20 ـ 40 ديناراً زيادات رسوم الخدمات الصحية للوافدين

حنان عبد المعبود

أكد وكيل وزارة الصحة للشؤون القانونية د. محمود عبد الهادي ان مشروع التأمين الصحي الجديد سيكون إلزاميا للوافدين العاملين بالقطاع الخاص ولن يشمل الخدم، وبإمكان الوافدين العاملين بالقطاع الحكومي (لمن يرغب) الحصول على وثيقة التأمين الصحي. وأوضح أنه بمجرد تطبيق وثيقة الضمان الصحي الجديدة ستتم تغطية رسوم الخدمات الصحية للوافدين العاملين بالقطاع الخاص فقط، وسيغطي التأمين الصحي الحكومي رسوم الخدمات الصحية للعاملين بالقطاع الحكومي والخدم، بينما سيتم تطبيق الرسوم الصحية بالكامل وبتكلفتها الأصلية على القادمين الى البلاد بتأشيرة زيارة لأنهم غير مشمولين في التأمين الصحي.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي دعت اليه وزارة الصحة امس للاعلان عن تفاصيل اللائحة الجديدة لرسوم الخدمات الصحية في البلاد، وأكد خلاله أن من يشمله الضمان الصحي ستكون تكلفة الخدمة له اقل من تكلفتها على الدولة بنسبة تتراوح بين 50 و 60%، على سبيل المثال فحص الغدة الكظرية يقدم بمبلغ اقل 60% عن تكلفة الدولة، وبعض فحوصات الطب النووي تقدم بتكلفة اقل 50% عن تكلفة الدولة.

ولفت الى ان قائمة أسعار الخدمات الصحية في الكويت تغيرت عدة مرات عامي 1993 و2001 وأخيرا 2010 والزيادة في الأسعار تخص عام 2010، وليس 1993 لأننا اذا قارنا أسعار الأخيرة بأسعار 2017 ستكون نسبة الزيادة كبيرة، فالخدمة التي كانت تقدم بـ 15 أصبحت بـ 20 و25 دينارا وهذه نسبة طبيعية، وعندما يكون سعر التحليل دينار ونصف الدينار ويصبح دينارا و750 فلسا أعتقد ان هذه ليست زيادة كبيرة.

وأضاف: بعض انواع الفحوصات الدقيقة لمرض السرطان على سبيل المثال، منها ما يقدم مجانا ومنها بمقابل غير مشمولة بوثيقة الضمان وهي تقدم بمتناول الأيدي ولا يوجد عليها زيادة كبيرة ايضا، وفحوصات الطب النووي زيادتها اقل من الأشعة. الا ان بعض انواع الخدمات غير مغطاة بالضمان بوثيقة الصحي وهذا أمر موجود في كل دول العالم الا الكويت حيث حرصت من خلال وزارة الصحة على تقديم أسعار تلك الخدمات بمتناول جميع الوافدين عند استخدام هذه الخدمات ومنها خدمات الأشعة والمختبرات والطب النووي، موضحا ان خدمات الطب النووي غير متوافرة في القطاع الخاص وتنفرد بتقديمها وزارة.

وعدد بعض أمثلة الزيادة الجديدة على الفحوصات وتكلفتها على الدولة، لافتا الى فحص العظم يكلف الدولة 90 دينارا ونعطيها لمن لديه ضمان بقيمة 40 دينارا وان فحص من فحوصات الأورام يكلف الدولة 480 دينارا سيعطي للمقيم بقيمة 250 دينارا وان فحص الغدة الكظرية يكلف الدولة 270 دينارا وسيعطى للمقيم بقيمة 100 دينار.

وكذلك اسعار اشعة سونار الحمل والذي يقدم في القطاع الخاص بـ 30 دينارا، ويقدم في الوزارة حاليا بـ 15 دينار، وبعد الزيادة سيتراوح ما بين 20 الى 25 دينارا ويشمل جميع أنواع الأشعة بما فيها السونار رباعي الأبعاد، والذي يقدم في القطاع الخاص بمبلغ لا يقل عن 75 دينارا.

وأشار الى ان هذه الأسعار عند تحديثها وضعت من قبل لجنة فنية شكلت من قبل الوزارة من ادارات فنية ومالية وقانونية بالاشتراك مع رؤساء مجالس اقسام المختبرات والأشعة والطب النووي حيث وضعوا الأسعار التي ستكون قائمة وتكلفتها على الدولة بوضعها الحالي.

وأشار الى انه مقارنة بالأسعار القديمة وما طرأ من زيادات على الأجهزة والأيدي العاملة والمستهلكات وعقود الصيانة للأجهزة، وضعت اللجنة تقريرها بزيادة الرسوم الموجودة حاليا وتتراوح ما بين 20 و30 أو 40 دينارا على الخدمة. وأكد انه تمت مراعاة الا تثقل كاهل الوافد ووضع بعين الاعتبار الضمان الصحي وانها تكون اقل من القطاع الخاص، لافتا الى ان تقرير اللجنة عرض على مجلس الوكلاء وناقشه في آخر اجتماع وأقره ومن ثم سيكون الاعتماد النهائي من قبل وزير الصحة والخاص بتحديث الرسوم.

وأشار الى ان المقارنة مع القطاع الخاص قد تكون غير عادلة لأن اسعار الخدمات فيه متغيرة بين المستشفيات الى جانب تغير طبيعة الفحوصات حيث في فحص الحمل قد تزيد الأسعار لتصل الى 70 او 100 دينار وفقا لطبيعية الفحص، واكد ان الأسعار التي تم وضعها ارخص من القطاع الخاص، لافتا الى انه كانت هناك مقارنة مع أسعار القطاع الخاص الموجودة في جميع المستشفيات وقمنا بعمل منحنى على أرخص سعر للخدمة موجودة في القطاع الخاص وان أرخص خدمة في القطاع الخاص أسعار وزارة الصحة ستكون اقل منها.

ولفت الى ان الأسعار يتم تحديثها بين فترة وأخرى حسب المتغيرات وزيادة أسعار الأيدي العاملة والأجهزة، حيث الجهاز الذي كنت احصل عليه بسعر 100 ألف احصل عليه اليوم بقيمة 450 ألفا على سبيل المثال حيث زادت أسعار الأجهزة اكثر من 3 اضعاف، وعليه كان لابد من تحديد زيادات رسوم الخدمات بما يتناسب مع الزيادات السابقة مع الأخذ في الاعتبار عدم إثقال كاهل المقيم.

وحول موعد دخول زيادة رسوم الخدمات الصحية حيز التنفيذ قال: ان ذلك سيكون في فبراير، لافتا في السياق ذاته حول ما صرح به وزير الصحة بأن هناك توجها لزيادة أسعار الأدوية، فأكد انه «ستشكل لجنة قريبا لدارسة هذا الأمر الأسعار الحالية والمتغيرات على تكلفة استيراد الدواء على الدولة وستحدث الأسعار بما يتوافق مع هذه المتغيرات وبما لا يثقل على الوافد لافتا إلى ان زيادة الأسعار ستكون على بعض انواع الادوية».

وجدد العبد الهادي التأكيد ان رسوم زيارة المريض المقيم للمستشفى او المستوصف وهي دينار للمستوصف وديناران للمستشفى ستكون نفسها ولن تطرأ عليها زيادة.

وعن مستشفيات الضمان الصحي اشار الى ان المشروع مازال في ديوان المحاسبة وهناك ملاحظات طلبت وتم استيفاؤها وبعد اتمام الموافقة على الاتفاقية التي ستبرم ما بين وزارة الصحة وشركة الضمان الصحي كون ان شركة الضمان لتقوم بمهامها بإنشاء 3 مستشفيات و15 مركزا صحيا تحتاج الى اتفاقية مع الوزارة.

ولفت الى ان تلك الاتفاقية ما بين الوزارة والشركة تم تجهيزها وتمت احالتها للفتوي والتشريع ولجنة المناقصات وتمت الموافقة عليها والآن هي في ديوان المحاسبة منذ اكثر من 3 الى 4 شهور وبانتظار الرد النهائي وعند الموافقة من قبل ديوان المحاسبة ستوقع ما بين وزير الصحة ورئيس مجلس ادارة الشركة ومن ثم البدء في انشاء المستشفيات بعد ان حصلوا على الأراضي الى جانب ان بعض المراكز سيتم انشاؤها وأخرى سيتم ايجارها.

ولفت الى ان الوزارة ستراقب جودة الخدمة والرعاية المقدمة من قبل الشركة الى جانب ان وزارة المالية والهيئة العامة للاستثمار، لافتا الى ان الشركة ستكون مسؤولة عن الرعاية الصحية لجميع العاملين الوافدين في القطاع الخاص عدا فئة خدم المنازل والعاملين في القطاع الحكومي.

وأكد العبد الهادي ان الوزارة بصدد تشكيل لجنة لدراسة الأسعار المطبقة حاليا والمتغيرات الحاصلة على تكلفة استيراد الدواء على الدولة وبناء عليه سيتم تحديث الأسعار بما يتوافق مع المتغيرات وبما لا يثقل كاهل الوافد المتمتع بالضمان الصحي مشيرا الى ان الوافد يتمتع حاليا بأغلب الخدمات الصحية بلا مقابل مادي.

وبين ان الاعلان عن زيادة رسوم أسعار الخدمات الصحية الجديدة سيكون خلال شهر فبراير المقبل بعد نشرها بالجريدة الرسمية مؤكدا ان رسوم خدمة الكشف الطبي المتعارف عليها دينار بالمراكز الصحية ودينارين بالمستشفيات ما زالت على ما هي عليه.

وأشار الى انه بعد تطبيق المشروع لن يستطيع أي كويتي الاستفادة او التوجه الى المستشفيات والمراكز الصحية المشمولة بالضمان الصحي ضمن وثيقة التأمين الصحي الجديدة وكذلك سيمنع الوافد العامل بالقطاع الخاص من التوجه او الاستفادة من الخدمات الصحية في المستشفيات الحكومية، وبين وجود حلول بديلة تدرس حاليا لمعالجة الحالات المتعففة والفقيرة غير القادرة على دفع رسم الضمان الصحي الجديد.

وفيما يتعلق بالأدوية التي لا تصرف للوافدين حاليا والتي لا تشملها وثيقة الضمان الصحي قال عبد الهادي: ستتم دراستها لكي تشملها الوثيقة، فكلما زاد سعر وثيقة التأمين أضيف اليها خدمات صحية أفضل، فهناك خدمات صحية وأدوية لا يشملها الضمان الصحي الحالي سيتم تغطيتها بوثيقة الضمان الصحي الجديدة.

وعن المديونيات المستحقة لوزارة الصحة لدى شركات التأمين قال عبد الهادي أن اجمالي المديونيات المستحقة للوزارة بلغ 19 مليون دينار، حصلت الوزارة منها خلال الايام القليلة الماضية على مبلغ 3 ملايين دينار عن الضمان الصحي خلال الفترة من عام 2001 الى 2006، ويتبقى لها 16 مليون دينار جار تحصيلها، وأكد أن حقوق الوزارة مضمونة بموجب المستندات وتقارير الخبراء جميعها في صالح الوزارة وتؤكد المديونيات المستحقة لها لدى شركات التأمين.