«الجمعية الصيدلية» تجدد رفضها لتعديل قانون «الصيدلة»

عبدالكريم العبدالله جددت الجمعية الصيدلية الكويتية رفضها لتعديل المادة الثانية من قانون مزاولة مهنة الصيدلة بإضافة حق الصيدلي بالقطاع الأهلي بالحصول على رخصتين في محافظتين مختلفتين. جاء هذا على هامش المؤتمر الصحافي الذي عقدته الجمعية لتوضيح وجهة نظرها في التعديلات المقدمة على قانون ممارسة مهنة الصيدلة بحضور حشد من الصيادلة. وأكد رئيس الجمعية الصيدلية الكويتية الصيدلي هاني زكريا ان الجمعية والصيادلة يرفضون هذا القانون جملة وتفصيلا، معتبرا الجمعية المظلة لحماية وحفظ حقوق الصيادلة ومكتسباتهم، وترفض كل من شأنه الضرر بمهنة الصيدلة. وأشار زكريا الى ان القانون المقترح سابق الذكر قد تم تقديمه من وزارة الصحة من دون دعوة الجمعية التي تعتبر عضوا أساسيا باللجان التي تخص الصيدلة، متسائلا عما إذا كان السبب من وراء هذا القانون هل هو نقص بعدد الصيدليات؟ مؤكدا ان هذا غير صحيح، وذلك لأن هناك نسبة وتناسب في الدول المجاورة وهي مقاربة جدا مع نسبة الكويت، إذ ان هناك عدد 4400 نسمة لكل صيدلية. وبين ان الجمعية الصيدلية الكويتية التقت برئيس اللجنة الصحية في مجلس الأمة النائب سعد الخنفور، والنائب صالح عاشور لمناقشة موضوع المقترح السابق، واللذين بدورهما رفضا هذا المقترح، ووعدا بألا يمر هذا التعديل ورفضه بالكامل، مشددا على استخدام كل الأدوات القانونية لعدم تمرير هذا المقترح الذي يضر بمصلحة المهنة، لافتا الى قيام الجمعية ممثلة بلجانها بجمع إحصائيات ووضع دراسة علمية للآثار السلبية التي ستنتج من جراء هذا التعديل. بدوره، حذر الأمين العام لجمعية الصيدلية الكويتية الصيدلي يوسف الرشيدي من ردة فعل ستكون «قوية» من قبل الصيادلة في حال تم المضي قدما بهذا القانون الذي يهدم المهنة ومستقبلها، مستنكرا في الوقت ذاته عدم دعوة الجمعية والأخذ برأيها بما يخص الصيادلة في الدرجة الأولى ومصالحهم ومستقبلهم.