جوهر: لا يجوز لغير المختصين تقييم الأطباء والاستشاريين

حنان عبدالمعبود استنكر اختصاصي المختبرات والناشط السياسي د.علي جوهر إصرار البعض على سياسة التشويه الإعلامي ضد وزير الصحة، محذرا من مغبة تأثير ذلك على فقدان الثقة بين متلقي الخدمات الصحية ومقدميها في البلاد. ورفض جوهر الطعن في تعيينات بعض مديري المكاتب الصحية الأخيرة، متهما حلفاء اليوم من معارضة الأمس و«ربعهم» بالإصرار على تحقيق مآربهم بأي «صيدة» ضد أي وزير، مستنكرا أن يقوم بانتقاد الأمور الصحية من أشخاص لا علاقة لهم بالعلوم الطبية، فكيف بهم أن يقيموا طبيبا كويتيا «استشاريا» ويزعمون أنه لا يصلح ليدير «مكتب بموظف»، مستغربا محاولات البعض استعادة أمجادهم الضائعة، من خلال اتخاذ «سالفة» الربط الآلي كنفق إعلامي للعودة إلى واجهة المشهد من جديد. كما استنكر جوهر قيام البعض بخلط الأوراق ومحو إنجازات ونشاط وزير شاب استطاع أن يبرز الدور الصحي التشريعي الكويتي في المكتب الإقليمي والمكتب التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية، متسائلا: كيف يتم انتقاد د.العبيدي على اتفاق إقراره منذ 3 سنوات!، وهو ضمن الاتفاقيات الحكومية بين بلدين. ودعا للرجوع إلى الأسماء التي طالتها هذه التعيينات للتأكد أن هناك هجوما شخصيا على الوزير وليس لصالح المصلحة العامة ومتلقي الخدمات الصحية في البلاد، مضيفا أن الضرورة تقتضي تبيان الحقائق لوقف التضليل الذي يمارسه البعض على المجتمع بمعلومات مبتورة. وشدد جوهر على ضرورة عدم إفساح المجال لزرع الريبة بين مقدم الخدمة الصحية ومتلقيها، فكلا الطرفين مواطنان كويتيان، مؤكدا الوقوف مع مصلحة الجسم الطبي ضد أي شبهات. وعن تلويح بعض النواب باستجواب الوزير العبيدي حول محور الأخطاء الطبية، أشار إلى أن حالة الخطأ الطبي قيد التحقيق في النيابة العامة واللجنة الطبية، معتبرا أنه بدلا من التسرع في الاستجواب من الأجدر أن يتضامن نائب الأمة مع وزارة الصحة لعلاج الخلل التشريعي والفراغ القانوني في منظومة الخطأ الطبي منذ عام 1989 وحتى الآن، وصياغة مسؤولية قانونية لحيادية اللجنة العليا للأخطاء الطبية ومعالجة ثغرات وتواضع أداء اللجنة والفراغ العضوي فيها.