- معاملة غير الكويتيين من المعاقين نفس معاملة الكويتيين فيما يخص الأطراف الصناعية
أصدر وزير الصحة د.جمال الحربي قرارين وزاريين ستدخل حيز التنفيذ في الأول من شهر أكتوبر المقبل في جميع مراكز ومستشفيات وزارة الصحة.
وتضمن القرار الوزاري الأول لائحة رسوم وأجور الخدمات الصحية للمرضى غير الكويتيين (الزائرين) والأشخاص غير المسجلين في نظام التأمين الصحي، بينما حدد القرار الثاني لائحة رسوم وأجور الخدمات لغير الكويتيين (المقيمين والمسجلين في نظام التأمين الصحي)..
ولم تتضمن القرارات أي زيادة في الأسعار، حيث ان قيمة الضمان الصحي ستظل ثابتة (50 دينارا للوافد - 40 دينارا للزوجة - 30 دينارا للأبناء) وتقرر البقاء عليها كما هي.
وقد اخذ القراران الوزاريان بعين الاعتبار اعفاء بعض الحالات لظروف إنسانية ومجتمعية وذلك ضمن الضوابط المحددة في القرارات المنظمة لها.
واشتملت الإعفاءات من الرسوم على اعفاء الأطفال اقل من 12 سنة من المقيمين في الكويت من المصابين بمرض السرطان، فضلا عن اعفاء زوجة الكويتي غير الكويتية، وأم الكويتي غير الكويتية الجنسية، وإعفاء أبناء وبنات الكويتية المتزوجة من غير الكويتي.
وشملت الاعفاءات، اعفاء نزلاء دور الايواء، اعفاء نزلاء دور الرعاية الاجتماعية، اعفاء مواطني دول مجلس التعاون، وغير محددي الجنسية، وأعضاء الوفود الرسمية، وركاب الترانزيت، نزلاء السجون الأجانب، و طلبة المنح الدراسية التابعة لوزارة التربية.
كما شمل اعفاء المرضى المكفوفين من أجور الإقامة بالغرف الخاصة بمستشفيات الوزارة، اعفاء جميع العاملين بوزارة الصحة وأزواجهم وأبنائهم من رسوم الأشعة والطب النووي بالمستشفيات والمراكز الصحية التابعة للوزارة.
وتجدر الإشارة إلى ان القرار الوزاري قد نص على معاملة غير الكويتيين من المعاقين نفس معاملة الكويتيين فيما يخص الأطراف الصناعية.
وتعتبر الرسوم الجديدة المحددة بالقرارين الوزاريين اقل بكثير من التكلفة الفعلية للخدمات الصحية طبقا للمؤشرات الواردة بكتاب حساب التكاليف والحسابات الصحية الوطنية الصادر عن وزارة الصحة ومقترح وزارة المالية المتعلق بإعادة النظر في الرسوم.