الفلاح: الإستراتيجية الوطنية للوقاية من السرطان ستخفض معدلات الإصابة

تطوير قاعدة معلومات وطنية شاملة عن السرطان وعوامل الخطورة منه وضع الوقاية والتصدي للسرطان على قمة أولويات «التعاون الصحي الدولي» للاستفادة من الخبرات العالمية تفعيل تطبيق الاتفاقية الإطارية العالمية لمكافحة التبغ ضرورة الإبلاغ الفوري عن حالات السرطان إجبارياً إلى وحدة السجل الوطني للسرطان حنان عبد المعبود أعلن وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الجودة والتطوير رئيس لجنة بحث وتحديث خطط الوزارة لوضع إستراتيجية المسح لأمراض السرطان والوقاية منه د.وليد الفلاح عن إنجاز الإستراتيجية الوطنية للوقاية والتصدي للسرطان في الكويت، لافتا إلى أنه تم رفعها لوكيل الوزارة لاعتمادها إيذانا ببدء المرحلة التالية وهي مرحلة تنفيذ الإستراتيجية من خلال البرامج وخطط العمل التنفيذية على مستوى القطاعات والإدارات المختلفة بالوزارة، بمشاركة جميع وزارات الدولة والجهات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني وجمعيات النفع العام وجامعة الكويت ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي والمراكز والجهات والهيئات العالمية المتخصصة مثل منظمة الصحة العالمية WHO ومركز الوقاية والتحكم في الأمراض بالولايات المتحدة الأميركية CDC والشبكة العالمية للمسوحات الصحية للاكتشاف المبكر للسرطان بالولايات المتحدة الأميركية. وقال د.الفلاح في تصريح صحافي إن الإستراتيجية الوطنية للوقاية والتصدي للسرطان في الكويت تنطلق من تحليل الوضع الحالي ورصد الإنجازات ووضع الرؤية المستقبلية للحد والتخفيف من الأعباء المترتبة على السرطان الذي يمكن الوقاية منه، كما تتفق الإستراتيجية مع الإعلان السياسي للأمم المتحدة الصادر في سبتمبر 2011 بشأن الوقاية والتصدي للأمراض المزمنة غير المعدية، وفي مقدمتها السرطان، وقرارات منظمة الصحة العالمية وإطار العمل العالمي الذي اعتمدته الجمعية العالمية لمنظمة الصحة العالمية بجنيف بموجب القرار رقم 66/10 الصادر في مايو 2013 والتي تلتزم الكويت بموجبها بوضع إستراتيجية وطنية للوقاية والتصدي للسرطان وعوامل الخطورة ذات العلاقة به وتقديم تقارير متابعة للمنظمات الدولية وفقا لآلية المتابعة والمنهجية المعتمدة من المنظمات الدولية، فضلا عن الدور الريادي للكويت على المستوى الدولي والإقليمي، حيث أصدرت اللجنة الإقليمية لشرق المتوسط نداء الكويت للتصدي للأمراض المزمنة غير المعدية في أبريل 1913، كما أصدر أصحاب وزراء الصحة لدول مجلس التعاون باجتماعهم المنعقد في الكويت في يناير 2014 وثيقة الكويت للتصدي للأمراض المزمنة وفي مقدمتها السرطان كأولوية تنموية بدول المجلس. 7 محاور وأوضح أن الإستراتيجية تهدف وتنطلق عبر 7 محاور رئيسية حيث يتعلق المحور الأول بتطوير قاعدة معلومات وطنية شاملة عن السرطان وعوامل الخطورة، حيث أصدر وزير الصحة القرار الوزاري رقم 228 لسنة 2014 بجعل الإبلاغ الفوري عن حالات السرطان إجباريا إلى وحدة السجل الوطني للسرطان في مركز الكويت لمكافحة السرطان من المستشفيات والمراكز الطبية التخصصية ومراكز الرعاية الصحية الأولية والعيادات والمختبرات بالقطاعين الحكومي والأهلي، وقام رئيس اللجنة بمخاطبة وزارة الدفاع ووزارة النفط والقطاع الأهلي والمناطق الصحية والمستشفيات للعمل بموجب هذا القرار. أما المحور الثاني فيتعلق بوضع الوقاية والتصدي للسرطان على قمة أولويات التعاون الصحي الدولي للاستفادة بالخبرات العالمية. وأضاف أن المحور الثالث يتناول ضرورة الحد من التعرض لعوامل الخطورة وفي مقدمتها التدخين وتعاطي منتجات التبغ والسمنة وزيادة الوزن والخمول البدني وتلوث البيئة، حيث يحتاج الحد من التعرض لها إلى تفعيل تطبيق الاتفاقية الإطارية العالمية لمكافحة التبغ الصادرة عن منظمة الصحة العالمية ووضع مبادرات وبرامج مجتمعية مشتركة للحد من التعرض لعوامل الخطورة وتفعيل تنفيذ قانون حماية البيئة الجديد وهو القانون رقم 42 لسنة 2014، حيث تتضمن مواده عقوبات على التدخين في الأماكن العامة وقانون مكافحة التدخين رقم 15 لسنة 1995، مؤكدا على أهمية دراسة عوامل الخطورة الوراثية. أما المحور الرابع فإنه يتناول أهمية تنمية الوعي لدى جميع أفراد المجتمع باتباع الأنماط الصحية للحياة طوال مراحل العمر للوقاية من السرطان وتنظيم حملات إعلامية للتوعية الصحية خلال المناسبات الصحية العالمية التي تعلن عنها منظمة الصحة. ويتعلق المحور الخامس بإجراء المسوحات الصحية للاكتشاف المبكر للسرطان مثل المسح الصحي للاكتشاف المبكر لسرطان الثدي بالموموغرام وسرطان القولون والمستقيم وسرطان البروستاتا وسرطان عنق الرحم، لافتا إلى أن نتائج الدراسات أثبتت أن الدول التي سبقتنا في تطبيق تلك المسوحات الصحية للاكتشاف المبكر للسرطان حققت نتائج طبية للحد من الإصابة به والتخفيف من الأعباء المترتبة عليه على مستوى الأفراد والأسر والمجتمع وعلى مستوى النظام الصحي ككل. وأضاف د.الفلاح أن المحور السادس للإستراتيجية يتناول الترصد المستمر لعوامل الخطورة للإصابة بالسرطان من خلال إجراء المسوحات الصحية المجتمعية باستخدام الأدوات والمنهجيات المعيارية المعتمدة من منظمة الصحة العالمية WHO واستمرارا لما قامت به الوزارة من قبل لتنفيذ المسح الصحي العالمي (WHS) والمسح الصحي لعوامل الخطورة للأمراض المزمنة غير المعدية (STEPs) والمسح الصحي للشباب والمسوحات التغذوية ومسوحات التدخين وتعاطي التبغ ويتناول المحور السابع للإستراتيجية وضع الأهداف والمؤشرات ومنهجية متابعة تنفيذها وفقا لإطار العمل العالمي. وأثنى على الجهود التي بذلها أعضاء اللجنة بوضع خلاصة خبراتهم وعلمهم ومقترحاتهم البناءة لإعداد الإستراتيجية الوطنية للوقاية والتصدي للسرطان في الكويت وإنجازها في وقت قياسي وبرؤية طموح وواضحة وبالاستفادة من تجارب الدول المتقدمة والمراجع العلمية والوثائق الصادرة عن المنظمات الدولية ومراكز البحوث المتخصصة. كما كشف عن أن الاجتماع القادم للجنة سيخصص لمناقشة ووضع الإجراءات والبرامج اللازمة لتنفيذ الإستراتيجية بعد اعتمادها من وكيل الوزارة والتي ستتناول المحاور والأهداف المختلفة للإستراتيجية. واختتم معربا عن تفاؤله بأن تحقق الإستراتيجية الأهداف المرجوة لخفض معدلات الإصابة والعجز والوفيات الناتجة عن السرطان من خلال اتباع أنماط الحياة الصحية والحد من التعرض لعوامل الخطورة وتضافر جهود جميع الوزارات والجهات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني وجمعيات النفع العام لتنفيذ المبادرات والبرامج المبنية على الأدلة والبراهين العلمية للوقاية وللتصدي للسرطان.