العبدالهادي: تقنين عقود «إيجار السيارات» و«القروض البنكية»

حنان عبدالمعبود _ عبدالكريم العبدالله ترأس وكيل وزارة الصحة المساعد للشؤون القانونية د.محمود العبدالهادي لجنة دراسة العقود «النمطية» في مختلف مجالات الاستهلاك والخدمات المنبثقة عن اللجنة العليا لحماية «المستهلك» التي شكلها وزير التجارة والصناعة.واكد العبدالهادي في تصريح صحافي على هامش اجتماع اللجنة على أنه تم استعراض بعض اهم العقود التي ستعمل بها اللجنة، والتي لها تأثير مباشر في المجتمع الكويتي ممثلة في «عقود ايجارات السيارات - عقود القروض الاستهلاكية- عقود ايجار العقارات - عقود الفيزا والماستر -عقود شركات الاتصالات - عقود شركات التسهيلات». وشدد على ضرورة البدء تحديدا بالعمل على تعديل وتقنين عقود «ايجار السيارات» والتي تستهدف فئة الشباب، لافتا الى ان تلك العقود تحمل في طياتها المزيد من الاجحاف بالمستأجر، واستغلال جهله بالقانون، او عدم اهتمامه بقراءة شروط العقد قبل التوقيع عليه مما يجعله عرضه للنصب والاحتيال وضياع حقوقه. واشار الى ان بعض الشركات «التجارية» تقوم بإبرام العقود مع من هم اقل من ٢١ عاما مما يشكل مخالفة للقانون، وذلك من خلال معاملات لتقسيط بعض الاجهزة الكهربائية او الهواتف النقالة بحيث انه في حال تعثرهم في سداد الاقساط تأخذ الشركات اجراءات مدنية بحقهم مثل «منع السفر او غيره، مما يستوجب معه تقنين تلك العقود واعادة صياغة بعض شروطها، موضحا ان اجتماع اللجنة ناقش موضوع عقود الفيزا والماستر، والتي تبرم بين البنوك والمواطنين ما يستوجب تقنينها وتعديل او الغاء الشروط التي يكون فيها سلب لحقوق المواطنين، مشيرا الى أن اجتماع اللجنة ناقش «القروض البنكية»، ومدى صلاحية اللجنة في تعديل عقودها، اذ انتهى الرأي في الاجتماع الى انه من صميم اللجنة النظر في تلك العقود واجراء التعديلات على بعض شروطها ان استوجب ذلك.