« الطبية»: الأخطاء الطبية أخذت أبعاداً «سياسية» ضحيتها الأطباء

عبدالكريم العبدالله أفرج أحد مخافر الشرطة التابعة لمحافظة الأحمدي عن 3 من الأطباء يعملون في مستشفى العدان بكفالة مالية على خلفية قضية سجلها مواطن ضدهم، متهما إياهم بالتقصير والإهمال بارتكاب خطأ طبي ما أدى إلى وفاة زوجته على الرغم من أن وزارة الصحة كانت قد أصدرت بيانا بتلك الواقعة تنفي فيه وجود أي «خطأ طبي». بدورها، رفضت الجمعية الطبية الكويتية طريقة التعامل التعسفي مع الأطباء من قبل وزارة الداخلية ممثلة بأحد مخافر الشرطة الذي تم تسجيل قضية به من احد المواطنين على خلفية اتهامهم بالتقصير والإهمال ما أدى إلى وفاة زوجته مع العلم بأن وزارة الصحة أكدت في نفس الواقعة عدم وجود خطأ طبي حسب التقارير والنتائج الأولية. وأكدت الجمعية في بيانها ان موضوع الأخطاء الطبية بدأ يأخذ أبعادا «سياسية» ضحيتها الأطباء وهدفها التكسب السياسي «الرخيص» على حساب صحة المواطنين، محذرة بأن نتيجة هذه المهاترات «السياسة» ستفقد الثقة بالقطاع الصحي والخدمات في البلاد، مستغربة سبب الحملة الإعلامية ضد الأطباء والاتهامات لهم بوجود أخطاء على الرغم من ان جميع النتائج الأولية للحالات السابقة تشير الى عدم وجود اي خطأ. وحملت الجمعية الطبية الكويتية وزارة الصحة نتائج عجزها بالدفاع عن الأطباء وتعريضهم للإهانة والتعامل معهم كمجرمين بالمخافر، محذرة إياها بأنها ستفقد «الأطباء» إذا لم تضع حدا لهذا التعسف، وتنسق مع وزارة الداخلية من خلال التحقيقات لتصبح «مشتركة» بين الجهتين في القضايا المتعلقة بأداء الطبيب ووظيفته، وذلك لوجود قضايا «فنية ـ طبية» تتعلق بالمضاعفات والأخطاء الطبية التي تعتبر من اختصاصات وزارة الصحة. وأشارت الجمعية إلى أن هناك مساعي لأن تكون الكويت منطقة جاذبة للأطباء الأكفاء وليس طاردة، لافتة الى ان ما حدث في التعامل مع أطباء مستشفى العدان في احد المخافر نتيجة شكوى مواطن ضدهم اثر حالة وفاة مريضة كانت وفاتها بسبب مضاعفات مرضية وليس خطأ طبي كفيل بعزوف الأطباء عن العمل في الكويت، وكذلك عزوف الأطباء الكويتيين ذاتهم عن إجراء اي عملية، وذلك لعدم وجود اي حماية قانونية من الادعاءات الباطلة التي يجرون على اثرها الى المخافر والتحقيق لساعات والسجن لحين الانتهاء من التحقيق.