2013 بشرط أن يكونوا قد امضوا الفترة المقررة قانونا. ودعت الوزارة إلى أن يكون المقيم صادرا له قرار من الوزارة بندبه أو نقله إلى إحدى الوظائف الإشرافية «رئيس شعبة قسم مراقب مدير إدارة» مع تحمله المسؤولية الكاملة عن صحة ودقة بيانات الموظفين التابعين له، مطالبة من كل المديرين والرؤساء المخولين بوضع التقييم انجاز أعمال التقييم وفقا للقواعد المنوه عنها وفي التواريخ المبينة أعلاه وذلك لما لعملية التقييم من أهمية بالغة وآثار وظيفية قانونية هامة.