الانتهاء من صياغة قانون تنظيم مزاولة «الطب البديل والتكميلي»

حنان عبدالمعبود ـ عبدالكريم العبدالله اعلن وكيل وزارة الصحة المساعد للشؤون الفنية د.قيس الدويري عن الانتهاء من صياغة مشروع قانون تنظيم مزاولة مهنة «الطب البديل والتكميلي» والمهن المعاونة لها، مشيرا الى انه سيتم رفعه الى وزير الصحة د.علي العبيدي لاعتماده، واقراره من خلال القنوات التشريعية في البلاد من اجل اصدار قانون خاص به. وأشار الدويري في تصريح صحافي الى ان المشروع المقدم تضمن بنود مهمة تتمثل في تعريف الطب البديل والتكميلي، وتسمية هذه المهنة بالاسماء التي تعترف بها وزارة الصحة بصفة رسمية، بالاضافة الى الاشتراطات الفنية والعلمية لمنح ترخيص مزاولة مهنة الطب التقليدي والتكميلي، بحيث لا يجوز لأي شركة أو شخص اعتباري بمزاولة المهنة ما لم يكن حاصلا على ترخيص قانوني من الوزارة، وأن يجتاز بنجاح الاختبار الخاص للجنة التي سيتم تشكيلها لهذا الغرض، فضلا عن انه لا يجوز فتح مركز أو محل لمزاولة أي من المهن المنصوص عليها بالقانون الا بعد الحصول على ترخيص من الوزارة على أن يرأس المركز طبيب حاصل على بكالوريوس الطب والجراحة من احدى الجامعات المعترف بها وأن يتوافر في المركز المواصفات الفنية ومتطلبات السلامة لتحقيق أغراضها. وتابع الدويري انه من اهم البنود في المشروع فضلا عن انشاء لجنة وزارية تسمى لجنة التراخيص تقوم بالنظر في طلبات ترخيص مزاولة المهنة، أنه لا يجوز لمن يزاول أيا من المهن المنصوص عليها في القانون أن يقوم بالدعاية لنفسه بأي طريقة من طرق الاعلان التي لا تتفق وكرامة المهنة سواء بالنشر أو الاذاعة أو وسائل التواصل الاجتماعي الا أن يكون الهدف هو نشر الوعي الصحي في هذا المجال اضافة الى انه يجب ألا تحتوي أي من العلاجات على أي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية خاضعة للرقابة الدوائية الا بعد موافقة اللجنة، وتشكيل لجان للتفتيش على أماكن ومحلات ومراكز مزاولي هذه المهنة. وأضاف أنه تم تصنيف الطب البديل والتكميلي بثلاثة أنماط هي الأكثر شيوعا وممارسة بالكويت والدول الخليجية وهي «الطب التقليدي مثل التجبير والحجامة ولا توجد أي قوانين تنظمها، وطب الأعشاب يعتمد على أعشاب حديثة ذات ادعاءات مختلفة تصل الينا من جميع دول العالم وطب بديل تم استيعابه ضمن المؤسسة العلاجية وأهمها العلاج الطبيعي والمساج والعلاج بالإبر الصينية وكذلك الأعشاب المثبتة في مركز الطب الإسلامي في الكويت».