مطالبات طبية بإصلاح شامل وتجفيف منابع الخلل في «الصحة»

خط الدفاع الأول

وفي المحور الثاني عن مستوى الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة وتوجهها لزيادة الرسوم بشكل مبالغ كما يراه الكثيرون قال استشاري الأمراض الباطنية والغدد والسكر بمستشفى مبارك الكبير د.أنور يعقوب حياتي «وزارة الصحة ليست وزارة تحصيل أموال وإنما هي وزارة إنسانية بالدرجة الأولى وميزانيتها تفوق مليارا و800 مليون دينار، وهي ليست بحاجة إلى 5 أو 10 ملايين من الوافدين، وقد تم الاتصال مع بعض المسؤولين في الوزارة وناشدناهم بمراجعة ما أثير حول تلك الزيادات الكبيرة التي تثقل جيب الوافدين».

تعديات على الأطباء

وانتقل حياتي للحديث عن هموم الأطباء وما يتعرضون له من تعديات يومية من المرضى او ذويهم سواء كان ذلك بمشادات لفظية او حتى جسدية يوجهونها للطبيب، مضيفا القول «نتفهم طبيعة المريض وأهله، ولكن ما حدث مع مدير مستشفى الأميري د.علي العلندا لا يمكن القبول به بأي حال من الأحوال، فالدكتور علي تعرض لعنف لفظي وسب وشتم، وامتص المريض الذي ما لبث أن أخرج العصا وضرب مدير المستشفى وكسر ذراعه».وتابع قائلا «طلبنا من وزير الصحة اتخاذ جميع الإجراءات لضمان سلامة الأطباء وعدم تعرضهم لأي أذى»، وشدد على ان قانون الجزاء العام يغطي جميع حالات الاعتداء على موظف عام سواء كان التعدي لفظيا او جسديا، مشيرا الى انه يجب تطبيق قوانين خاصة باعتبار مهنة الطب من المهن «ذات الطبيعة الخاصة» لحماية الأطباء ومنع الاعتداء عليهم نهائيا.

ودعا وزارة الصحة الى ضرورة تشكيل ادارة او لجنة حماية الأطباء تكون منوطة بحماية الأطباء من أي تعد وتقديم أي متهم الى النيابة فورا.

من أمن العقوبة

هنا يأخذ د. خالد الفصام أطراف الحديث ليؤكد على المقولة الشهيرة «من امن العقوبة أساء الأدب»، مشددا على الأطباء بطبعهم «ليس لديهم ميول عدوانية وخاصة مع المريض، ونتعامل مع الجميع بلطف وود، وندرك طبيعة المرض وألمه، وربما هذا الذي يعطي الجرأة للبعض للتمادي في إيذاء الطبيب والتعدي عليه بأي وسيلة كانت سواء لفظية أو بدنية».

وتابع د. الفصام قائلا «مع الأسف يعتبرون لمستنا الإنسانية ضعفا، ولذلك يجب ان يحال كل من يتعدى على طبيب الى النيابة فورا ويصدر قرار بحبسه حتى يتوقف هذا السلوك السيئ تجاه الأطباء، ونحن ندرك ان هؤلاء قلة قليلة وأغلبية المرضى يتعاملون مع الأطباء بكل احترام وتقدير، ولكن تطبيق القانون بشدة سيحمي المجتمع وخاصة الأطباء من تلك الظواهر السيئة».وأشار الى ان مهنة الطب ذات طبيعة خاصة وليست مثل العديد من المهن المكتبية التي لا تواجه الجمهور يوميا، وهي ليست مهنة خدمة، بل انسانية، ونتعامل من خلالها يوميا مع جميع الحالات والثقافات والاتجاهات، فهي مهنة مفتوحة مع الجميع.ولفت الى ان الطبيب يمكن ان يعالج او يشخص حالات تصل الى 100 ألف حالة سنويا ويحتك بأناس جدد كل يوم وفئات عمرية ومهنية مختلفة، وبعضهم يدخل على الطبيب مشحونا بظروف خاصة، وكل هذا ينصب على الطبيب في النهاية.

وأوضح ان المريض في المستشفيات الخاصة يشعر بالراحة اكثر لأنها نظام فندقة وليست اكثر خبرة او امكانيات طبية عن المستشفيات الحكومية، لافتا الى ان الطبيب أيضا ليس الآمر الناهي بالمستشفى ـ كما يراه البعض ـ فالطبيب ليست لديه سلطة على الطاقم الإداري او التمريض.وشدد د. الفصام على ان الطبيب يعاني 360 يوما في السنة وليس يوما واحدا مثل المريض سواء في غرف الخفارة او التعامل مع المرضى او حتى الامتيازات التي تقدمها له الوزارة، فهي أقل بكثير من المستشفيات الخاصة او الحكومية في دول أخرى.

تطبيق معايير الجودة

الحل في كل المشاكل التي تعاني منها وزارة الصحة كان بتطبيق «معايير الجودة العالمية».. هكذا لخص د. عادل رضا رؤيته التي استقاها من فترة عمله الطويلة بالمملكة العربية السعودية وعددا آخر من دول العالم، حيث قال «تطبيق معايير الجودة العالمية في المستشفيات الكويتية سيقضي على كثير من السلبيات التي نراها اليوم في مستشفياتنا الحكومية، فقد تشرفت بالعمل في المملكة العربية السعودية لسنوات ورأيت التغيير الكبير في الخدمة الصحية في المملكة بعدما تم تطبيق معايير الجودة العالمية، فأصبحت الخدمات الصحية في المملكة تعادل الخدمة في أميركا وأوروبا، وهذا ما جعل ثقة الناس تزيد في المستشفيات السعودية، واصبح تلقي العلاج والعمليات الجراحية يتم كله المملكة، وبذلك توقف العلاج في الخارج نهائيا واصبح العلاج في الخارج بالمملكة حاليا «صفر» لأن الخدمة في مستشفيات المملكة هي ذاتها التي تقدم في أرقى المستشفيات العالمية.

وأشار إلى أن أي مستشفى تتقدم لتطبيق نظام الجودة وتفشل في الحصول عليه من محاولتين يتم تغيير الطاقم الاداري كاملا، وهذا سبب نجاح القطاع الصحي في المملكة في السنوات الأخيرة.استنساخ التجربة السعوديةوتابع رضا قائلا: هنا أناشد وزير الصحة د. جمال الحربي استنساخ التجربة الصحية في المملكة وتطبيقها فورا في الكويت، فمستوى المستشفيات في المملكة اليوم افضل من لندن وأميركا، وكل ذلك بسبب تطبيق معايير الجودة العالمية.

ولفت إلى أن قضية الاعتداء اللفظي والبدني على الأطباء غير موجودة إلا في الكويت فقط، وهو أمر يدعونا للحزن والألم، مشددا على ان الوضع في المملكة العربية السعودية عكس الكويت نهائيا، فكل من يقوم بالاعتداء على الطبيب في المملكة يتم حرمان اسرته كلها من الرعاية الصحية ويلغى ملفه الطبي.وأشار إلى أن قانون حماية الأطباء هو مطلب حقيقي، لافتا في الوقت ذاته الى ان من حق الناس تقديم الشكاوى الإدارية ضد الطبيب، ولكن ليس من حقهم الاعتداء عليه بأي صورة كانت.

وشدد على ان تطبيق القوانين هو الذي يفرض هيبة الدولة ويحقق كرامة الطبيب والمواطن أيضا.

حقوق الأطباء

وفي السياق ذاته، أيضا عبر د.حسين عادل حسين عن استيائه من تكرار التعديات على الاطباء، مؤكدا انه طبيب أسنان، وتستغرق الجلسة الواحدة مع المريض ما يقارب 45 دقيقة، داعيا الى ضرورة ان يكون هناك اكثر من مركز طبي في المنطقة الواحدة، متسائلا «كيف أتعامل مع 20 مريضا وكل منهم يحتاج إلى 45 دقيقة لخلع احد أسنانه او عملية التنظيف والحشو وغيرها، وجميعنا يعلم ألم الأسنان».

تأمين صحي شامل

وقال د. حسين انه مع تطبيق تأمين صحي شامل لجميع المراجعين سواء من المواطنين او المقيمين في الديرة.

بدل الخفارة

ثم عرج د.حسين على قضية أخرى مهمة تتعلق ببدل الخفارة الذي يتم اقتطاعه من راتب الطبيب في حال قيامه بإجازة دورية، مشددا على ان هذا الأمر مخالف للوائح وقوانين الدولة.وقال ان الأمر اصبح مزاجيا ولا يخضع لقانون، مشيرا إلى ان الأطباء يعملون على مدار 24 ساعة وليس فقط وقت الدوام، حيث يتم استدعاء الطبيب في أي لحظة لمتابعة الحالة الصحية لمرضاه، وكذلك يكون الاتصال على مدار الساعة، وهو امر طبيعي ونتقبله في عملنا خدمة للمرضى لأن عملنا في الأساس انساني، ولكن لماذا يصر القائمون في الوزارة على استهداف حقوق الأطباء بهذا الشكل.

ووافقه في الرأي د.عادل رضا الذي اعتبر ان استقطاع بدل الخفارة غير قانوني، مطالبا بتطبيق قوانين الدولة.وهذا ما ايده أيضا د.أنور حياتي الذي أبدى استغرابه من صرف رواتب 3 اشهر الصيف للمعلمين بينما يحرم الطبيب من بدل الخفارة اذا قام بإجازته الدورية، داعيا الجمعية الطبية للتحرك والمطالبة بحقوق الأطباء.

ليست لدينا امتيازات

د. أيوب الكندري طبيب أسنان ايضا تحدث عن نفس القضايا، مؤكدا ان الطبيب ليس لديه طاقم مساعد بشكل كاف للقيام بمهمته على أكمل وجه، لافتا الى ان الطبيب يقضي وقته كله في الدوام ويحتاج الى امتيازات حقيقية سواء تذاكر سفر سنوية او تأمين صحي شامل او صرف بونص سنوي مثل باقي الجهات المختلفة في الدولة.

سوء الإدارة

اما د. طلال الأيوب اخصائي طب العائلة فربط بين مشاكل وزارة الصحة بمشكلة سوء الإدارة عامة، مشددا على ان «مس جيب المواطن او الوافد هو افلاس»، مشددا على ان ميزانية وزارة الصحة تستطيع «فتح مدن طبية».

ولفت الى ان تطبيق معايير الجودة العالمية على مستشفيات الكويت أمر مهم جدا، وهناك توجه لذلك، ولكن لا تتوافر له أي عوامل نجاح فتطبيق نظام الجودة ليس بالكلام. وتابع الأيوب قائلا: نحن موكلون بأن نقوم بواجبنا حتى دون ميزانية او دون فريق معاون «ستاف عمل»، مشيرا الى ان في الكويت نظام طب العائلة، ولكن يعمل به أطباء غير متخصصين مثل الجراحين وأطباء الأطفال والباطنية، مشددا على ان الأطباء الوافدين ليس لديهم هذا التخصص أصلا في بلدانهم.

لا شيء تغير

«لا شيء تغير» بنبرة إحباط تحدثت د.ناهدة الكاظمي عن حالها بعد حصولها على درجة الدكتوراه في البيولوجيا والتحاليل الطبية وتعمل في مختبرات يعقوب بهبهاني في مستشفى حسين مكي جمعة، انه لا شيء تغير في عملها بالوزارة مع انها حصلت على الدكتوراه في تخصص نادر، ولكنها لن تستطيع ان تفيد به بلدها مثل كثيرات غيرها حصلن على درجات علمية مرموقة، ولكن لا تستطيع خدمة وطنها كما كانت تهدف إلى ذلك. وتابعت قائلة «هناك بعثات سنويا للخارج تكلف الدولة أموالا طائلة ولكن كم تستفيد الدولة من كل هذه التخصصات التي ذهبت الى الجامعات العالمية وتخصصت في أدق العلوم لتعود لتفيد وطنها؟!».

وشددت على ان وزارة الصحة تصرف أموالا طائلة على المبتعثين سنويا للحصول على الماجستير او الدكتوراه وبعد عودتهم الى الوطن لا تستفيد الدولة منهم بشيء ولا تهتم بتخصصاتهم، حتى المسميات الوظيفية لا تتغير كثيرا.

ودعت الوزير الحربي إلى مراجعة ذلك والاستفادة القصوى من التخصصات النادرة التي يحصل عليها الشباب الكويتي سنويا من أرقى الجامعات العالمية ليعود إلى وطنه لعله يقدم شيئا من كثير قدمته لنا الكويت.

تخصيص مستشفى جابر للكويتيين

اعتبر د.الفصام ان قرار تخصيص مستشفى جابر للمواطنين الكويتيين قرار خاطئ سياسيا، فمن يريد الإصلاح عليه اصلاح منظومة باقي المستشفيات، وسيجد انه لن يقبل اي مريض وافد على مستشفى جابر الا الحالات النادرة.

وقال د.أنور حياتي انه مع تخصيص مستشفى جابر للمواطنين الكويتيين مع استقبال أي حالات طارئة في موقع المستشفى او اذا كانت الحالة ليس لها علاج الا في مستشفى جابر.

وعارض ايضا د.طلال الأيوب رأي د.الفصام، حيث قال «حينما تتغير التركيبة السكانية إلى «3 مواطنين: 1 وافد» وليس العكس كما هو الحال يمكن فتح مستشفى جابر امام الوافدين، فأبناء البلد لهم حق في العلاج».

وشدد على ان تخصيص مستشفى جابر للمواطنين يجب ان يكون ولو مرحليا بشكل مؤقت على الاقل لاشعار المواطن بحقوقه في علاج نوعي.

رسائل حاسمة

في ختام الندوة، وجه عدد من الأطباء رسائل حاسمة اكدوا خلالها دعمهم للوزير الحربي الذي يعرف كل كبيرة وصغيرة داخل وزارة الصحة ويعرف مكامن الفساد، مشددين على وقوفهم صفا واحدا معه في مواجهة الفساد، حيث قال د. أنور حياتي «يا وزير الصحة سر في طريق الإصلاح وجفف منابع الفساد، واستمع لرأي الأطباء وليس للسياسيين وسنكون عونا لك».

ودعا حياتي الجمعية الطبية إلى عقد لقاء دوري مع الوزير الحربي للاستماع الى رأي الأطباء في مشاكل وزارة الصحة وآلية معالجتها بما يساهم في تطوير خدمات الوزارة ورفع مستوى الخدمة، وأيضا توفير الهدر الكبير الذي تعاني منه الوزارة خاصة في المناقصات المختلفة.

مركز الغدد الصماء هديتنا لصاحب السمو

خلال اللقاء هنأ د.عادل رضا صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بالذكرى الـ 11 لتولي سموه مقاليد الحكم في البلاد، داعيا في هذا الصدد وزير الصحة د.جمال الحربي إلى تسريع إجراءات إنشاء مركز صباح الأحمد للغدد الصماء، وهو مشروع تمت الموافقة عليه، مشددا على انه هدية من الأطباء لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، حيث سيكون المركز الأول من نوعه في البلاد.

المشاركون في الندوة من الأطباء:

د. محمد السنافي

د. أنور يعقوب حياتي

د. حسين عادل حسين

د. أيوب الكندري

د. طلال الأيوب

د. عادل رضا

د. خالد الفصام

د. ناهدة الكاظمي

صندوق لمساعدة المحتاجين

كشف عدد من الأطباء خلال الندوة عن قيام مجموعة من الأطباء في كل مستشفى بتكوين صندوق لدعم المحتاجين من المرضى غير القادرين على دفع نفقات العلاج وخاصة العمليات الجراحية والاشعات والتحاليل الطبية وغيرها من الرسوم التي تثقل كاهل الفقراء، ويقوم الأطباء بجمع أموال هذه الصناديق من جيوبهم الخاصة لإيمانهم العميق بأن رسالتهم هي علاج الإنسان تحت أي ظرف، وهم يبغون من وراء ذلك العمل الأجر من الله وحده.

نعمل 24 ساعة يومياً

خلال اللقاء سلط الأطباء على مجموعة من المشاكل التي يتعرضون لها، ومنها ان الدوام يستمر على مدى 24 ساعة يوميا، حيث ينتهي الطبيب من عمله ولا يغادر إلا بعد الاطمئنان على جميع الحالات التي يعالجها في الأجنحة المختلفة ويقوم بفتح هاتفه للاتصال به على مدار الساعة لمتابعة الحالات، ومن ثم يعود ربما اكثر من مرة إلى المستشفى اذا استدعت الحالة الطبيبة للمريض ذلك، وأبدوا استغرابهم الشديد من عدم مراعاة ذلك من قبل وزارة الصحة التي تخصم خفارة الطبيب في حال قيامه بإجازته الدورية مع انه لم يطلب أي مقابل حين يستمر عمله على مدار 24 ساعة يوميا!.

بين الخطأ الطبي والإهمال الطبي

خلال الندوة فرق د. خالد الفصام بين الخطأ الطبي والإهمال الطبي، مشددا على ان الإهمال الطبي هو الذي يجب ان يحاسب عليه الطبيب، اما الخطأ الطبي فله معايير، وشدد على ان الناس تستقي معلوماتها من وسائل التواصل او انتشار شائعات بينما لا يكلف احد نفسه بأن يسأل الطبيب ذاته عن سبب وقوع أي حادثة، لا قدر الله.

ولفت الى ان الأطباء الكويتيين من افضل الخامات على مستوى العالم ويمكن ان يحقق مستويات نجاح مبهرة عالميا.