العبيدي: منح مديري المكاتب الصحية صلاحية التمديد للمرضى بالخارج

نناقش مع اللجنة الصحية التعديل بالمادة الثانية لقانون الضمان الصحي للوافدينحنان عبدالمعبود ـ عبدالكريم عبدالله كشف وزير الصحة د.على العبيدي عن محاور اجتماعه مع اللجنة الصحية لمجلس الأمة والتي تختص بالتأمين الصحي للوافدين، مبينا ان هناك قانونا للتأمين الصحي للوافدين ولكنه قديم وتحول الى ضمان صحي، لافتا الى إجراء تعديل به بحيث يتم الوقوف على ما اذا كانت ستقدم خدمة التأمين الصحي للقادمين بكارت زيارة. وقال: «لقد تمت مناقشته من قبل مع الخارجية والداخلية والشؤون وسيتم استكمال النقاش اليوم لتكتمل الصورة ولنر الى أين نحن ذاهبون في هذا المجال، ولتعديل مادة 2 في القانون». وفي تصريح للوزير أمس على هامش افتتاحه احتفال أسبوع الطب النووي الذي يقيمه مجلس أقسام الطب النووي بشكل دوري، والذي افتتح أمس بمبنى وزارة الصحة بحضور حاشد للمسؤولين بالوزارة، قال: انه فيما يختص بالتأمين الصحي للمتقاعدين فقد تم إعداد شروط الشركات للتأهيل وسترسل للجنة المناقصات لتأهيل الشركات التي تستحق أن تكون متواجدة بالمناقصات، كما قاربنا على الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون التأمين الصحي للمتقاعدين وبعدها سندخل في إعداد الكراسة لطرحه للمناقصة، وقد بدأنا في المتقاعدين كتجربة وفي حال نجاحها سننتقل الى شرائح أخرى. من جانب آخر، وحول قراره الأخير حول منح مديري المكاتب الصحية بالخارج قرار التمديد للمرضى الذين يتلقون العلاج بالخارج، قال: «من خلال الشكاوى وملاحظات المواطنين وتواصلنا مع مكاتبنا الصحية وجدت أنه من منطلق دوري كمسؤول أن أقوم بتيسير وتسهيل الإجراءات للمواطنين سواء داخل الكويت أو خارجها في تلقيهم للخدمات الصحية، ومن باب إنساني واجتماعي وجدت أن نضع يدنا على ما يعانيه المواطنون بشكل كبير، ومن خلال المتابعة سيتخذ القرار، لأن المواطن الذي يوفد للعلاج بالخارج ويكون بالمستشفى سيكون التمديد له من خلال المكتب الصحي التابع له، ولا ضرورة لأن يأتي طلب التمديد شهريا الى إدارة العلاج بالخارج لأن المريض لايزال بالمستشفى يتلقى العلاج، ونحن نثق بجميع المستشفيات التي نوفد إليها المرضى وبتقاريرهم ومكاتبنا الصحية وتواصلهم مع المستشفيات واطلاعهم على التقارير، وفي حال انتهاء المريض من العلاج يقوم المكتب بإخطارنا، وهكذا يتلقى المريض علاجه براحة دونما عناء، فما يهمنا إلا المواطن الكويتي الذي يتلقى العلاج على نفقة وزارة الصحة وأن تقدم له الخدمات بيسر. وفي سؤال للوزير حول إعادة تنظيم إدارة العلاقات الدولية قال الوزير: «هذه الإدارة أعدت تنظيمها لقناعتي بأنها مهمة على كل المستويات الوطني والدولي والإقليمي، حيث تختص بالعلاقات الصحية عربية ودولية، ومنها الاتفاقيات التي تبرم مع بعض الدول لتلقي الخدمات العلاجية والاستشارية، وبين أن هذه الوزارة لابد وأن تتبع الوزير بشكل مباشر للاطلاع على أحدث المستجدات التي تخرج عن منظمة الصحة العالمية والمكاتب الإقليمية والتأكد من استيفاء جميع التوصيات لكل المكاتب والمنظمات، وتواصل الإدارة مع جميع الهيئات والفئات داخل الكويت وخارجها لتطوير الخدمة الصحية، وتمثيل الكويت أمام بعض الهيئات والمنظمات خارج الكويت للاستفادة من الدورات والتجارب الأخرى وهو ما يعد أمرا ضروريا حاليا، إضافة الى الاتفاقيات الدولية وضرورة وجود معايير واضحة لاستيفاء شروط العقد والخدمات المقدمة للمستشفيات، لأننا لا نريد أن تكون الاتفاقيات حبرا على ورق، أو تهدر الأموال، وانما تكون مفعلة ويشعر بها المواطن والوزارة. وفيما يختص ببعض الإدارات المركزية الشاغرة أكد الوزير أن أغلبها تم تسكينها بالفعل، حيث أسندت إدارة العلاقات الصحية الدولية الى د.ياسمين عبد الغفور، وإدارة رعاية كبار السن الى د.ابتسام الهويدي، بينما الإدارة الفنية لاتزال هناك بعض الترشيحات لاختيار المناسب لها، وبالنسبة للعلاج بالخارج فإن القائم بالعمل يقوم بالدور المسند إليه بأكمله. وقال: «ان موضوع الوظائف الإشرافية لا أفكر فيه بشكل رئيسي وإنما يهمني المريض والعلاج والمنظومة الصحية، أما من يأتي ويذهب في نهاية الأمر نريد من يعمل ويقدر على اداء مهمته ومن لا يستطيع فليذهب ويأتي غيره من القادرين على العمل ففي نهاية الأمر أحتاج الى شخص يساعدنا في الخدمات الصحية وتيسير العلاج للمرضى». وفيما يختص بأسبوع الطب النووي قال الوزير في تصريحه: «ان ما لمسته في برنامج الاحتفال ومن خلال شعار «اكتشفوا عالم الطب النووي» ان هناك العديد من المحاضرات العلمية التي ستقام بالإضافة إلى الكثير من ورش العمل وإصدار البروشورات والكتيبات المهمة التي تختص بالطب النووي ومن خلال توعية الأطباء في هذا الجانب، فإن الاهتمام بهذا الأسبوع كان منصبا على الطبيب الذي يستخدم أجهزة الطب النووي في تشخيص وعلاج المرضى، مما يدل على حرص الأطباء في الطب النووي على تثقيف وتوعية الأطباء من خلال تحويل المرضى الى فحص الطب النووي ومن خلال أهمية الطب النووي في تشخيص وعلاج المريض واستخدامه بالشكل الصحيح والمناسب والذي يسرع في علاج المرضى، ونحن بالكويت دائما نسعى لتحديث جميع ما يختص بالطب النووي والأقسام الأخرى المختلفة وتجديد الأجهزة المختلفة المختصة بهذا المجال حسب علم الجميع لأن هذا المجال سريع». من جانبها، كشفت رئيس مجلس أقسام الطب النووي بوزارة الصحة د.إيمان الشمري، عن إدخال أجهزة جديدة الى أقسام الطب النووي بالكويت وكذلك مواد تستخدم في الخليج لأول مرة، ملحقة بالتصوير البوزيتروني، وقالت: تم تركيب أجهزة جديدة للتصوير البوزيتروني، حيث كانت موجودة من قبل فقط في مركز الكويت للسرطان ومستشفي مبارك، ولكن الآن أصبحت موجودة في مستشفيات الجهراء والفروانية وجار تركيب جهاز آخر في مستشفى الصدري. وأضافت: «على مستوى الفحوص، سيتم إدخال فحوص جديدة ضمن التصوير البوزيتروني، ففي السابق كان يتم إجراء فحص واحد هو «fdg»، والآن سندخل فحوصات جديدة ومواد جديدة لم تكن موجودة في السابق، فجهاز التصوير البوزيتروني مكلف ماديا ولا يتوافر في كثير من الدول، حيث انه يتواجد في السعودية والإمارات فقط على مستوى منطقة الخليج، ولكن الكويت أصبح لديها الآن ما يقارب 6 أجهزة. من جهتها، قالت رئيسة اللجنة المنظمة لأسبوع الطب النووي د.حنان الدوسري ان الهدف من هذه الفعالية هو تعريف الطاقم الطبي بتقنيات الطب النووي التي عن طريقها يمكن الحصول على أدق نتائج التصوير بواسطة الأجهزة الحديثة، مبينة أهمية وجود قسم طب نووي في أي منشأة صحية تخدم المرضى سواء كانت حكومية أو خاصة، مؤكدا ان هذا التخصص حديث في ميدان الطب الذي يزداد تطويرا وتوسعا يوما بعد يوم.